بغداد / عمر عبد اللطيف - مهند عبد الوهاب
يعقد مجلس النواب السبت المقبل جلسة نيابية مهمة لمناقشة اربعة قوانين، وسط دعوات نيابية الى الاستمرار بعقد الجلسات والعمل من خلالها على تعديل قانون الانتخابات وتجميد مفوضية الانتخابات والشروع بطرح استفتاء لغرض تعديل الدستور العراقي.
بالمقابل استكمل البرلمان الاجراءات الادارية والقانونية كافة لاستضافة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بهدف مناقشة ملفات عدة اهمها تنفيذ مطالب المتظاهرين، وحالات الاعتداء التي تعرضوا لها. وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات منذ ايام احتجاجات شعبية للمطالبة بتوفير الخدمات وفرص العمل والقضاء على الفساد في ظل استجابة حكومية ونيابية واسعة من خلال اطلاق حزمة القرارات. بالمقابل، تحرص القوات الامنية على ضمان سلمية التظاهرات ومنع دخول المندسين الذين يحاولون حرف المسار السلمي، واشاعة الفوضى والتخريب.
مناقشة 4 قوانين
وقال عضو مجلس النواب صائب خدر لـ"الصباح": ان " السبت المقبل سيشهد عقد جلسة برلمانية"، واصفاً اياها بـ"الجلسة بالمهمة والمصيرية"،
واضاف ان "البرلمان سيناقش خلال الجلسة قوانين التقاعد والضمان الصحي وامتيازات الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة التي صوت البرلمان على الغائها.
من جانبه، قال عضو مجلس النواب عباس السيد سروط: "ان الجلسة ستتضمن ايضا مناقشة قانون الغاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي بعد الطعن بقرار البرلمان القاضي بالغائها".
واضاف ان "البرلمان يحاول ايجاد مخرج قانوني كي لا يكون هناك طعن من قبل اعضاء تلك المجالس"، مشيرا الى انه "سيعدل القانون وفق ما يقتضيه الدستور.
الى ذلك، يرى عضو المجلس، كريم أبو سودة، خلال حديثه لـ "الصباح" ان "الحكومة انبثقت من مجلس النواب ويجب عليه أن يستمر بمراقبة عملها"، متوقعا أن "تشهد جلسة السبت مناقشة مطالب المتظاهرين وحزم الإصلاحات التي صوتت عليها الحكومة ومراقبة عملها الذي تم خلال المرحلة السابقة".
وأشاد النائب بالتظاهرات، معرباً عن أمله بـ "عدم حرفها عن مسارها الذي خرجت من أجله".
تعديلات وقرارات
أما النائب المستقل عباس العطافي، فأكد أن على "مجلس النواب الاستمرار بعقد الجلسات لغرض تعديل قانون الانتخابات وتجميد مفوضية الانتخابات والشروع بطرح استفتاء لغرض تعديل الدستور العراقي".
وأكد العطافي لـ "الصباح"، ان "على مجلس النواب اتخاذ مجموعة من القرارات ويعيد حسابات كثيرة؛ منها انهاء ملف الدرجات الخاصة والتي وصلت الى مناصبها "بمزايدات حزبية" واستبدالها بموظفين متمرسين من داخل المؤسسة التي يعمل بها ويتم انتخابهم من قبل الموظفين كمدراء ليبعد كل الأحزاب عن السيطرة على المناصب والقضاء على المحاصصة، وتحقيق هذه الخطوات من قبل مجلس النواب سيلبي طموحات الشارع
لعراقي". وأضاف، ان "اجتماع رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل الثلاثاء الماضي كان لغرض الخروج بنقاط مهمة تطرح بشكل عاجل وفوري داخل مجلس النواب لتهدئة الشارع"، لافتاً إلى أن "من القضايا المهمة للاجتماع تغيير المحافظين والتعديلات الوزارية".
وأشار العطافي، إلى "تشكيل جبهة إصلاحية داخل مجلس النواب تتناسب مع متطلبات الشارع العراقي، وقد وقع على تشكيلها اكثر من 90 نائبا، ومازال العدد في تزايد وهذه الجبهة ستعمل على الاصلاح وتصحيح عمل البرلمان والعمل داخل الوزارات ومتبنيات الحكومة التنفيذية من برنامج حكومي اضافة الى الارتقاء بأداء
عمل المحافظات".
