أصدر مجلس القضاء الأعلى، أمس الأربعاء، إعماماً إلى المحاكم يقضي فيه بتنفيذ إجراءات التحقيق مع النواب المطلوبين عن جرائم الفساد من دون الحاجة إلى مفاتحته، بينما طلب جهاز الادعاء العام، من محاكم التحقيق اتخاذ جميع الاجراءات القانونية بحق شاغلي عقارات الدولة بدون مسوغ
قانوني.
وذكر بيان للمجلس، تلقته “الصباح”، ان “مجلس القضاء الأعلى أصدر إعماماً لجميع المحاكم يقضي فيه بتنفيذ اجراءات التحقيق مع النواب المطلوبين عن جرائم الفساد المالي والإداري من دون الحاجة إلى مفاتحته بغية مفاتحة البرلمان بخصوص رفع الحصانة بعد أن صوت مجلس النواب على رفع الحصانة عن النواب المطلوبين عن جرائم الفساد المالي والإداري”.
واشار، إلى “تأكيد مجلس القضاء الأعلى على الجهات التنفيذية بالتنفيذ المباشر لمذكرات القبض أو الاستقدام”.
الى ذلك، طلب جهاز الادعاء العام، من محاكم التحقيق اتخاذ جميع الاجراءات القانونية بحق شاغلي عقارات الدولة بدون مسوغ قانوني.
وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى، تلقته “الصباح”، أنه”بناء على كتاب لجنة النزاهة في مجلس النواب، فان جهاز الادعاء العام طلب من محاكم التحقيق اتخاذ جميع الاجراءات القانونية بحق شاغلي عقارات الدولة بدون مسوغ قانوني سواء كانوا اشخاصا بصرف النظر عن مناصبهم أو احزابا
سياسية”.
واضاف، ان “الادعاء العام، فاتح الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بتكليف الممثل القانوني بإقامة دعوى المطالبة باجور العقارات المستأجرة والمطالبة بالأجر المثل من المتخلفين عن تسديد بدلات الإيجار وفق القانون وامام محاكم البداءة
المختصة”.
