في ظل استمرار الحروب وانتشار بؤر التوتر ما يدفع الناس الى البحث عن بقعة ارض جديدة ، لعل هذا اصبح ممكنا خلال العام المقبل خاصة مع اكتظاظ دول اوروبا بالمهاجرين وباتت مسألة ايوائهم معضلة قادة اوروبا، وبشأن الدولة الجديدة قال عبد الإله اليحياء، مستشار الشؤون السياسية بالديوان الملكي للمملكة المزعومة الجبل الأصفر: إن المملكة تم تدشينها رسميًا على مساحة 2060 كيلومترا مربعا، وسيبدأ الدخول والتوطين بداخلها في نهاية 2020.

وأضاف في تصريحات خاصة لصحيفة "القبس" الكويتية امس الثلاثاء: ان المملكة المزعومة "ستكون دولة وفق نظام نموذجي اقتصادي إقليميا وعالميا، وستضم 21 مليون شخص بحلول 2040، ويحكمها الشيخ عبد الإله بن عبد الله".

وتابع: "استقبلنا نحو 17 ألف طلب من الكويت للانضمام لمملكة الجبل الأصفر، منهم 12 ألفا من فئة البدون، و5 آلاف من جنسيات عربية مقيمة في الكويت (والعراق وسوريا واليمن)، وتم قبول نحو 6 آلاف شخص منهم، وقد حصلوا على السجل المدني الوطني".

وأعرب اليحياء عن تطلع المملكة المزعومة لإقامة علاقات دبلوماسية مع الكويت، إذ كشف أن وزارة الخارجية أرسلت كتابًا رسميًا لوزارة الخارجية الكويتية تطلب فيه علاقات دبلوماسية واقتصادية بين البلدين، وعقد لقاء ثنائي وفتح سفارة في الكويت، مشيرا إلى أن دستور الجبل الأصفر يعتد بدستور الكويت ونظامها البرلماني.

وفي 5 من أيلول الماضي، خرجت سيدة أميركية من أصول لبنانية، تدعى نادرة عواد ناصيف، عبر مقطع فيديو من أوكرانيا، تدعي فيه إقامة دولة عربية جديدة باسم "الجبل الأصفر"، في أرض "بير طويل" التي تقع بين حدود مصر والسودان، من أجل ضم اللاجئين والمهاجرين.

وأضافت ناصيف التي نصبت نفسها رئيسة للوزراء، أن مملكة الجبل الأصفر ستحقق حلم كل لاجئ عربي، وستضع حدا لأزمة النازحين، وفق قولها.

وأرض بير طويل (بئر طويل) هي منطقة صغيرة المساحة بين مصر والسودان تماثل شبه منحرف، ضلعه الطويل هو حدها الشمالي الذي يتماس مع خط عرض 22° شمالاً بطول 95 كم، وضلعها الجنوبي طوله 46 كم، ويتراوح طولها من الشمال إلى الجنوب ما بين 31 كم و26 كم ومساحتها 2060 كم². وتقوم المملكة على دستور فريد، هدفه الأول توفير العدالة الاجتماعية، والحياة الكريمة لكل مواطن، ويستند إلى الشريعة الإسلامية، استقى مواده وأحكامه من دساتير أكثر من 6 دول من بينها: اليابان، السعودية، سنغافورة، السويد، الكويت، الإمارات.

وهي تقع جنوب خط عرض 22 شمالاً الذي يطابق الحدود السياسية بين مصر والسودان، وفقاً للتفسير المصري الذي ترفضه الخرطوم.

ولفهم الطبيعة الغريبة لهذه الأرض يجب فهم التاريخ المشترك لمصر والسودان، والأهم أزمة "حلايب وشلاتين"، فقد كان السودان تابعا إداريا لمصر بعد فتوحات أسرة محمد علي التي وصلت لذروتها في عهد الخديوي إسماعيل.

ولكن مصر نفسها أصبحت خاضعة للحكم البريطاني عام 1882، الذي استعاد السيطرة على السودان بعد القضاء على الثورة المهدية، لتبدأ مرحلة الحكم الثنائي البريطاني المصري للسودان، علماً بأنه كان واقعياً استعماراً بريطانياً للبلدين.

