رجح سياسيون حسم ملف الوزارات الثماني المتبقية من الكابينة الحكومية خلال الاسبوع الحالي، مستدركين أنه قد يتم تأجيل تسمية مرشحي وزارتي الدفاع والداخلية الى وقت آخر.

يأتي ذلك في وقت، اجل خلاله مجلس النواب، جلسته التي كان مقرر انعقادها الثلاثاء المقبل، الى يوم الاربعاء، بسبب تزامن جلسة الثلاثاء مع ذكرى مولد الرسول الاعظم (ص).

وقال النائب مختار الموسوي، لـ “الصباح”: إن التصويت على الوزارات الثماني سينجز خلال هذا الاسبوع بعد اتفاق جميع الكتل على مرشحيها، مشيراً إلى إمكانية تأجيل التصويت إلى جلسة الاربعاء.

من جانبه، توقع النائب عبد عون العبادي التصويت على 6 وزارات في جلسة الاربعاء، وترحيل وزارتي الدفاع والداخلية الى اشعار آخر.

واضاف العبادي، في حديث لـ”الصباح”، ان بعض الوزراء ثبت شمولهم باجراءات المساءلة والعدالة من اصل الـ14 مرشحا الذين صوت عليهم مجلس النواب الشهر الماضي، لافتاً الى أن تدخلات الكتل السياسية باختيار رئيس الوزراء لمرشحي الوزارتين الأمنيتين هو سبب التأخير.

الى ذلك، رجح عضو مجلس النواب جاسم البخاتي التصويت على ست وزارات وحسم واحدة من الوزارات الامنية.

وذكر البخاتي، في حديث لـ”الصباح”، ان الخلافات على وزارة الدفاع ما زالت قائمة لدى المحور الوطني، مبيناً انه يمكن التصويت على 7 وزارات وتأجيل الدفاع لحين حسم المرشح لهذا المنصب.

والمح البخاتي إلى أن طريق رئيس الوزراء شاق وصعب خلال المرحلة المقبلة الا ان جميع الكتل ستكون بجانبه وداعمة له.

أما عضو مجلس النواب سلام الشمري فقد اكد استعداد رئيس الوزراء لطرح 5 وزارات بعد الاتفاق عليها.

واضاف الشمري لـ”الصباح” ان الكتل السياسية اتفقت على مرشحي 5 وزارات من بينها العدل والتربية والتعليم العالي، مبينا ان اعضاء مجلس النواب لم يبلغوا لغاية الان بتحديد تاريخ للتصويت على الوزارات الثماني المتبقية من الكابينة الحكومية.

بينما توقع النائب عباس السيد سروط حسم ملف جميع الوزارات خلال الاسبوع الحالي.

وأوضح السيد سروط، لـ”الصباح”، ان الكتل السياسية متفقة على التصويت على باقي الوزارات الثماني، مبيناً أن تأخير التصويت سيؤثر في تطبيق البرنامج الحكومي.

إلى ذلك، ذكر النائب عن ائتلاف الوطنية رعد الدهلكي، في بيان، أن الوضع العراقي لا يتحمل المزيد من المعاناة خصوصاً أن العراقيين منحوا الثقة والدعم لرئيس الوزراء الحالي لذا يجب عليه الاسراع بتشكيل حكومته من خلال اختيار وزراء أكفاء ومهنيين معروفين بنزاهتهم وعدم الاعتماد على شخصيات بعيدة عن التخصصات في ادارة الوزارات الشاغرة.

وأضاف الدهلكي أنه بالرغم من ضرورة اختيار الشخصيات المهنية ليسند لها الحقائب الوزارية المتبقية الا أن على رئيس مجلس الوزراء أن يراعي استحقاقات القوى السياسية بهذا الأمر وخصوصا ما يتعلق بوزارة الدفاع حيث أن كتلة الحوار الوطني المنضوية بائتلاف الوطنية هي الكتلة الأكبر فيها وهي بذلك تستحق هذا المنصب استحقاقا انتخابيا وسياسيا.