وقال مستشار وزارة الاعمار المهندس احمد اسماعيل في تصريح لـ"الصباح" ان البلاد تعاني ازمة في قطاع السكن، اذ ان هناك عجزا بـ 4 ملايين وحدة سكنية بعموم البلاد، الامر الذي جعل الوزارة بحاجة الى اعداد الخطط اللازمة للقضاء على هذه الازمة من خلال خطط وبرامج ممكنة التنفيذ.

واشار الى ان الوزارة اعدت لهذا الغرض خطة صادق عليها وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني تتضمن انشاء 250 الف وحدة سكنية سنويا خلال الـ 20 عاما المقبلة على شكل مجمعات سكنية، لافتا الى ان الوزارة لا يمكنها تنفيذ هذه الخطة إلا بمشاركة الجهات ذات العلاقة وتشمل القطاعين الحكومي والخاص وكذلك الاستثمار.

ونوه المستشار بأن الوزارة دعت جميع شركات البناء الاجنبية والمحلية من اجل بناء الوحدات السكنية واطئة الكلفة، إذ قدمت نماذج بناء حديثة تجري دراستها حاليا وابدت استعدادها لتنفيذ مشاريع اخرى بمجال السكن، مؤكدا ان الوزارة دعت هذه الشركات ايضا للمشاركة بتنفيذ الخطة المذكورة وانشاء 100 الف

 وحدة سكنية سنويا.

ولفت اسماعيل الى ان الوزارة دعت ايضا شركات البناء الجاهز سواء الحكومية او الأهلية لانشاء 50 الف وحدة ضمن المشروع المذكور، الى جانب الزام الشركات الثمان التابعة الى الوزارة وهي سعد والمنصور والفاروق واشور وحمورابي وكذلك الفاو والرشيد والمعتصم من اجل انشاء 50 الف وحدة سكنية توزع بينها، فضلا عن التنسيق مع الشركات الاستثمارية لانشاء ما تبقي من الخطة، إذ ان اشراك جميع القطاعات المعنية بتنفيذ خطة السكن يسهم في اكمالها ضمن المحددات

 الزمنية.

واوضح ان الوزارة تنسق مع جميع الجهات من اجل تهيئة مستلزمات المشروع بما يضمن استمرار العمل بالشكل الامثل لاسيما انه يتضمن الزام الشركات بجميع الاعمال والخدمات اللازمة للوحدات، منبها الى ان تنفيذ هذه المشاريع يتطلب الاعتماد على نظام النافذة الواحدة من اجل انجازها بدون اي روتين اداري وحكومي، الى جانب اعداد التشريعات والقوانين اللازمة بمجال السكن والخدمات من اجل تهيئة الاراضي الخاصة بها في بغداد وجميع 

المحافظات.

وفي ذي قار، باشرت الحكومة المحلية فرز 10 الاف قطعة ارض سكنية لتوزيعها بين المسجلين ضمن شبكة الرعاية الاجتماعية واصحاب الدخل المحدود.

وقال محافظ ذي قار عادل الدخيلي لـ"الصباح" ان المحافظة ومن خلال دوائر البلدية في اقضية ونواحي المحافظة، شرعت بأعمال تخصيص مساحات من الاراضي لتوزيعها كقطع اراض سكنية بين المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمسجلين في دوائر شبكة الرعاية الاجتماعية.

وبين ان المحافظة اكملت فرز 10 آلاف قطعة سكنية لتوزيها بين الفئات المشمولة، مضيفا ان 200 متر هي مساحة القطعة التي ستمنح للمستفيدين مع ايصال جميع الخدمات والبنى التحتية، منوها بان الاراضي ستوزع بين المستفيدين حسب الرقعة الجغرافية وان منحها سيكون بشكل مجاني.

وفي الشأن ذاته، قال مدير زراعة ذي قار فرج ناهي لـ"الصباح" ان مديرية الزراعة وبالتنسيق مع بلدية الناصرية والتسجيل العقاري، انجزت اعمال تحويل جنس نحو ستة آلاف دونم من مقاطعة 16 الفريحي الواقعة خلف الجامعة من الصفة الزراعية لغرض توزيعها كقطع سكنية بين المواطنين ووضع تلك المساحة تحت تصرف بلدية الناصرية، إذ تم رفع يد الاصلاح الزراعي عنها وتعد اراضي غير صالحة للزراعة وقريبة من حدود البلدية وواقعة ضمن توسعها.

واشار الى ان ذلك جاء تنفيذا لحزمة الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة للتخفيف من أزمة السكن التي تعاني منها المحافظة، مؤكدا ان المحافظة ماضية بإجراءات توزيع الأراضي بين المستحقين وفق التعليمات الصادرة من 

الحكومة.