كشفَ محافظ كربلاء عن قرب توزيع اكثر من 50 الف قطعة ارض سكنية للفئات المستحقة، وكذلك مشروع خاص يعد الاول من نوعه يتمثل بإنشاء صندوق خاص للفقراء والايتام من الايراد العام للمحافظة.
وقال محافظ كربلاء المهندس نصيف جاسم الخطابي لـ”الصباح”: ان المحافظة اكملت آلية واجراءات توزيع قطع الاراضي السكنية بين الفئات المستحقة، وقد تجاوز عددها 50 الف قطعة جاهزة للتوزيع قريبا، ولدينا كذلك اكثر من 40 ألف قطعة أخرى ستوزع حال اكمال اجراءات فرزها وتحديدها.
واضاف ان المحافظة تعاني من وجود بعض المعوقات والمعرقلات في آليات التوزيع منها عدم وجود صلاحيات للمحافظات لتوسيع وتحديث التصميم الاساس الذي يحتاج الى موافقات اتحادية، مستدركا ان هذا الامر سيتم عرضه على مجلس الوزراء للموافقة على منح الصلاحيات.
واكد الخطابي انه في حال صدور الموافقات فان المحافظة لديها اكثر من 70 ألف قطعة جاهزة للتوزيع، وقد تم اتخاذ جميع الاستعدادات لفرز وتوزيع قطع الاراضي السكنية بين المواطنين والفقراء وموظفي الدوائر على حد سواء التي لها قوانين خاصة.
واشار الى مطالبة الحكومة ولجنة تنفيذ مطالب المتظاهرين بضرورة منح الأولوية في التعيينات الى أهالي المحافظة وخاصة في المشاريع الاتحادية كمصفى النفط او المشاريع الاستثمارية الاخرى، منتقدا وجود الكثير من المشاريع الاستثمارية المتلكئة التي اضرت المحافظة وأهاليها والتي يحصل فيها المستثمرون على قروض من البنوك وتسهيلات جمركية ويتظلمون لدى الهيئة الوطنية للاستثمار وتعيد لهم المشروع مع وجلب العمالة الاجنبية.
وكشف الخطابي عن وجود مشروع يعد الاول من نوعه سيتم رفعه الى مجلس المحافظة في حالة عدم وجود برنامج حكومي واضح وقوي بحسب قوله، مشيرا الى ان هذا المشروع سيعتمد على توزيع الايرادات المحلية بين المحتاجين من الفقراء والايتام ضمن الضمان الاجتماعي.
وبين ان المشروع يعتمد على فتح صندوق للضمان الاجتماعي تكون امواله من الايراد العام والرسوم والضرائب وسنشرع بفرض رسوم وايرادات على الزوار الاجانب، لان برنامج الزائر دولار لم تستفد منه المحافظة منذ اعوام، وان منح الفقراء المبالغ من هذا الصندوق يستمر لحين حصولهم على رواتب من الدولة.
وذكر ان ابرز الطلبات التي تحتاجها المحافظة قوانين خاصة بالإصلاح الزراعي، لان الزراعة تمثل احد اهم مرتكزات الاقتصاد وان الفلاحين بحاجة الى قروض وخاصة اصحاب بساتين النخيل وان تكون عملية تسلم التمور مشابهة لتسلم محصولي الحنطة والشعير من قبل الحكومة مع مكافحة البساتين بطرق علمية للوصول الى عملية الاكتفاء الذاتي.
