ترجيحات لـ { الصباح }: جلسة البرلمان اليوم لبحث استقالة عبد المهدي
العراق
2019/10/30
+A
-A
بغداد / الصباح / عمر عبد اللطيف / مهند عبد الوهاب
رجح مصدر لـ"الصباح"، تخصيص جلسة اليوم الخميس لقبول استقالة الحكومة، مبيناً أن مفاوضات تجري بهذا الشأن بين "الفتح"، وسائرون"، وبينما أبدى رئيس تحالف الفتح هادي العامري استعداده للتعاون مع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر من "أجل تحقيق مصالح الشعب العراقي وانقاذ البلاد بما تقتضيه المصلحة العامة"، أكد الصدر، ان عدم استقالة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، "لن يحقن الدماء".
يأتي ذلك في وقت كشف فيه تحالف سائرون عن بدء حوارات جادة وشاملة للكتل السياسية في البرلمان للبحث في انهاء عمل الحكومة وتشكيل اخرى، في حين دعا تحالف الفتح إلى عقد اجتماع طارئ بحضور زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ورئيس تحالف الفتح هادي العامري والرئاسات الثلاث لمناقشة الأوضاع الراهنة.
استقالة الحكومة
وقال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري، لـ"الصباح": ان مجلس النواب سيعقد جلسته اليوم الخميس لاستكمال قراءة القوانين، مبينا ان من المحتمل أن تشهد الجلسة عرض استقالة الحكومة لان هناك مفاوضات بين كتلة الفتح وسائرون.
وأضاف برواري أن الضغط الجماهيري على الحكومة يحتم تقديم استقالتها وهذا مرهون بالمفاوضات الجارية في الاروقة السياسية، لافتا الى ان قيادات كتلتي الفتح وسائرون تتفاوض لحسم مصير الحكومة.
وشدد برواري على ضرورة رضوخ الحكومة لمطالب الشعب، لافتا الى أن بعض مطالب الجماهير غير قابلة للتطبيق وفق الاليات الدستورية ومن المفروض ان تكون القوى السياسية هي التي تتبنى مطالب المتظاهرين باطار دستوري وقانوني.
وأشار برواري إلى ان هناك آليات قانونية ودستورية لاستقالة الحكومة او اقالتها، داعيا الكتل السياسية إلى ان تراعي هذه الاليات حتى لا تذهب الى فراغ حكومي.
وطالب برواري المتظاهرين بان تكون مطالباتهم قابلة للتنفيذ من خلال الآليات الدستورية، موضحا ان الحلول العملية هي ان يكون هناك وفد حقيقي من قبل المتظاهرين يقدم المطالبات المشروعة، فضلاً عن ضرورة تبني القوى السياسية المعارضة لمشروع اصلاح حقيقي او تغيير الحكومة وبالتالي نذهب لرؤية واضحة تصب في صالح البلد.
التعديلات الدستورية
بدوره، أكد عضو لجنة التعديلات الدستورية رشيد العزاوي، في حديث لـ"الصباح": ان اللجنة ستعقد أول اجتماع لها اليوم الخميس، مشيراً إلى أن البرلمان صوت على تشكيل اللجنة الخاصة بالتعديلات الدستورية مشترطاً استكمال التعديلات خلال 4 اشهر.
وأضاف العزاوي ان من المهم اشراك النقابات المهنية في إجراء التعديلات إذ زارت اللجنة مؤخراً نقابة المعلمين التي رحب أعضاؤها بالفكرة، مبيناً أن هناك زيارات مرتقبة الى نقابتي المحامين والمهندسين والعمل بكل جد مع باقي افراد المجتمع.
وأشار العزاوي إلى ان اللجنة ستعرض جميع المواد الدستورية للتعديل والمناقشة، من أجل تثبيت الملائم منها وتعديل ما يتم الاتفاق على ضرورة تعديله للنهوض بواقع البلد، داعياً جميع المواطنين الى الادلاء بارائهم الى اللجنة حول المواد الدستورية التي يرون فيها خللا لغرض تعديلها ومن ثم عرضها للاستفتاء الشعبي لكي يكون الشعب مشاركاً في اجراء التعديلات.
