بيروت/ غفران المشهداني

 

افتتحت اول أمس الجمعة  في بيروت ورشة عمل بشأن التوطين لتحديد ستراتيجيات التنفيذ المحلي من خطة العمل الوطني العراقي.

بشأن المرأة والسلام والأمن تحدثت أنوار عبد الستار سلمان منسقة الفريق الوطني تجاه المجتمع الأممي والسفارات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لـ”الصباح”: كثير من الورش وبناء القدرات وبعد ان وصل العراق للخطة الوطنية للقرار 1325 الان بصدد النموذج الثاني للخطة الوطنية، لكن هذه الجهود حتى تطبق بصورة صحيحة يجب ان تطرح نقاط الضعف التي عانينا منها في الخطط السابقة ونحاول ان نطبقها حتى تكون دروسا مستفادة ولكي تذلل في الخطط المقبلة وتكون مراعية ومستجيبة في المرأة والأمن والسلام، خصوصا الآن في فترة مابعد النزاع المسلح فترة الاستقرار وفترة  إعادة الادماج ومشاركة المرأة في صنع القرار هذه الورشة اليوم تقام حول توطين الخطة وجعلها مستجيبة لمحلية المحافظات العراقية لها وكثير من التوقعات ستحصل للخروج بتوصيات كثيرة نضعكم بها 

تباعا “ وتضيف “هذه الخطة مصادق عليها في مجلس الوزراء العراقي قرار  164سنة 2014 وجراء الظروف الاستثنائية التي تعرض لها البلد من دخول داعش وغيرها تم استحداث  خطة طوارئ مستنبطة من الخطة الوطنية الأساسية أيضا تمت مصادقة مجلس الوزراء عليها في الأول من حزيران لعام2015 كانت مستجيبة لأوضاع النزاع الذي مر به العراق للوضع الاستثنائي والآن بعد هذا الموضوع كله اصبحت لدينا خطة تنفيذية والحكومة العراقية هي الراعية، وبدأت ترسل صناع قرارها وخطة الفريق مشكلة من الأمين العام لمجلس الوزراء بالحكومة الاتحادية ورئاسة وزير الداخلية لحكومة كردستان ومشاركة أساسية للمنظمات وتحالف القرار 1325 تحالف المجتمع المدني، بل هو الداعم الأول وصاحب الفكرة الرئيسة في تطبيق قرار مجلس الامن المرأة والسلام، فالحكومة ً جادة في  تبني وتطوير جيل ثان للخطة  الوطنية للعراق تجاه القرار”.

وقالت المستشارة والخبيرة الإدارية سوسن محمد ميراني في حديث لـ “الصباح”: الخطة الوطنية بصدد توطينها أي جعلها محلية، فالربط بين اللامركزية والمحلية فالمحلية والتوطين هما نتيجتان من نتائج اللامركزية، فنحن نريد نخرج من مرحلة الكلام لوضع آليات لتنفيذ هذه الخطة وكيف العملية اللامركزية سوف تؤثر في تنفيذ هذه الخطة، فاليوم سوف نضع هذه المبادئ اللامركزية ونرى كيف تطبق اللامركزية وبعدها كيف تحددت وما نتج عنها من مجالس المحافظات

حيث نريد نتائج اليات تنفيذ فمن هم المسؤولون  عن توطين هذه الخطة ومن هي الجهات الحكومة والجهات المحلية من عدا هذا الكروب اليوم لتوطين هذه الخطة وجعلها قابلة للتنفيذ “.

 فيما قالت سوزان عارف المنسق الفريق الوطني المتعدد القطاعات 1325 أجندة المرأة والأمن والسلام في العراق في حديثها “:  نحن اليوم موجودون في هذه الجلسة  التشاورية حول موضوع محلية قرار مجلس الأمن 1325 لأننا في العراق حاليا في مرحلة اعداد الخطة الوطنية الثانية وكان هذا قرارا من الفريق الوطني المحلي الخطة الثانية التي تعكس استجابة النساء في كل المحافظات في القرى  والمخيمات واشراك النساء واشراك القيادات والمجتمعات المحلية في تطوير الخطة الثانية وعملنا بموجب هذا القرار عقدنا جلستين استشاريتين عاليتي المستوى، احداهما كانت في بغداد في الثالث من تشرين الأول مثلت فيه عشر محافظات في هذه الجلسة الاستشارية للتحدث عن احتياجات كل محافظة حسب كل منطقة وأيضا الجلسة الثانية كانت في أربيل في التاسع من تشرين الأول  التي شملت  ممثلين من سبع محافظات أيضا للموضوع نفسه لأخذ المواضيع حول احتياجات النساء في 

المخيمات.

فبعدما خرجنا بحصيلة راينا كيف ممكن نتوجه بهذا الاجتماع  لنتعرف  أكثر على  اللامركزية وكيف يمكن ان تنعكس على المحافظات، وكيف المحافظات تكون لها خطتها الخاصة المنبثقة من إطار الخطة الوطنية فسوف نرى حاليا من الفريق الوطني في الحكومتين الاتحادية وفي إقليم كردستان الذي يشاركون وبدعم من الشبكة العالمية للنساء صانعات السلام والحكومة الكندية للعمل على هذه الخطة والخروج برؤية واضحة بخارطة طريق لوضع الخطة الثانية لتنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام في العراق”