بغداد / طه حسين
اكدت مديرية المرور ان المشروع الوطني هو خطوة متقدمة من مشروع الحكومة الالكترونية التي تتجه الحكومة المركزية لتطبيقها بدوائر الدولة، فيما دعت الجهات المسؤولة لتشديد العقوبات بحق المتجاوزين على الكابل الضوئي.
وقال مدير المشروع الوطني في المديرية العميد ماجد الجابري بتصريح خاص لـ"الصباح": ان المشروع يعد خطوة متقدمة ونواة لتنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية، لاسيما ان عمل مديرية المرور يرتبط بشكل وثيق بعدد من دوائر الدولة الاخرى كمديرية الجمارك العامة والضرائب وهيئة المنافذ الحدودية ومديرية الاحوال المدنية ودوائر كتاب العدول وهيئة النقل العام والخاص.
وبين انه في حال انتقال باقي دوائر الدولة للعمل بالنظام الالكتروني الجديد بدل الورقي القديم، ستكون هنالك سرعة بانجاز معاملات تسجيل ونقل المركبات وذلك بعد ربط تلك الدوائر مع بعضها وتبادل المعلومات الخاصة بالمركبات واصحابها الكترونيا، مشيرا الى ان هذه العملية ستلغي عملية المطالبة بصحة صدور الوثائق او الوكالات وغيرها من الاوراق التي يحتاج اليها المواطن عند تسجيل المركبة او نقل ملكيتها.
من جانب اخر، دعا الماجدي الجهات المختصة في الدولة الى تشديد الاجراءات والعقوبات المتخذة بحق المتجاوزين على الكابل الضوئي او من يتعمدون تخريبه، مؤكدا ان عطل الكابل يعني اصابة عمل المديرية بشلل تام، لاسيما ان عمليات نقل ملكية المركبات من البائع الى المشتري واصدار اجازات القيادة للراغبين، لا تتم الا بعمل النظام الالكتروني.
