استضافت شبكة الاعلام العراقي، ورشة عمل خاصة تحت شعار "المعلومة.. قوة" نفذتها مؤسسة "برج بابل" للتطوير الاعلامي، وشارك في الورشة ناشطون وحقوقيون وصحفيون ومدراء مؤسسات إعلامية وممثلون عن مجلسي الوزراء والنواب والمفوضية العليا لحقوق للإنسان وهيئة الاعلام والاتصالات ووزارة الداخلية، وأكدت الجلسات الحوارية التي جرت في ورشة العمل أهمية السير بخطوات سليمة لتشريع قانون "حق الوصول الى المعلومة"، الذي ينتظر القراءة الثانية بالجلسات البرلمانية المقبلة، لضمان حقوق وواجبات الإفراد والصحفيين والمكلفين بوظيفة عامة. 

وأدار جلسات الحوار في الورشة، الاعلامي عماد جاسم الذي افتتح الحديث عن مسودة مشروع قانون "حق الوصول إلى المعلومة" وضرورة إقرار التشريع. 

رئيس شبكة الاعلام العراقي مجاهد ابو الهيل، دعا في كلمته، الى "تكاتف الجهود وأخذ كافة الآراء بالمشروع، كونه يوفر البيئة الآمنة لعمل الاعلاميين والصحفيين"، مؤكداً أن "الشبكة داعمة لتوجهات إقرار قانون منصف"، وأضاف، ان "شبكة الاعلام العراقي اخضعت قانون حق الوصول الى المعلومة الى نقاشات مطولة باعتباره من القوانين المهمة لدعم الدولة وتقويم عمل مؤسساتها التنفيذية"، وأضاف ان "شبكة الاعلام اولت مسودة القانون اهتماما كبيرا لعلاقة الاعلام بالمعلومات التي يحتاج اليها المواطن ولتكون الشبكة منبرا يمارس عمله كسلطة رابعة حقيقية توفر الحماية للموظف والصحفي والوسيلة الاعلامية".

وقدم الدكتور مضاد الاسدي، ورقة بحثية مهمة عن الجوانب الضامنة لعمل الاعلام والمعلوماتية، مشدداً على "ضرورة أن يصل البرلمان العراقي لصيغة مقبولة ومقنعة للجميع ترسم شفافية العمل المهني للإعلام".

وبين الحقوقي زهير ضياء الدين، كيفية إعداد "منظمة دعم الاعلام الدولي" لمسودة التشريع بالتنسيق مع "برج بابل"، والتشاور والاستماع عبر ثلاث جلسات لتضمين الآراء والمقترحات كافة. بدوره، شدد مدير العلاقات والاعلام والناطق الرسمي لوزارة الداخلية اللواء الدكتور سعد معن، على أهمية التشريعات الحديثة التي تواكب التطور، "خاصة أن الجريمة باتت تحدث عبر المواقع الالكترونية، وتحصل على معلومات استخبارية، بينما بقي العراق بنفس قانون مشرع عام 1969 وتعديلاته التي لا تتلاءم مع العصر الحالي"،  مؤكداً أنه "بالجهود المشتركة مع الجميع سنصل الى قانون قياسي، ونتأمل من الدورة البرلمانية الرابعة تشريعات ستراتيجية".

رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة المدى عدنان حسين، أشار الى "محددات وعوامل تجعل من قانون المعلومة ادارة لمواجهة الفساد وشيوع التراجع في مفاصل الدولة وتجعل الإمكانية المتاحة عامل تصحيح".

بينما تطرق رئيس مؤسسة "برج بابل" عناد الخفاجي، إلى "حماية الإدلاء بالمعلومة والاخذ بتجارب دول العالم العصرية المتقدمة، وضرورة الضغط بكافة الوسائل المدنية والإعلامية للمضي بتشريع يؤهل أن يكون العراق ضمن مصاف دول المستوى الاول".