اكد القضاء الأعلى فتح تحقيق بشأن غرق 7 مليارات دينار، بينما أوضح البنك المركزي أن الاوراق النقدية التي تضررت استبدل اغلبها وأن عمرها يعود الى عشر سنوات وهي بالاساس كانت معدة الى التغيير.
وبين المتحدث باسم القضاء عبدالستار البيرقدار، في بيان، ان محكمة تحقيق الرصافة تباشر التحقيق بموضوع غرق سبعة مليارات دينار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تسبب بهدر أموال البنك المركزي ومحاسبة كل من أسهم في ارتكاب هذه الجريمة.
بدوره، أوضح مدير عام دائرة المحاسبة في البنك المركزي، احسان شمران، في مؤتمر صحفي، أنه “في عام 2013 هطلت امطار غزيرة وارتفع منسوب مياه دجلة وبدأت المياه تدخل من فتحات الى الخزائن تحت الارض بطبقة او طبقتين مما ادى الى تعفن بالاوراق النقدية نتيجة الرطوبة العالية”.
واضاف أن “الاوراق النقدية التي تضررت استبدلت اغلبها وان عمرها يعود الى عشر سنوات وهي بالاساس كانت معدة الى التغيير”، مشيرا الى أن “ نسبة الاموال التي كلفت الدولة باستبدالها قليلة جدا”.
ولفت الى أنه “وبعد الحادثة التي حصلت في مصرف الرافدين وبعد اجراء الفحص طالبنا بتحسين أوضاع الخزائن”، مبينا أنه “تم تغريم مصرف الرافدين كلفة طبع العملة النقدية”.
وبين ان “البرلمان سيقوم باستجواب محافظ البنك المركزي وكالة علي العلاق، لافتاً الى ان “العلاق لن يبقى في منصبه بعد الاستجواب، كما سيتم الغاء قرارات المالكي والعبادي، وخاصة ما يتعلق بمناصب الوكالة”.
