كشَفَت الامانة العامة لمجلس الوزراء عن أن القطاع الخاص سيأخذ دوراً كبيراً بتوفير فرص عمل للعاطلين خلال المرحلة المقبلة، وبينما أكدت تنفيذ القسم الأكبر من مطالب المتظاهرين على أرض الواقع، أعلنت الأمانة انطلاق فرق جديدة مطلع الشهر المقبل لمتابعة المشاريع الحكومية في المحافظات، وكذلك متابعة اللجان المختصة بصورة متسارعة لملفي التعيينات وتوزيع قطع الأراضي السكنية بين المواطنين ضمن مبادرة السكن الوطنية التي أطلقها رئيس الوزراء. 
وقال المتحدث باسم الامانة حيدر مجيد لـ “الصباح”: إن “توجيهات الامانة مستمرة بتنفيذ حزم الاصلاح التي تصدر عن مجلس الوزراء من خلال فرق متابعة المشاريع المدرجة في تنفيذ البرنامج الحكومي”، مبيناً أن “اليوم الاحد سيشهد إصدار جدول الزيارات الى المحافظات للشهر المقبل للاطلاع على المشاريع هناك”، موضحاً أن “لدى الامانة 8 فرق تتوجه الى المحافظات للوقوف على المعوقات التي تؤخر انجاز تلك المشاريع”.

 

القطاع الخاص

وأضاف أن “القطاع الخاص سيأخذ دوره في توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل والخريجين من خلال توفير مشاريع صغيرة ومتوسطة تتولاها كل من وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والكهرباء والزراعة، إذ ستخصص الأخيرة قطع أراض لخريجي المعاهد الزراعية والطب البيطري لإقامة تلك المشاريع وإعفائهم من شرط الضمان على اعتبار أن المشروع هو الضامن لصاحب المشروع، في حين ستقوم الدولة بالتعاقد مع أصحاب المشاريع لشراء منتجاتهم مما يخدم زيادة الانتاج الوطني والأيدي العاملة، في حين ستتولى كل من الوزارتين الأخريين تدريب وتأهيل العاطلين عن العمل كلا حسب اختصاصه”.

 

حزم إصلاحات

وتابع مجيد أنه “منذ صدور الحزم الاصلاحية الثلاث دأبت الامانة العامة لمجلس الوزراء على تنفيذها بحسب صلاحياتها، إذ تم تشكيل غرفة لمتابعة هذه الحزم وتوجيه الوزارات والمحافظات بتشكيل لجان خاصة لمتابعة مطالب المتظاهرين في المحافظات، حيث يرأس كل لجنة أحد الوزراء وتضم في عضويتها أعضاء مجلس النواب في المحافظة والمحافظ وقائد الشرطة، وقد باشرت تلك اللجان عملها بالاستماع لمطالب المتظاهرين واللقاء بالحكومات المحلية والقيادات الامنية والنقابات وشيوخ العشائر، وتنفيذ المحافظات للمطالب التي تقع ضمن صلاحياتها وإحالة ما تتجاوز صلاحياتها على مكتب رئيس الوزراء”.

تعيينات وأراض

مجيد أكد أن “هناك العديد من الاجراءات التي اتخذتها الوزارات خلال الايام الماضية منها (تعيين اصحاب الشهادات العليا بواقع 935 بوزارة التربية و100 في التعليم العالي و180 بالإسكان و291 في الثقافة، ومكتب رئيس الوزراء مستمر بإرسال قوائم المهندسين بواقع 100 اسم يومياً الى وزارة الدفاع وصولاً الى العدد الكلي البالغ 1000 مهندس”، موضحاً أن “وزارة العمل استهدفت بتوزيع قطع الاراضي السكنية فئة المشمولين بالرعاية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة والبدء بتوزيعها في محافظات واسط والنجف والبصرة”.

وبين المتحدث باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء “حصول موافقة مكتب رئيس الوزراء على مقترح وزارة الاسكان والاعمار على الضوابط الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 70 لسنة 2019 الخاص بالمشروع الوطني للاسكان الذي أعلن عنه رئيس الوزراء بالبرنامج الحكومي، بينما أعلنت وزارة الكهرباء فتح منافذ للتقديم على التعيينات في جميع تشكيلاتها بصفة أجراء يوميين والتقديم سيكون عبر منافذ وزارة العمل باعتبارها تمتلك قاعدة بيانات عن العاطلين، في حين أعلنت وزارة النفط صدور قوائم جديدة بتعيين 400 من خريجي الهندسة الكيمياوية وعلوم الجيولوجيا”، منبهاً على أن “الامانة العامة وجهت المحافظات بمعالجة معوقات تثبيت المحاضرين المجانيين ضمن الملاك الدائم للمديريات”.

 

مطالب ومشاريع

وأشار مجيد الى أنه “تم تنفيذ القسم الاكبر من مطالب المتظاهرين على أرض الواقع؛ منها اعادة المفسوخة عقودهم في وزارتي الداخلية والدفاع فوراً منذ اليوم الثاني لصدور هذا القرار، في حين أن أمانة مجلس الوزراء مستمرة بمتابعة اللجان وتنفيذ حزم الإصلاحات، وفرق متابعة المشاريع المدرجة في البرنامج الحكومي مستمرة في عملها، حيث انهت خلال الاشهر الثلاثة الماضية زيارة 80 مشروعاً في 15 محافظة ونقل نسب الانجاز المتحققة للمشاريع المستهدفة ضمن البرنامج الحكومي، حيث شملت الزيارات جميع القطاعات ولكل الوزارات، ووجه الامين العام لمجلس الوزراء بأن تقوم الفرق باستهداف المشاريع التي لها تماس مع المواطن كالمجمعات السكنية والبنى التحتية والمشاريع

 الصناعية”.