بغداد / وفاء عامر  

 

شكلت مؤسسة الشهداء لجنة مشتركة مع مؤسسة السجناء السياسيين وهيئة الحشد الشعبي لاتخاذ الخطوات القانونية لمتابعة قرار مجلس الوزراء الخاص بتجميد الجمع بين راتبين لشريحتي الشهداء والسجناء السياسيين.

واوضح مصدر مسؤول في مؤسسة الشهداء بتصريح خاص ادلى به لـ"الصباح": ان مجلس الوزراء وضمن حزمة الاصلاحات التي اتخذها تنفيذا لمطالب الجماهير، قرر عدم الجمع بين راتبين للموظفين المشمولين بقانون المؤسسة وكذلك السجناء السياسيين والقوات الامنية من الذين يتسلمون راتبا تقاعديا الى جانب رواتبهم الوظيفية.

واشار الى ان دائرته قررت تشكيل لجنة مشتركة مع مؤسسة السجناء السياسيين وهيئة الحشد الشعبي من اجل معالجة وتوحيد الجهود المشتركة بغية معالجة ما ورد ضمن القرار واستثناء هذه الشرائح من التعديل المذكور على قانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014.

وافصح المصدر عن الاتفاق مع المؤسستين المذكورتين من اجل وضع خطة عمل مشتركة والتحرك بحسب الاطر القانونية والادارية وبشكل عاجل قبل اقرار الموازنة للحيلولة دون المساس بحقوق هذه الشرائح التي كانت معاناتها اساس شمولها بقوانين العدالة الانتقالية.

واشار الى ان دائرته اكدت ضرورة وجود قوانين تنصف هذه الشرائح ضمن حزمة الاصلاحات وليس حجب احد الراتبين كونه حقا محسوبا لاسر الشهداء مقابل الضرر الذي وقع عليهم سواء فئة ضحايا النظام المباد او ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية او القوات الامنية، اذ ان اكثرهم هم من الفئات الفقيرة

 والمحتاجة.

ودعا الى الوقوف بجانب أسر الشهداء لاسيما ان المؤسسة بصدد رفع مذكرة الى مجلس القضاء الاعلى للاقتصاص من منفذي الجرائم بحق هذه الفئات الثلاث، الى جانب التنسيق مع لجنة الشهداء النيابية من اجل عدم المساس بحقوق الشهداء وتحقيق الرعاية الاجتماعية كون ذلك الراتب ليس الا جزءا قليلا من حقوقهم. 

وشدد في السياق ذاته، على ان هذه الحقوق كفلها الدستور ولا يمكن الانتقاص منها او حجبها، كون الموظف من هذه الشرائح يتسلم راتبه الوظيفي الى جانب تقاعده بموجب قوانين التعويضات وهي رقم 2 لسنة 2016 ورقم 57 لسنة 2015، عادا حجب الراتب تجاوزا للقوانين النافذة.