ياسر المتولي
اثارت ورشة العمل التي اقامتها رابطة المصارف العراقية الخاصة مساء امس السبت موضوعا غاية في الاهمية لايجاد مخرج ذي تأثير في الحلول الانية لتحقيق التنمية المحتملة.
فقد تناولت الورشة برنامج الشمول المالي وهو محاولة جادة لتحفيز القطاعات الاقتصادية الانتاجية والخدمية التي تسهم في إيجاد وظائف عديدة "فرص عمل" للشباب والعاطلين عن العمل.
وبذلك فقد حددت هذه الورشة عدة اهداف يمكن تحقيقها في آن واحد؛ وقد قطع البنك المركزي دورا بارزا في هذا المجال باطلاقه مبلغ الـ ٦ ترليونات دينار لاقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهي اساس تحقيق النمو الاقتصادي وكذلك المشاريع الكبيرة وقد وزع المبلغ بين ترليون للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وخمسة ترليونات للمشاريع الكبيرة .
ورغم ان تنفيذ هذا البرنامج يسير ببطء ولم تفعّل سوى بعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في حين لم يستثمر تخصيص المشاريع الكبيرة، وذلك بسب التحديات العصيبة التي واجهت عملية التنفيذ وابرزها عقدة الضمانات ومشكلة انعدام الثقة بين المصارف وجمهور المقترضين بسبب تعثر تسديد القروض، فإذا ما رأيتَ حجم المبالغ متعثرة التسديد لاسباب مختلفة لادركتَ حجم المخاوف من التنفيذ .
تجري الآن محاولات جادة لتجاوز التحديات بعد تحقيق بعض التطور في عودة الثقة وايجاد وسائل جديدة للضمانات ومنها توطين الرواتب وانشاء شركة لضمان الودائع واخرى لضمان القروض لتفعيل المبادرة.
من المفيد الاشارة الى ان دولا عدة سبقتنا بانتهاج الشمول المالي في معالجة مشاكلها الاقتصادية وكانت المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي اساس التنمية المتحققة في تلك الدول.
وهناك شواهد في انتهاج هذا الاسلوب نشير الى تجربة المصرف الدولي الاسلامي بتبني اقراض الاطباء بمختلف اختصاصاتهم لاغراض جلب مستلزمات طبية متطورة؛ وبذلك تحقق هدفان اساسيان، الاول توسيع الخدمات الصحية وتطويرها بعد التراجع الكبير الذي حل بها، وثانيا ايجاد فرص عمل للشباب، اضافة الى تنشيط المصرف وتشجيعه على تقديم خدمات مصرفية جديدة تسهم في تحقيق التنمية.
ان مفهوم الشمول المالي بمعناه البسيط هو شمول مختلف شرائح المجتمع بالخدمات المصرفية والأهم شريحة الطبقات الفقيرة لمساعدتها بانشاء مشاريع تغنيها عن رواتب الرعاية الاجتماعية من جهة وتغنيها عن انتظار وظيفة عامة في الدولة يصعب توفرها في ظل هذا الكم من العاطلين، خصوصا الشباب الخريجين الذين لايمكن لاي دولة استيعاب اعدادهم في وظائف عامة؛ لذا فمشروع الشمول المالي يجب ان يتجه نحو دعم ريادة الاعمال القادرة على خلق فرص للعمل دون منة الانتظار لعدم جدواه.