استضافة رئيس الوزراء
من جانبه، بين النائب ممثل طائفة الصابئة المندائية في مجلس النواب، النائب نوفل الناشئ، أن "على مجلس النواب حسم أمر استضافة رئيس الوزراء، وعلى المجلس أن يتناغم مع متطلبات الشعب بطرق تفاعلية مع الحكومة من خلال تمثيله بكل ثقة وشفافية".
وأضاف الناشئ لـ "الصباح"، ان "كل الاجراءات التي قام بها مجلس النواب مازالت لم تجد صدى واسعا لدى المتظاهرين"، مبينا أن "من الحلول المطروحة هي استقالة الحكومة وحل البرلمان وإعادة النظر بالعملية السياسة من جديد".
وأكد ان "العمل بسرعة وإنجاز الاجراءات التي صوت عليها مجلس النواب بشكل سريع سيخفف من الغضب الشعبي، وكلما طال وقت التظاهرات ازدادت السلبيات وبالتالي تؤدي الى نتائج غير مرضية للعراق بأجمعه".
ودعا النائب الناشئ الحكومة إلى "الاستجابة لمطالب الشعب بشكل سريع لأنها مطالب مشروعة ومن حق المتظاهرين أن يطالبوا بها"، مضيفا أن "الشعب يريد تغييرات ملموسة وحقيقية وواضحة على أرض الواقع، لذلك على الجميع العمل على تشكيل لجان تعمل مع الشعب وتتبنى كل مطالبه وتذلل كل الصعوبات أمام تلك المطالب المشروعة من تشريعات وقوانين وتعديلات دستورية أو إجرائية".
تحالف سائرون
بينما لفت النائب عن تحالف سائرون، جواد حمدان، الى ان "التحالف قدم طلبا لحضور رئيس الوزراء الى مجلس النواب ومازلنا ننتظر قدومه الى المجلس لعقد الجلسة"، مبيناً ان "على رئيس الوزراء أن يوضح حقيقة عملية قتل المتظاهرين وهم أبناء العراق، اضافة الى أن القانون والدستور كفلا حق التظاهر وبشكل مشروع الا ما يخرج عن السياقات القانونية والدستورية".
وأكد لـ"الصباح"، ان "تحالف سائرون معارض داخل مجلس النواب بيد انه لا يمثل كل البرلمان وانما يمثلونه 51 نائبا من مجموع 329 نائبا، لذلك نحتاج الى مؤازرة جميع الكتل النيابية معنا لتلبية كل مطالب الجماهير الواضحة والمشروعة".
وأشار إلى أن "الحكومة مسؤولة عن انتهاك حقوق الانسان وقتل المتظاهرين".
وبين انه "حتى الآن لم نلمس أي خطوة تدل على تقدم الحكومة نحو تحقيق المطالب بشكل سريع، لذلك علقنا عضويتنا مع ذلك حضرنا الجلسات للمشاركة باتخاذ اجراءات تنفذ طلبات الجماهير"، لافتا الى أن تحالفه المعارض "أكمل كل الاجراءات القانونية والدستورية لاستضافة رئيس الوزراء داخل مجلس النواب".
ودعا حمدان، مجلس النواب الى أن "يأخذ الاستضافة على محمل الجد، اضافة الى دعوة لكل الكتل السياسية لتقف موقفا موحدا من أجل انهاء الازمة للضغط على الحكومة لتسريع الاجراءات لتحقيق جميع مطالب المتظاهرين".
النائب عن كتلة تحالف سائرون النيابية رياض المسعودي، أكد بدوره في تصريح صحفي، ان "كتلة سائرون استكملت جميع الاجراءات الادارية والقانونية لاستجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي".
وأضاف المسعودي، ان كتلة "سائرون شكلت لجنة من نواب الكتلة لاستجواب عبد المهدي وان اهم ما سيتم طرحه هو عدم قدرة الحكومة على الحفاظ على سلمية التظاهر وسقوط مئات الشهداء وجرح آلاف من المتظاهرين العزل".
وأكد المسعودي، ان "رئاسة المجلس وجهت كتابا الى رئيس الوزراء للحضور مع ارسال الاسئلة التي سيتم طرحها خلال الجلسة"، موضحا ان "سائرون ستسمي النائب المستجوب
في حينها".
