وبشأن تداعيات التظاهرات السلمية، شددت رئاسة وأعضاء المجلس على ضرورة حضور رئيس مجلس الوزراء الى قبة المجلس للاستماع الى التفاصيل التي رافقت التظاهرات في الايام الماضية والكشف عن ملابسات استهداف المتظاهرين السلميين والاستخدام المفرط للقوة ضدهم، بناءً على مطالبات لعدد من السيدات والسادة النواب بضرورة استضافة رئيس الحكومة.

بدوره، نوه الرئيس الحلبوسي بارسال رئاسة المجلس كتاباً رسمياً الى مكتب رئيس مجلس الوزراء بشأن طلب الاستضافة، مبيناً أن المجلس بانتظار الاجابة من رئيس مجلس الوزراء وحال حضوره ستكون الجلسة علنية وتنقل بشكل مباشرة للرأي العام.

ووجه رئيس المجلس بتحديد الجلسة المقبلة لاستضافة رئيس مجلس الوزراء، مبينا أنه في حال عدم حضوره سيتم المضي بإجراءات استجوابه.

من جهة أخرى، أنهى المجلس مناقشة وقراءة تقرير مشروع قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية.

وركزت مداخلات السيدات والسادة النواب على أهمية تقليص الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء في القانون خاصة بتمديد الخدمة ومنح العناوين الوظيفية، والمطالبة بحذف عبارة الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك في قانون الموازنة العامة لكي لا تتعارض مع تنفيذ القانون، إضافة الى تحديد الحد الادنى للراتب التقاعدي، ووضع فقرة خاصة لمعالجة المحالين على التقاعد من الدرجات الخاصة والمطالبة بالمحافظة على مستحقات الشهداء والسجناء السياسيين وعدم المساس بها في تعديل قانون التقاعد الموحد كونها مشرعة بقانون، والدعوة الى شمول موظفي القطاع المختلط بإجراءات قانون التقاعد الموحد وليس الضمان الاجتماعي والمطالبة باستثناء المحكمة الاتحادية من اجراءات تعديل القانون.

بعدها أعلن رئيس مجلس النواب رفعة الجلسة الى حين حضور رئيس مجلس الوزراء.

 

النائب الثاني

إلى ذلك، بحث نائب رئيس مجلس النواب الدكتور بشير خليل حداد أمس الأول الخميس مع الكتل النيابية أهمية استمرار عقد جلسات المجلس والقيام بمهامه التشريعية والرقابية ومتابعة تطورات الأحداث في الشارع العراقي، وأسس التعاون البناء بين الكتل، وجاء ذلك خلال زيارته عددا من الكتل

 النيابية.وأفاد بيان لمكتبه الإعلامي، بأن حداد أكد ضرورة الاستجابة السريعة لمطالب المتظاهرين وإجراء إصلاحات حكومية شاملة وبسقوف زمنية محددة، والالتزام بالسياقات الدستورية والقانونية في الخيارات المطروحة لحل الأزمة الراهنة،

 مشيراً إلى أهمية تكاتف جهود جميع أطراف العملية السياسية لدعم ومساندة المساعي الرامية لتجاوز الأزمة وتثبيت الأمن والاستقرار في 

عموم البلاد.

البرلمان العربي

من جانب آخر، وبمشاركة وفد مجلس النواب العراقي الذي يضم النائبين ظافر العاني واحمد الجبوري، اختتمت الخميس أعمال الجلسة العامة الأولى من دورة الانعقاد الرابعة للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي في العاصمة المصرية القاهرة.وفي افتتاح أعمال الجلسة التي عقدت بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، رحب د. مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي بوزير خارجية جمهورية مصر العربية، مؤكداً تضامن البرلمان العربي ووقوفه مع مصر ودعمها في حماية أمنها المائي والحفاظ على حقوقها القانونية والتاريخية وحصتها الثابتة في نهر النيل.ولفت السلمي، الى ان "البرلمان العربي يتابع بقلق شديد تطورات الأوضاع في جمهورية العراق، وندين بأشد العبارات قتل المتظاهرين وقوات الأمن وحرق مباني الدولة، ونحث الحكومة على الاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة".من جانبهما، قدم ممثلا مجلس النواب العراقي في البرلمان العربي آراءهما إزاء القضايا التي طرحت في الجلسة وخاصة ما يخص التظاهرات في العراق، إذ أكد كل من النائب احمد الجبوري والنائب ظافر العاني سلمية التظاهرات وضرورة تحقيق مطالب المتظاهرين ورفض استخدام القوة ضدهم والتشديد بقوة على رفض أي تدخل خارجي بشؤون العراق أو أي تحريض ضد المتظاهرين السلميين.وصوت البرلمان العربي على قرار بشأن الأوضاع في العراق لفت فيه الى انه "يتابع بقلق شديد تطورات الأوضاع في جمهورية العراق في ضوء الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها بغداد وبعض المدن العراقية منذ الأول من تشرين الأول وما رافقها من اعمال عنف ادت الى مقتل وإصابة الآلاف من المتظاهرين وقوات الامن واعتداء على مؤسسات الدولة الرسمية ومقرات بعض الأحزاب، فضلا عن الدعوة لعقد اجتماع وزاري عربي لدعم جمهورية العراق باعتبار أمن واستقرار العراق جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار الدول العربية على أن يتولى رئيس البرلمان العربي إبلاغ قرار البرلمان الى رئيس مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية والأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مجلس النواب العراقي ورئيس مجلس الوزراء العراقي.