وافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وإحالته على مجلس النواب، وبينما أصدر عدة قرارات بشأن مكاتب المفتشين العموميين، صوت على إعفاء الأسر النازحة من مناطقها جراء هجمات العصابات الإرهابية من المبالغ المترتبة بذمتها عن تسلم مفردات البطاقة التموينية، كما صوت على تخصيص مبلغ 7.5 مليارات دينار استعداداً لموسم الأمطار.

وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته "الصباح"، بأن مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية، أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ووافق على ما يأتي بخصوص المفتشين العموميين: 

 1. يعاد المفتش العام المعيّن بالأمر الديواني (47) لسنة 2019 الى وظيفته السابقة اذا كان موظفا والى الحالة التي كان عليها قبل تعيينه مفتشا عاما على أن يكون انفكاك المشمولين بالوصف المذكور من الجهة التي كانوا فيها قبل نقلهم لتسنم وظيفة مفتش عام، ويتولى معاون المفتش العام تسليم الموجودات والملفات الى هيئة النزاهة وفقا للقانون .

2. يحال المفتش العام غير المشمول بالأمر الديواني (47) لسنة 2019 الى التقاعد اذا كان عمره (50) سنة فأكثر.

3. ينقل المفتش العام الذي لا يتوفر فيه شرط العمر بذات درجته الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة أو هيئة المستشارين، وبخلافه ينقل بدرجة مدير عام الى الجهات المذكورة مع مراعاة الفقرة (1) آنفا .

4. تحال الوثائق والاوليات والملفات في مكاتب المفتشين العموميين الى هيئة النزاهة لأخذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها ويجري تسليمها من المفتش المختص وفقا 

للقانون.

5. تؤول الموجودات الخاصة بمكاتب المفتشين الى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي يرتبط بها .

6. يحال موظفو مكاتب المفتشين العموميين من الملاك الدائم والعقود والاجراء الى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي يكون المكتب جزءا منها ووفقا للقانون.

7. يحق لهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي اختيار من يجدون فيه الكفاءة والنزاهة من الموظفين للعمل ضمن تشكيلاتهما .

8. يكون انفكاك المفتش العام من الوظيفة الاخيرة التي تسنمها .

9. يقوم الوزراء ورؤساء الجهات باقتراح تعيين المفتشين بوظيفة وكيل وزارة او مستشار أو مدير عام.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط واحالته على مجلس النواب، ووافق المجلس أيضاً على مشروع تعديل قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 واحالته على مجلس النواب.

إقرار توصيات اجتماع غرفة عمليات المنافذ الحدودية بشأن تكدس الحاويات وحسب الآتي:

1. اعفاء الحاويات المتكدسة في المنافذ الحدودية التي صدر بها أمر قضائي بالاتلاف، وكذلك الحاويات المتكدسة من 2004 ولغاية 31/12/2017.

2. تخويل وزير المالية صلاحية إهداء البضائع التي لم ترسُ عليها المزايدة الاصولية الى القطاع العام أو التصرف بها وفق القانون.

3. قيام الشركة العامة للموانئ العراقية بصرف مبلغ من ايرادها لغرض نقل البضائع المتروكة للاتلاف.

4. قيام الشركة العامة للمعارض العراقية والهيئة العامة للكمارك بعدم ترويج اجازات الاستيراد للشركات والمديرين المفوضين التي لديها حاويات متروكة لمدة 6 أشهر لغرض إدراجها في نظام المنع.

5. قيام الهيئة العامة للكمارك باستخدام الساحة المخصصة من بلدية البصرة لخزن السلع المصادرة في منطقة (الطوبة – النخيل) العائدة الى مديرية كمرك المنطقة الحدودية بدون

اجر.

• الموافقة على ما يأتي:

1. اعفاء الأسر النازحة نتيجة الوضع الامني الناجم عن دخول عصابات داعش الارهابية من المبالغ المترتبة بذممها عن تسلمها الحصة التموينية من منطقتين مختلفتين.

2. قيام وزارة المالية بإطفاء المبالغ المترتبة على الاعفاء المذكور.

• الموافقة على تحديد اجر المتعاقدين مع الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية (ان كانت رابحة) البالغ عددهم (150) مراقبا جويا فقط من اصحاب الاختصاصات الجامعية ذات الصلة بمبلغ كلي قدره (750) الفا.

• الموافقة على اقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بشأن الاستعداد لموسم الامطار وحسب الآتي :- الموافقة على تخصيص مبلغ (7500000000) دينار، سبعة مليارات وخمسمئة مليون دينار الى مديريات المجاري في المحافظات بواقع (500000000) خمسمئة مليون دينار لكل محافظة وتخصيص مبلغ (255000000) مليارين وخمسمئة وخمسين مليون دينار الى امانة بغداد من احتياطي الطوارئ لسنة 2019 لمعالجة الفيضانات والسيول الناتجة عن الامطار.

• الموافقة على اقرار المجلس الوزاري للطاقة بحسب الآتي: الموافقة على التعاقد مع شركة (north face)  للأسباب والمبررات المثبتة من قبل وزارة النفط مع الاخذ بعين الاهتمام ان تمويل العقد سيتم من ايرادات وزارة النفط استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.