أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تسليم منحة الطوارئ لمستفيدي الوجبة الأولى، وبينما كشفت وزارة الزراعة عن حصول الموافقة بالمصادقة على تعديل القانون 24 لسنة 2013 والخاص بالمتفرغين الزراعيين الذي يوفر 100 ألف فرصة عمل، كشف مكتب رئيس الوزراء عن تسليم وزارة النقل قائمة تضم 300 مهندس لتعيينهم على دوائرها.وذكر بيان لوزارة العمل، تلقت "الصباح" نسخة منه، ان "الوزارة سلمت (أمس الأول الخميس) منحة الطوارئ لمستفيدي الوجبة الاولى الذين وصلتهم رسائل نصية على هواتفهم"، وأضاف البيان إن "هناك اقبالاً كبيرا ًمن المستفيدين على منافذ شركة بوابة العراق (switch) لتسلم المنحة"، مشيرا الى ان "المستفيدين أبدوا ترحيبهم بهذه المبادرة واصفينها بالخطوة الجيدة، معربين عن أملهم في توفير فرص عمل لهم لحل مشكلة البطالة وتحسين المستوى المعيشي".

من جانبها، أفادت وزارة الزراعة في بيان تلقته "الصباح"، بأنه "تمت الموافقة بالمصادقة على تعديل القانون 24 لسنة 2013 والخاص بالمتفرغين الزراعيين من اللجنة الموسعة في مجلس شورى الدولة وبحضور ممثل عن وزارة الزراعة ولجميع بنود القانون".وأضاف البيان، أن "هذا القانون يخدم شريحة كبيرة من المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين وجميع خريجي إعداديات الزراعة والمعاهد الزراعية ويوفر لأكثر من مئة ألف فرصة عمل، حيث يتيح لهذه الشرائح بالتعاقد على الاراضي الزراعية من دون مزايدة علنية والتمليك من دون بدل واحتساب مدة التفرغ الزراعي خدمة وظيفية للمتعينين وغير المعينين".

وأوضح، أن "هذه الاجراءات تأتي من أجل تطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتشغيل جميع الكوادر الزراعية بغية زيادة الانتاج الزراعي كماً ونوعاً".

إلى ذلك، أعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، الموافقة على تعيين 95 كوجبة جديدة من حملة الشهادات العليا حسب قرار مجلس الوزراء المرقم 373 لسنة 2019.

وقال المركز الاعلامي للوزارة في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه: إن "بعد صدور الأمر الوزاري بتعيين 101 من المرشحين ضمن حملة الشهادات العليا حصلت موافقة الوزير على تعيين 95 آخرين من المرشحين الاحتياط"، وأضافت أن "الاسماء ستعلن الاسبوع المقبل وستتم مفاتحة المالية لإجراء الحذف والاستحداث واستكمال اجراءات تعيينهم".

وكانت الوزارة قد اعلنت توفر 732 درجة وظيفية جديدة من الدرجات الشاغرة لغرض التعيين على الملاك الدائم في مقر الوزارة وتشكيلاتها استناداً الى تعليمات تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية رقم 1 لسنة 2019 والمعدل بإعمام وزارة المالية المرقم 6071 في الحادي والعشرين من شباط 2019.

بدوره، قال محافظ بغداد محمد جابر العطا في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه: انه "تم استحصال موافقات الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء، لمجموعة من القرارات تصب في صالح المتقدمين للتعيين والمحاضرين المجان".

وأضاف العطا، ان "هذه القرارات تمثلت بعدم الممانعة من اصدار اوامر التعيين بالنسبة للأسماء الفائزة، وحصر أسماء وأعداد المحاضرين المجانيين ممن تسلموا أو لم يتسلموا المنحة المالية، بغية تعيينهم ضمن حركة الملاك للعامين (2018-2019) على أن يجري إدراج التخصيص المالي لدرجاتهم الوظيفية ضمن موازنة 2020".

وتابع: ان "هذه القرارات تمثلت ايضا على ضرورة تحويل جميع المحاضرين (الذين لم يحالفهم الحظ بظهور اسمائهم في قوائم التعيينات الأخيرة) الى متعاقدين وإدراج الموازنة اللازمة ضمن موازنة 2020"، لافتًا الى انه "تم توجيه مديريات التربية وستزود الأمانة العامة بكشف يتضمن الاعداد الدقيقة للمحاضرين المجانيين في مديريات التربية الست التابعة لمحافظة بغداد، وحسب عناوينهم (مدرس، معلم) وبالسرعة الممكنة".

في السياق نفسه، أعلنت أمانة بغداد، تحويل جميع كوادرها من الاجراء اليوميين الى عقود.

وقالت الامانة في بيان لها: إن "ملاكاتها في الدائرة الادارية والمالية أصدرت الأوامر الادارية الخاصة بتحويل اكثر من 23 ألفا من الاجراء اليوميين الى عقود ولجميع دوائرها البلدية والفنية والتخصصية والأقسام غير المرتبطة بدائرة".

إلى ذلك، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، أمس الجمعة، البدء بتوزيع 1000 مشروع من المشاريع المدرة للدخل للعائدين في ست محافظات.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت "الصباح"، نسخة منه، ان "وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى ترأس اجتماع هيئة الرأي الموسع بحضور جميع اعضائها، وناقش المجتمعون عددا من القضايا المدرجة على جدول الأعمال التي كان من بينها مشروع توزيع المشاريع المدرة للدخل للأسر العائدة من النزوح الطارئ في المناطق المحررة".

وأوضح مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة المتحدث الرسمي علي عباس جهاكير، أنه "تمت موافقة هيئة الرأي بالإجماع على البدء بتوزيع المشاريع المدرة للدخل بين الأسر العائدة من النزوح الطارئ والبالغ عددها ألف أسرة في محافظات: الانبار، صلاح الدين، نينوى، كركوك، ديالى وجانب الكرخ من العاصمة بغداد".

من جانب آخر، وجه محافظ النجف لؤي الياسري، أمس الجمعة، بتحويل مبنى مجلس المحافظة الجديد الى مستشفى للأمراض السرطانية.

وقال مكتب الياسري في بيان: "هناك مبنى جديد بني بجانب مجلس المحافظة القديم ومجاور للمحافظة وكان من المقرر اكماله هذا العام وانتقال المجلس اليه"، وأضاف المكتب، أن "الياسري وجه عقب تجميد المجلس وتخويله صلاحياته بتحويل هذه البناية إلى مستشفى للأمراض السرطانية بما ان النجف لا تملك الا مركز سرطان واحدا".