صوت مجلس النواب في جلسته الحادية عشرة التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس ‏وبحضور 185 نائبا أمس الثلاثاء على استضافة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وأنهى القراءة الاولى للتعديل الاول لقانون التقاعد الموحد وقانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية بعد رفعه الجلسة المفتوحة السابقة، وصوت المجلس أيضاً على رفع الحصانة عن أي نائب متهم بالفساد خاصة من وصلت ملفاتهم من القضاء الى مجلس النواب.

ونقل بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب تلقته “الصباح” عن الحلبوسي قوله: ان “تصويت مجلس النواب على القرارات الخاصة بحزمة الاصلاحات كان مستندا الى غطاء قانوني ودستوري خاصة حل مجالس المحافظات بموجب المادة 20 من قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21، داعيا المتضرر للجوء الى المحاكم القضائية، لافتا الى أن التصويت على قرار مراقبة مجلس النواب لأداء المحافظين مسنود بالمادة 61 من الدستور”.

ونوه رئيس المجلس، “بضرورة مباشرة اللجنة المشكلة بتعديل الدستور لمهامها على أن تستعين بالكفاءات في الجامعات ومنظمات المجتمع المدني وذوي الاختصاصات، مشيرا الى توفير رئاسة المجلس لجميع المتطلبات اللازمة لتنفيذ مهام اللجنة الخاصة بتعديل الدستور، اضافة الى المضي بتشريع لتعديل قانون المستفيدين من قانون العدالة الاجتماعية بضمنها محتجزو رفحاء”.

وصوت المجلس على استضافة رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب لعدد من النواب، كما أعلن رئيس المجلس المباشرة بالإجراءات الفورية بما يتعلق بإلغاء امتيازات أعضاء مجلس النواب وإيقافها فوراً، وصوت المجلس على رفع الحصانة عن أي نائب متهم بالفساد خاصة من وصلت ملفاتهم من القضاء الى مجلس النواب.

وأنهى المجلس قراءة مشروع قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد بعد وصوله الى المجلس وإحالته على اللجنة المالية والذي جاء للاستفادة من الدرجات الناتجة عن حركة الملاك في استقطاب الملاكات الشبابية ولتعديل السن القانونية الوجوبي للإحالة على التقاعد ولإلغاء النصوص القانونية التي تجيز للمتقاعد الجمع بين راتبين.

ولفت الحلبوسي -وفق البيان- إلى أن “تشريع التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد سيسهم في توفير أكثر من 300 ألف درجة وظيفية لشريحة الشباب الخريجين”، موجها بأن تكون القراءة الثانية ومناقشة القانون في جلسة يوم الخميس المقبل.

وأتم المجلس، القراءة الاولى لمقترح قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية لغرض الاستجابة الى المطالب المشروعة للمتظاهرين من أبناء الشعب العراقي ولإلغاء الفوارق بين الموظفين في الدولة العراقية ولضمان تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.

بعدها أعلن رئيس المجلس أن الجلسة تبقى في حالة انعقاد مستمر.

إلى ذلك، قدّم 160 نائباً، أمس الثلاثاء، طلباً إلى رئاسة البرلمان لتقليل أعضاء مجلس النواب.

وقال النائب عن كتلة سائرون بدر الزيادي في حديث صحفي: إنه “تم تسليم طلب الى رئاسة البرلمان موقعاً من أكثر من 160 نائباً إلى رئاسة البرلمان”، وأضاف الزيادي، أن “الطلب يتضمن مقترح تعديل مادة دستورية تتضمن أن يكون تمثيل كل 200 ألف مواطن بعضو في البرلمان، بدل الـ 100 ألف مواطن”، وأوضح، أنه “سيتم تحويل الطلب الى لجنة التعديلات الدستورية لتضمينها ضمن التعديلات المعدة”.