كشف مكتب تحقيق النزاهة في ذي قار عن إصدار ٥ مذكرات استقدام بحق مسؤولين كبار في المحافظة بتهمة هدر المال العام. وقال مصدر في الهيئة في تصريح خاص لـ"الصباح": ان مكتب التحقيق في قضايا النزاهة أصدر خمس مذكرات استقدام لمسؤولين في محافظة ذي قار عن تهمة هدر المال العام وفق المادة 340 من قانون 

العقوبات.

وبين ان المتهمين هم أعضاء في لجنة شكلت لمعالجة الاندثار في عدد من المشاريع في المحافظة من بينهم معاون محافظ ذي قار، مؤكدا ان فريق التحقيق اكتشف وجود فروقات بمبالغ تصل إلى نحو مليار و300 مليون دينار.

وكان مصدر في ذي قار قد اكد امس في تصريح لـ"الصباح" ان مكتب التحقيق في قضايا النزاهة فتح العديد من ملفات الفساد المالي والإداري تتعلق بهدر المال العام واستغلال السلطة، احيلت على قاضي النزاهة للبت فيها من بينها قضايا تتعلق بمسؤولين في الحكومة المحلية وبعض مدراء الدوائر وموظفين حكوميين، اذ تسببت بهدر مليارات

 الدنانير. 

وكان محافظ ذي قار عادل الدخيلي قد ذكر مؤخرا انه تمت إحالة عدد من ملفات الفساد المالي والإداري في دوائر المحافظة على هيئة النزاهة والإدعاء العام للتحقيق فيها، منها ما يخص مخالفات قانونية في معاملات بيع العقارات وجباية أجور الكهرباء وآلية صرف وقود السيارات الحكومية والإضرار بالمال العام، متوعدا بفتح المزيد من ملفات الفساد السابقة والحالية ومحاسبة المفسدين مهما كان موقعهم.