جمع تواقيع
بينما يرى رئيس كتلة الجماهير الوطنية المنضوية في تحالف المحور احمد المشهداني ان اقالة الحكومة بحاجة الى اطر دستورية وقانونية وان يكون هناك استجواب لرئيس الوزراء، مبينا ان مجلس النواب جمع تواقيع لاستجواب الحكومة حول الوضع في البلد واستشهاد المئات من المتظاهرين وسقوط عشرات الآلاف من الجرحى والاستخدام المفرط للقوة.
وشدد المشهداني على ضرورة مساءلة الحكومة عن الدماء التي سالت في ساحة التظاهرات، داعيا رئيس مجلس الوزراء إلى الحضور لقبة مجلس النواب واتخاذ القرار المناسب الذي يرضي الشعب ويجنب البلاد الوقوع في الفوضى.
وطالب المشهداني مجلس النواب باستجواب الحكومة ومن ثم اقالتها وتشكيل حكومة لتسيير الأعمال، موضحا ان مجلس النواب شكل لجنة لتعديل الدستور وهناك طلب لتغيير المفوضية وقانونها المجحف والذهاب الى انتخابات مبكرة وحل البرلمان.
في حين لفت النائب عن كتلة سائرون النيابية بدر الزيادي الى ان رسائل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر جاءت دعما لمطالب الجماهير، مبينا ان كتلته تعمل وفق اليات الدستور والاطر القانونية.
وقال الزيادي، لـ"الصباح": إن "سائرون" باشرت جمع تواقيع لحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لجلسة الاستجواب، موضحا ان طلب الاستقالة تغير وتحول الى جمع تواقيع لاستجواب رئيس الوزراء لانه لا يمكن الاقالة الا بعد الاستجواب.
واشار الزيادي الى ان موقف البرلمان من إقالة عبد المهدي أو بقائه مرهون بأجوبته خلال الاستجواب، لافتا الى ان تحالفه يرى ضرورة أن تكون جلسة الاستجواب علنية ليطلع الشعب على الحقائق.
حوارات جادة
وفي السياق نفسه، كشف النائب عن سائرون رياض المسعودي، في تصريح صحفي، عن أن الكتل السياسية النيابية بدأت منذ ليلة امس الأول حوارات جادة وشاملة بشأن بحث خيار انهاء عمل الحكومة وتشكيل حكومة جديدة وفق متطلبات الدستور، مؤكدا ان نتائج المشاورات قد تفضي الى اتخاذ قرارات ومواقف بشأن مصير الحكومة الحالية.
واضاف المسعودي أن المشاورات ستبحث ايضا في امكانية اعفاء اعضاء مفوضية الانتخابات واستبدالهم باشخاص مستقلين فعلا وغير خاضعين لاية سلطة سياسية او جهة متنفذة امتثالا لمطالب المتظاهرين، فضلا عن بحث تعديل قانون الانتخابات الحالي.
على الجانب الآخر، يرى النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، في تصريح صحفي، أن عقد اجتماع بين الصدر والعامري والرئاسات الثلاث أمر مهم لمناقشة ثلاثة سيناريوهات مهمة من بينها دعم عبد المهدي أو الذهاب نحو خيار استبداله بشخصية مستقلة جديدة، لافتا إلى أن السيناريو الثالث هو ترك الوضع كما هو عليه وهذا الأمر لا يصب بمصلحة العملية السياسية وسيقود البلاد للمجهول.
وأضاف كريم أن الذهاب نحو اختيار شخصية بديلة لعبد المهدي بحاجة إلى منحها صلاحيات ودعما كاملا باختيار الكابينة الوزارية من دون تدخل الكتل السياسية، داعيا الصدر والعامري والرئاسات الثلاث لعقد اجتماع طارئ وفوري لحل الأزمة.
ولفت كريم إلى أن بعض التيارات والشخصيات التي لا تريد استقرار البلاد تحاول جر التظاهرات إلى مسالك أخرى تؤدي إلى ضياع العراق.
من جانبه، عبر النائب عن كتلة الحكمة النيابية المعارضة، اسعد المرشدي، عن تفاؤله بأن هناك يسرا في المشهد العراقي الان والقادم سيكون أفضل بعد تبادل الرسائل بين السيد الصدر ورئيس الوزراء، التي حملت الكثير من الإشارات منها ان الحكومة شكلت من قبل (سائرون والفتح).
