أكدَ أعضاء في مجلس النواب مضي السلطتين التشريعية والتنفيذية بتنفيذ الحزم الاصلاحية المهمة ومنها تغيير الكابينة الوزارية وتعديل الدستور وغيرها من الاصلاحات التي طالب بها المتظاهرون.

وقال النائب عن تحالف سائرون، أمجد العقابي: ان تحالفه ماض في طريقين ،الاول يعنى بالاصلاح الجذري السياسي وفي منظومة قانون الانتخابات واستبدال مفوضية الانتخابات بقضاة مهنيين كفوئين والطريق الثاني استجواب الحكومة وفق الضوابط والاطر الدستورية والقانونية. 

وأوضح العقابي، في حديث لـ"الصباح"، ان السلطة التشريعية واستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة بدأت بإعادة النظر في القوانين السابقة وباشرت بمشروع تعديل قانون التقاعد العام والغاء مخصصات وامتيازات الدرجات الخاصة، مشيراً إلى أن البرلمان ماض باصلاحات كثيرة تصب في مصلحة الشعب. 

وأضاف العقابي أن الاصلاحات التي بوشر فيها على نوعين بعضها ستتحقق على المدى المتوسط وأخرى على المدى البعيد، مبيناً أن من بين هذه الاصلاحات إفساح المجال للشباب للترشح في الانتخابات وزيادة الحد الادنى لرواتب المتقاعدين وضمن قانون التقاعد العام والغاء امتيازات الدرجات الخاصة، وهيئات الرئاسة. 

وتابع العقابي ان الاصلاحات على المدى المتوسط تشمل توزيع قطع الاراضي لكل المواطنين العراقيين اضافة الى بناء مجمعات سكنية واطئة الكلفة، منوها بأنه تم جمع تواقيع النواب بشأن هذه الاصلاحات منذ بداية الدورة النيابية الحالية. 

وأكد العقابي أن البرلمان يعمل على إقرار عدد من مشاريع القوانين كحزم جديدة مضافة الى مطالب المتظاهرين منها اقرار قانون النفط والغاز وقانون للمناطق العشوائية والزراعية، داعياً السلطة التنفيذية إلى الاستجابة السريعة لمطالب المتظاهرين ورفع القيود عن الاستثمار للقضاء على البطالة والنهوض بالواقع المعيشي والخدمي. 

بدوره، يرى النائب عن كتلة الفتح النيابية حامد الموسوي ان هناك شبة اتفاق بين مطالب المتظاهرين والحزم الاصلاحية التي اطلقها البرلمان واستجابت لها الحكومة وهناك نقاط اساسية منها مايتعلق بالمشاركة السياسية لان الكثير من شرائح المجتمع العراقي تعتقد انها مستبعدة من صناعة القرار لذلك جاء المطلب الاول المتمثل بإفساح المجال لشرائح المجتمع بالترشح في الانتخابات وعدم احتكار المناصب من قبل الاحزاب والكتل 

الكبيرة. 

وقال الموسوي، لـ"الصباح": ان الحكومة والبرلمان استجابا لأهم مطالب المتظاهرين وهي إجراء تعديلات على الدستور تكفل سد الثغرات في النظام السياسي، موضحاً أن الثغرات الحالية في الدستور سببت عدداً من المشكلات التي عرقلت النهوض الاقتصادي وتلكؤ المنظومة الادارية وأوجدت مشكلات كبيرة في العلاقة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وغيرها. 

وأضاف الموسوي ان بعض شرائح وطبقات المجتمع العراقي تعاني من التهميش والفقر والشعور بالغبن وعدم الانصاف، الأمر الذي يستدعي سن قوانين وتشريعات ترفع الغبن عنها وتحقق العدالة الاجتماعية، مشيراً إلى ان البرلمان وبالتنسيق مع الحكومة باشرا بسن مشروعات القوانين التي تكفل القضاء على الفقر والطبقية وتلغي امتيازات الدرجات الخاصة. 

وكشف الموسوي عن مشروع لزيادة رواتب المتقاعدين الى نسبة 25 بالمائة وبحد ادنى يصل إلى 600 الف دينار للمتقاعد بهدف رفع المستوى المعيشي لهذه الفئة، لافتاً إلى أن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يحاول استثمار مطالب المتظاهرين لتمرير قوانين مهمة ومنها قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي المعني بتنظيم المسار التنفيذي للدولة وابعاده عن المحاصصة الحزبية فضلاً عن قانون مجلس الاعمار الذي سينهض بالواقع 

الخدمي. 

من جانبه، شدد النائب عن تيار الحكمة اسعد المرشدي على ضرورة تنفيذ مطالب المتظاهرين ورفضه للاصلاحات الترقيعية، مبيناً أن تغيير الحكومة لا يعني اسم رئيس مجلس الوزراء وانما تغيير الكابينة الوزارية. 

وأضاف المرشدي، في حديث لـ"الصباح"، ان من اهم الامور في حزم الاصلاحات هو تحديد مدد زمنية لتنفذيها بشكل تدريجي لخلق ثقة بين المواطن والحكومة، مشيراً إلى أن هناك نوعين من الحزم الاصلاحية منها المهمة التي تتطلب وقتا لتنفيذها، اما الحزم الانية فهي مشاريع القوانين التي وصلت الى مجلس النواب من الحكومة وتم التصويت على بعضها.  

واكد المرشدي ان الاصلاحات الجذرية هي التي ستجدي نفعا كتعديل الدستور وتغيير الكابينة الوزارية وتشريع قانون الخدمة الاتحادي وقانون مجلس الاعمار وتعديل قانون الانتخابات لأنها تعطي مؤشرا حقيقيا على الاستجابة لمطالب المتظاهرين.