المحافظات / مراسلو الصباح
في ظل تواصل الحراك الشعبي والتظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات للمطالبة بفرص العمل والقضاء على المفسدين، جددت القوات الأمنية تأكيدها على حماية المتظاهرين، داعية في الوقت ذاته الى عدم الاضرار بمصالح المواطنين، جراء عمليات قطع الطرق.
الى ذلك، دعت قيادة عمليات البصرة، امس الاثنين، الى عدم قطع الطرق المؤدية إلى المنشآت الحيوية، بينما توعدت باعتقال المتسببين في قطع الطريق المؤدي للموانئ.
بالمقابل ادانت مفوضية حقوق الانسان استمرار سقوط الشهداء والمصابين، داعية القوات الامنية الى عدم استخدام الرصاص الحي واحالة الأشخاص الذين قاموا بالرمي المباشر تجاه المتظاهرين للتحقيق.
وبحسب مراسل «الصباح»، في البصرة فان «المتظاهرين قطعوا طريق أبي الخصيب بالاطارات المحترقة، بينما أشار إلى استمرار الاعتصام أمام ميناء أم قصر.
بهذا الشأن، اكدت قيادة عمليات البصرة في بيان لها تلقت «الصباح»، نسخة منه «على أوامرها السابقة بعدم قطع الطرق المؤدية إلى المنشآت الحيوية خصوصا الموانئ العراقية التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد العراقي».
واضافت انها «استحصلت الموافقات القانونية من السلطة القضائية باعتقال المتسببين في قطع الطريق المؤدي إلى الموانئ العراقية وحسب المادة الرابعة من قانون الإرهاب»، لافتة الى ان «القوات الأمنية ستقوم بعمليات دهم وتفتيش والبحث عن المطلوبين والمتسببين بقطع الطريق».
بينما اوضح قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم جاسم نزال أن «القيادة ومنذ اليوم الأول لانطلاق التظاهرات قامت بتأمين الحماية الكاملة للمتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة بطريقة صحيحة وحضارية ووطنية وذلك إحساسا منها بالمسؤولية تجاه أبنائنا في البصرة»، موضحا انه «عندما تصل الأمور إلى قطع الطريق وخروج بعض المتظاهرين غير السلميين عن المسار الصحيح للتظاهرة ستكون لنا ردة فعل تجاه المتسببين والمتجاوزين والمندسين والخارجين عن القانون».
واضاف «لن نسمح بالتعدي على الموارد الاقتصادية للعراق لأنها ملك لجميع العراقيين وليست ملكاً لشخص معين».
في السياق ذاته، ذكر قائممقام القرنة بمحافظة البصرة محمد ناصح، لـ«واع»، ان «عددا كبيرا من المعتصمين انسحبوا من امام مدخل حقل مجنون النفطي شمال شرق البصرة بعد تحديد مهلة 10 أيام لتحقيق المطالب التي تم رفعها الى وزير النفط والنظر فيها”.
واضاف ان “وزير النفط ارسل الى المتظاهرين وفدا من شركة نفط البصرة لتسلم ورقة مطالبهم وارسلها الى مقر الوزارة للاطلاع عليها واتخاذ الاجراءات المناسبة”.
وسط ذلك، كشف مصدر عن ان “المتظاهرين في النجف أغلقوا مقر شركة آسياسيل وهددوا بغلق شركتي زين وكورك التي اغلقت مقراتها بشكل سريع قبل وصول المتظاهرين اليها”.
وبين أن “الاغلاق جاء لتنفيذ الاعتصام والعصيان الذي تشهده بعض مدن بغداد والمحافظات من قبل المتظاهرين لتنفيذ مطالبهم، كما اغلقوا مفوضية الانتخابات ومركز التدريب المهني ودوائر حكومية اخرى في المحافظة”.
كما اكد المصدر ان متظاهري ميسان اغلقوا أبواب جامعة ميسان.
كما اشار مصدر مطلع، الى ان المتظاهرين في ذي قار أغلقوا دوائر التربية ومديرية بلديات ذي قار وبلدية الناصرية ومديرية التقاعد فضلا عن دوائر حكومية اخرى، واغلقوا الجسور الحيوية التي تربط جانبي الجزيرة والشامية”.
من جانبه، افاد نقيب المحامين في المحافظة حازم الكناني في تصريح لـ”الصباح”، بان “نقابة المحامين تمكنت خلال اليومين الماضيين من إطلاق سراح 45 متظاهراً اعتقلوا خلال التظاهرات في قضاء الشطرة، بينما لا يزال 22 متظاهرا قيد التحقيق”.
وأضاف ان “النقابة مستمرة في الدفاع عن المتظاهرين بشكل مجاني لحين إخراج آخر متظاهر معتقل لدى السلطات الأمنية”.
وفي كربلاء، افادت مفوضية حقوق الانسان، في بيان تلقت”الصباح” نسخة منه بانها “راقبت من خلال فرقها الرصدية الأحداث التي جرت في محافظة كربلاء المقدسة أمس الاول، والتي أدت الى حدوث تصادم بين القوات الامنية والمتظاهرين عند محاولتهم دخول القنصلية الإيرانية مما ادى وبأسف بالغ الى استشهاد (3) متظاهرين وإصابة (12) من المتظاهرين والقوات الامنية”. بحسب بيان المفوضية.
وادانت المفوضية “استمرار سقوط الشهداء والمصابين”، داعية “القوات الامنية الى الالتزام التام بتطبيق معايير الاشتباك الآمن وعدم استخدام الرصاص الحي واحالة الأشخاص الذين قاموا بالرمي المباشر تجاه المتظاهرين للتحقيق”.
وطالبت “جميع المتظاهرين بالبقاء في الأماكن المخصصة للتظاهرات وديمومة تظاهراتهم السلمية وعدم تعريض المباني الدبلوماسية للخطر، كون ذلك يعد خرقا للاتفاقيات الدولية الملزمة للعراق”، مشددة على ضرورة “الابتعاد عن اي احتكاك يولد سقوط ضحايا بين الطرفين”.