وأضاف المرشدي، في تصريح صحفي، ان عبد المهدي لوح في رده على السيد مقتدى الصدر بانه غير متمسك بالسلطة؛ لكن هناك أولويات وقضايا مشروعة ودستورية يتخذها، وهناك كتل سياسية كبيرة ورئاسة جمهورية يجب ان تتفق على البديل ومن ثم هو مستعد لتقديم الاستقالة، واصفاً هذا التصرف بالخطوة الإيجابية التي تحسب له في هذه اللحظات.
رأي قانوني
قانونياً، أوضح الخبير القانوني طارق حرب، ان تعديل الدستور سيمر بثلاث مراحل، واحدة منها صعبة التحقيق، مشيرا الى ان لجنة تعديل الدستور النيابية ملزمة بتحديد المواد المراد تعديلها في وقت اقصاه 4 اشهر.
وقال حرب، في تصريح صحفي: ان لجنة تعديل الدستور النيابية سيكون عملها مقتصرا على تحديد وتسمية المواد المراد تغييرها في الدستور فقط من دون مناقشتها بشرط ان تنجز عملها خلال اربعة اشهر بحسب الدستور.
واضاف ان المرحلة الثانية هي تحديد المواد والقيام بتعديلها في البرلمان عبر لجان مختصة اخرى والتصويت عليها بصياغة قانونية.
ولفت حرب إلى ان المرحلة الثالثة التي تعد صعبة التحقيق هي الاستفتاء الشعبي إذ نص الدستور على أنه في حال رفض ثلاث محافظات لتعديل الدستور فان التعديل سيرد جملة وتفصيلا.
وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، قد أكد ان عدم استقالة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، "لن يحقن الدماء".
وقال الصدر، في بيان تلقته "الصباح": "انتباه.. انه مجرد تنبيه وليس تخويفاً فأنتم ايها الشعب أعلى من الخوف لمن لم يلتفت، أحاول تنبيهه أو (تحذيره) سوريا ثم اليمن والآن؟! العراق، بالأمس بشار (الأسد- الرئيس السوري) ثم (منصور) عبد ربه (الرئيس اليمني) والآن عادل عبد المهدي".
وأضاف الصدر "أيها الشعب الثائر جاءنا رد ما قلناه بالأمس: ان استقالة عادل عبد المهدي ستعمق الأزمة، فأقول: عدم استقالته لن يحقن الدماء وعدم استقالته سيجعل من العراق سوريا واليمن".
وأكد السيد الصدر "لن أشترك في تحالفات معكم بعد اليوم ولله الأمر من قبل ومن بعد وإليه ترجع الأمور ولن نركع الا لله".
وبينما رد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، أمس الأول الثلاثاء، على رسالة السيد الصدر، في رسالة: "سنتعاون معا من اجل تحقيق مصالح الشعب العراقي وانقاذ البلاد بما تقتضيه المصلحة العامة"، أكد رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، ان "التظاهرات حق دستوري وقانوني ثابت وهي احد مقومات النظام الديمقراطي وأهم أدوات تصحيح المسار".
ودعا الحكيم، بحسب بيان لمكتبه تلقته "الصباح"، خلال استقباله السفير البريطاني في بغداد، جون ويلكس – المنتهية مهامه- "الأجهزة الأمنية الى تحمل مسؤوليتها في الحفاظ على أمن المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة وملاحقة المندسين والمسيئين للتظاهرات السلمية".
وجدد "دعوته لتحقيق المطالب العادلة للمواطنين وتحمل الجميع لمسؤولياتهم من حكومة ومجلس نواب وسلطة قضائية وقوى سياسية"، داعياً الى "إدامة العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة بما يخدم مصالح الجميع".
وشدد الحكيم خلال اللقاء "على انفتاح الجميع انطلاقا من المصلحة المشتركة فضلا عن بحث تطورات الاوضاع ومستجداتها في العراق والمنطقة" متمنياً "للسفير ويلكس النجاح في مهمته القادمة وثمن دوره في تمثيل بلده بالعراق خلال المرحلة الماضية".
