بغداد / طارق الاعرجي
اوصت اللجنة المشكلة لتدقيق ملفات المدراء العامين والدرجات الخاصة، بتثبيت 266 مديرا عاما بمختلف الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة من اصل 468 ملفا وصلت الى اللجنة، بينما ابدت استغرابها من اصدار قائمتين من جهة متنفذة تحوي اسماء عينت بالاصالة كمدراء كانت اللجنة اوصت بابعادهم او استبدالهم لوجود ملفات تخصهم بهيئة النزاهة.
وقال رئيس هيئة النزاهة بالوكالة رئيس اللجنة في حديث خاص لـ"الصباح": ان اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء تحوي ممثلين عن الهيئة والمساءلة والعدالة ومكتب رئيس الوزراء وديوان الرقابة المالية والدائرة القانونية للامانة العامة لمجلس الوزراء، وعملها تدقيق ملفات المدراء العامين والدرجات الخاصة اذ رسم عملها ما ذكره قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وحصرا بالمادة الثامنة.
واردف ان المادة تتطرق الى التوظيف والدرجات الخاصة بشروط تقضي ان يكون التعيين او اعادة التعيين من قبل الوزير المختص عدا من يعين او يعاد تعيينه بالوظائف التالية التي تتم بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح من الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء وهذه الفئة من الوظائف الخاصة هي عميد كلية ومدير عام اذ اوضحها القانون ورسم آلية تعيين المدراء العامين والدرجات الخاصة، اذ يقوم الوزير المختص باقتراح المرشح ومجلس الوزراء له الصلاحية في التثبيت او التعيين.
واضاف ان الآلية كانت قبل تشكيل اللجنة تقضي بأن يرشح الوزير لوزارته المدراء وتصل الى الامانة العامة لمجلس الوزراء وهي التي ترى الترشيحات والنواحي الشكلية والقانونية وترسلها بدورها الى مجلس الوزراء للتصويت، وفعلا طبق هذا الموضوع في ثلاثة محاضر وبعدها رأى رئيس الوزراء تشكيل اللجنة وعند تشكيلها تمت احالة هذا الملف لها وفق الامر 213 المعمول به حاليا.
واضاف ان الاوليات انتقلت لها ايضا وللوزير المعني ترشيح المدراء على ان تراعي اللجنة عدم شمولهم بالمساءلة والعدالة والتدقيق في النزاهة والادلة الجنائية وتنظر بالمؤهلات الاخرى كالشروط العامة للوظائف القيادية كمراعاة الشهادة وملاءمتها والخدمة الوظيفية ومراعاة الوصف الوظيفي، وان يكون صاحب اختصاص ثم ترفع التوصيات بالمرشحين، منوها بان اللجنة لا يحق لها الرفض او القبول لكنها توصي بالتعيين او توصي بعدم ملاءمة المرشح للمنصب ويبقى القرار لمجلس الوزراء.
وشدد رئيس هيئة النزاهة على ان اللجنة وصلتها الى الان 468 ملفا من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة البالغ عددها 36، بينما بلغ عدد الذين اوصت بتثبيتهم 266 مديرا عاما، وعدد من تمت التوصية باستبدالهم 53 مديرا عاما، وعدد الموصى بترك الخيار الى مجلس الوزراء بشأنهم بلغ 86 والموصى بالتريث بملفاتهم ستة، اما عدد الملفات التي تمت التوصية بعدم الموافقة على تعيينهم، فقد بلغت 37، مشيرا الى ان اللجنة تفاجأت باصدار قائمة من جهة حكومية متنفذة تحوي 63 اسما تم رفضهم بشكل قطعي كان بينهم 10 اسماء موصى بتعيينهم.
واكد ان هذا الموضوع تكرر ايضا في القائمة الاخيرة التي صدرت وتحوي 98 اسما، اذ اوضحت اللجنة تحفظات على بعض الاسماء التي صدرت القائمة بتعيينهم وتم فيها ايضا ابعاد اسماء موصى بتعيينهم بمناصبهم، منوها بان من اثار هذا الموضوع النائب محمد شياع السوداني الذي اتصل برئيس اللجنة واوضح له تفاصيل الموضوع وعندما توضحت الامور له بان اللجنة اوصت بعدم تعيين البعض بهذه القائمة لوجود قضايا تخصهم في النزاهة وشمول بعضهم بقانون العفو العام، وجه سؤالا الى مجلس الوزراء للتوضيح نشر في وسائل الاعلام والى جانب ذلك فان النائب هدى سجاد هي الاخرى استفسرت عن المعايير التي على اساسها تم التثبيت علما ان البعض لديهم ملفات في النزاهة وعلى ضوء كتاب النائب محمد شياع السوداني فانه يوجه اصابع الاتهام بوجود فساد ولديه معلومات بهذا الشأن.
