وقال رئيس هيئة التفتيش الاداري والمالي في وزارة الداخلية اللواء محمد ساجت لـ"الصباح" ان الوزارة وضمن خطواتها لتحقيق الامن والمحافظة عليه وتقديم الخدمات التي تخص عمل دوائرها وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء، فقد شكلت لجنة من اجل تنفيذ التوجيهات بشأن إصدار الأوراق الثبوتية للنازحين في المخيمات.

واشار الى ان اللجنة وبعد ان اكملت المرحلة الاولى من عملها الذي بدأته منذ شهر في محافظتي اربيل والسليمانية، باشرت العمل في كركوك من خلال افتتاح مركز لتزويد نازحي مخيم ليلان 1، وليلان 2، ومخيم يحياوة بهوية الاحوال المدنية والبطاقة الموحدة، حيث باشرت العمل لانجاز 3000 معاملة حاليا للمتقدمين بطلباتهم، مبينا ان عمل اللجنة ينتهي باكمال تزويد النازحين بالمستمسكات لتسهيل خطوات عودتهم

 الى مناطقهم.  

اما مسؤول القانونية في مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين كمال مصطفى، فقال لـ "الصباح": ان المنظمة اطلقت مشروعها منذ مدة المتضمن تزويد النازحين بالاوراق والمستمسكات الرسمية الخاصة بهم من الذين فقدوها اثناء ظروف النزوح من هوية الاحوال المدنية، علاوة على البطاقة الموحدة، فقد بادرت وزارة الداخلية بالسرعة الممكنة بالاستجابة والتعاون مع المنظمة وقد تم تقديم جميع التسهيلات لانجاز المشروع من اجل تزويد الأسر النازحة بالوثائق الرسمية.

وبين ان هناك 50 الف أسرة حاليا موجودة في كركوك الاغلب منها فقدت وثائقها الرسمية اثناء الظروف التي مرت بها من جرائم "داعش" الارهابية.

واجمع نازحون على ان خطوة افتتاح مركز لاصدار وثائق رسمية لهم بديلة عن التي فقدت تعد خطوة ايجابية تساعدهم في تسهيل الكثير من الامور التي تخص افراد الأسرة وهو ما اكده النازح حسين عادل واتفقت معه احدى النازحات في المخيم اللذان بينا انهما كانا لايستطيعان مراجعة اي دائرة او تمشية اي معاملة الا بعد الحصول على تأييدات عدة او تتوقف دون انجاز، حيث اتبعت اللجنة آلية شفافة في العمل بتقسيم الملاك على نقاط عدة لاستقبال المراجعين مع تزويد اللجنة بالحاسبات للارشفة

 الالكترونية.