في 1899 حددت سلطات الاحتلال البريطاني خط العرض 22 شمالاً بأنه الحدود السياسية بين مصر والسودان.

أي أنه وبحكم "اتفاقية السودان"، الموقعة عام 1899 بين مصر وبريطانيا (باعتبارهما قائمتين على الحكم الثنائي في السودان آنذاك)، أُطلق لفظ السودان على جميع الأراضي الواقعة جنوبي دائرة عرض 22 شمالاً، وتسند مصر لتلك الاتفاقية في إقرار سيادتها، ولكن حدث تغيير سيثير الخلاف لمدة مئة عام قادمة وأكثر.

ففي عام 1902، أصدر ناظر الداخلية المصري آنذاك، وزير الداخلية قرارا بالتبعية الإدارية لمنطقة حلايب وشلاتين التي تقع شمال خط عرض 22 للسودان لأن سكان تلك المنطقة في ذلك الوقت كانوا امتداداً لجماعات يتمركز أغلبها في السودان، بحسب تقرير لموقع "عربي بوست".

كما تضمن القرار أن التبعية الإدارية لبير طويل التي تقع جنوب خط عرض 22 تؤول لمصر لأنها كانت في ذلك الوقت مرعى لجماعة من قبائل العبابدة يتمركزون قرب أسوان. 

يستند السودان لهذا القرار في ادعائه بأحقية حلايب وشلاتين، بينما ترد مصر، بأن القرار كان لأبعاد إنسانية لتسيير حياة قاطني المنطقة، ولا يترتب على إدارة عارضة لفترة أي سيادة، كانت لظروف محددة. 

بالعودة للتاريخ فإن القرار الذي منح السودان السيطرة الإدارية على حلايب وشلاتين هو نفسه الذي منح مصر السيطرة الإدارية على بير طويل.

أي ان اعتراف أي من الدولتين بتبعية بير طويل لها يعني تخليها عن أحقيتها في حلايب وشلاتين. 

 

أزمة البدون

وفي سياق الحديث عن دولة جديدة وازمة الجنسية لما يعرف بـ البدون" في الكويت أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي،  أنه سيقدم قانون معالجة مشكلة "البدون" بداية دور الانعقاد الذي بدأ امس وآخر يُسهم بكشف مزوّري الجنسية.

وقال الغانم في تصريح صحفي: إنه "لا تراجع ولا رجعة عن تقديم قانون البدون، الذي سيحل المشكلة بشكل جذري، وأكد أنه بعد سنة من تقديمه وإقراره في بداية دور الانعقاد لا يمكن أن يكون هناك شيء اسمه "بدون" في الكويت، إن تم تطبيق القانون بالشكل السليم".

وكشف الغانم عن "قانون آخر يتعلق بإنشاء جهاز مركزي للجنسية هدفه معالجة بعض الأخطاء الحاصلة في ملف الجنسية، وايقاف التزوير وكشف المزورين". بحسب صحيفة "الراي" 

الكويتية.

وبسؤاله عما إذا كانت هناك لجنة مظالم في القانون الجديد للبدون، أجاب الغانم "نعم وهذه من النقاط الموجودة ومعالجة في القانون ومعظم الأمور التي قد تكون هي أسئلة في بالكم الآن سوف نجيبها في هذا القانون ومذكرته الإيضاحية".

وأكد أن "حل موضوع البدون عبر هذا القانون يحافظ على الهوية الوطنية ويراعي الظروف الإنسانية لهذه الفئة، مضيفا «أتمنى ألا تكون هناك أحكام بناء على تكهنات وأتمنى أن ينتظروا على الأكثر أسبوعا ليقرؤوا القانون ويستمعوا إلى شرح مقدميه ومن ثم تقديم حكمهم".

وبشأن جلسة افتتاح دور الانعقاد، قال الغانم "امس الثلاثاء نرحب بأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الذي حضر الافتتاح وولي العهد، الذين شرفونا في افتتاح دور الانعقاد الرابع والأخير لمجلس الامة في فصله التشريعي الحالي الخامس عشر".