رجّح برلمانيون تحدثوا لـ»الصباح»، حسم 90 بالمئة من الوزارات المتبقية من الكابينة الحكومة وفيما يعقد مجلس النواب جلسته يوم الاربعاء المقبل، تواصل الكتل السياسية اجتماعاتها لاستكمال الكابينة للاتفاق على مرشحي الحقائب الشاغرة باستثناء الوزارات الأمنية «الدفاع والداخلية» التي مازالت الخلافات بشأنها مستمرة، في وقت دخلت فيه وزارة العدل على خط الخلافات التي شهد الحديث عنها خلافات واسعة بين القوى الكردية الرئيسة.

 

وتوقع عضو مجلس النواب اسعد المرشدي، تأجيل الوزارات المتبقية من الكابينة لغاية جلسة الاسبوع القادم، مؤكداً ان «التصويت يمكن أن يتم على 90 بالمئة منها وترحيل الداخلية والدفاع الى اشعار آخر».

المرشدي انتقد في تصريح خص به «الصباح»، إصرار بعض الكتل السياسية على مرشحيها في الوزارات، «ليظهر أن كل الكلام الذي كان في البداية عن ترك الحرية لرئيس الوزراء لاختيار كابينته الحكومية كان للاعلان والتسويق الاعلامي فقط»، بحسب قوله، ملمحاً إلى أن «إصرار كل من تحالفي البناء والوطنية على مرشحيهم لوزارتي الداخلية والدفاع كان سببا في تأخير التصويت على الكابينة لغاية الآن».

 

الجلسة المقبلة

أما عضو مجلس النواب منصور المرعيد، فقد بين ان «التأخير الحاصل في التصويت على الكابينة الوزارية بسبب الخلاف القائم بين الكرد على وزارة العدل ومرشحها».

واضاف المرعيد لـ»الصباح»، أن «حسم وزارة العدل للكرد وترشيح شخصية لها يمكن ان يحسم الكابينة الوزارية وتكون جاهزة لتقديمها لمجلس النواب والتصويت عليها»، مرجحاً إمكانية «التصويت على كامل الوزارات المتبقية في الكابينة في جلسة الاربعاء المقبل».

الى ذلك، قال عضو مجلس النواب حسين الفايز، انه «لا يمكن البت بمصير الوزارات المتبقية في الكابينة الحكومية مالم يكن هنالك رأي لرئيس الوزراء بالمرشحين».

وأضاف الفايز لـ»الصباح»، انه «لا يمكن الزام النواب بالتصويت على مرشح في وزارة ما مثلما كان في السابق، بل سيكون البرلمانيون احراراً في التصويت على تلك الشخصية او رفض اخرى».

وتابع، إن «رئيس الوزراء يمكن أن يقدم شخصية اخرى بدلاً من تلك التي تسقط بالتصويت خلال مدة اسبوع لتقديمها لمجلس النواب لتبوء منصب وزاري معين»، مؤكداً ان «7 وزارات يمكن ان تقدم للتصويت لمجلس النواب خلال اقل من اسبوع لتبقى الداخلية لحين تسوية الخلافات بين الكتل المؤيدة والرافضة».

خلافات وإشكالات

في حين أقر عضو مجلس النواب قصي عباس، باستمرار الخلافات بين الكتل السياسية على مرشحين معينين للوزارات المتبقية في الكابينة الحكومية.

وأضاف عباس لـ»الصباح»، ان «البعض لايزال يمارس املاءات وضغوطا على رئيس الوزراء للقبول بمرشح معين لتبوء هذه الوزارة أو تلك، خلاف ماكان يقال من نفس الكتل بترك الحرية لرئيس الوزراء لاختيار كابينته الحكومية».

وبين ان «التصويت على وزارات وتأجيل الدفاع والداخلية امر ليس بصالح رئيس الوزراء الذي اعلن في برنامجه الحكومي ضرورة انهاء المناصب بالوكالة في اقرب فرصة ممكنة».

في حين نبه النائب رشيد العزاوي، إلى ان جميع الاطراف متجهة الى حسم الوزارات المتبقية في الكابينة الحكومية هذا الاسبوع بعد الاتفاق على ما اختلفوا 

عليه.

وبين العزاوي لـ»الصباح»، ان «غالبية الكتل يمكنها ان تحسم موقفها خلال هذا الاسبوع بتقديم مرشحين يكونون مقبولين من جميع الاطراف لكي لا يفشلوا بالتصويت البرلماني اثناء تقديمهم من قبل رئيس الوزراء».

النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، أكد أن «تشكيل الكابينة الوزارية اكتمل، لكن مازال الخلاف قائما على شغل حقيبة الداخلية، بينما حسمت حقيبة وزارة الدفاع باختيار مرشح من قبل المكون السني».

واضاف الكناني لـ»الصباح»، أن «العقدة مازالت في حسم مرشح حقيبة الداخلية» وأوضح ان «كتلة البناء يمكنها ان تقدم مرشحا آخر لشغل حقيبة الداخلية»، مشيرا الى ان «الجلسة المقبلة او مابعدها ستشهد طرح رئيس الوزراء كابينته الوزارية وبالتصويت على كل شخصية لشغل الحقائب الشاغرة .

 

رفض سائرون

من جانبه، أكد النائب عن تحالف سائرون جواد الموسوي، الاستمرار برفض مرشح تحالف البناء لشغل حقيبة الداخلية فالح الفياض.

وقال الموسوي لـ»الصباح»: ان «موقفنا من رفض ترشيح الفياض لا غبار عليه، وهناك اسباب سياسية جردت الفياض من منصبه سابقا، وكذلك فهو لديه حزب سياسي، ونحن موقفنا رافض لاستيزاره».

وأضاف، إنه «بالتالي فإن عدم استكمال الحقائب الشاغرة حتى الآن هو لوجود عقبات وخلافات لم تحسم حتى الآن على اختيار المرشحين»،  متوقعا ان «تحسم خلال الاسبوع المقبل».

 

حصة الكرد

في السياق ذاته، كشف حزب الاتحاد الوطني الكردستاني عن ان حصة المكون الكردي في الحكومة الجديدة هي اربع وزارات وتأتي ضمن الاستحقاق الانتخابي الذي استطاع الحصول على 58 مقعدا في البرلمان العراقي بنسبة 18 بالمئة، وكشف الحزب ترشيحه خالد شواني لمنصب وزارة العدل.

وقال المتحدث الرسمي لحزب الاتحاد الوطني، سعدي بيرة، في حديث لـ «الصباح»: «لقد تم الاتفاق مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وبعد المناقشة مع الاطراف السياسية لمنح الإقليم وزارتين أخريين لتصبح اربع وزارات»، وأضاف بيرة «تم ترشيح خالد شواني لوزارة العدل، والمرشح كان رئيس اللجنة القانونية في الدورتين السابقتين في البرلمان وحسب الآراء من داخل قبة البرلمان انه مؤهل أكثر من غيره لتولي منصب الوزير».

وبين بيرة، إن «الوزارة الأخرى ستكون اما وزارة الهجرة والمهجرين او استحداث وزارة جديدة باسم وزارة السياحة ويتم شغل المنصب من قبل الاكراد»، مشيداً «بالجهود المبذولة من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في المتبقي من الكابينة الوزارية التي كان من ضمنها وزارتان للاقليم هما المالية والاسكان واللتين كانتا من حصة حزب الديمقراطي الكردستاني»، منوها «خلال الايام المقبلة يتم اختيار المتبقي من الوزارات والبالغة ثمان».

وبين بيرة، أن «الاتحاد الوطني وجميع الاطراف والقوى السياسية في الاقليم تدعم وتساند رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من اجل تقديم كابينته، وانه شخصية سياسية مرموقة وله علاقة تاريخية عميقة مع الاقليم بالاضافة الى حسه السياسي وحفاظه على التوازن لاسيما مع دول الجوار».

 

تمرير وزارات

أما القيادي في تحالف الإصلاح والإعمار علي السنيد، فكشف عن «اتفاق جرى على تمرير (6) وزارات بجلسة يوم الأربعاء المقبل عدا وزارة الداخلية والدفاع، خصوصا بعد التغيرات التي حصلت بوزارة الثقافة والعدل والهجرة».

وبين السنيد، ان «الثقافة تم تغيير مرشحها والعدل ذهبت الى الكرد والهجرة اصبحت من حصة الاقليات، ولهذا تم الاتفاق على تمرير (6) وزارات دون الداخلية والدفاع، اذ لم يحصل توافق السياسي عليها الى هذه اللحظة».

حديث النائب السنيد من تحالف الإصلاح، أكده أيضاً النائب عن تحالف البناء، علي الغانمي، حيث قال في تصريح صحفي: إن «عبد المهدي، وبعد الاتفاق مع الكتل السياسية، حسم ملف 6 وزارات من الوزارات المتبقية، بعد أن تمت الموافقة على أسماء الوزراء، وكذلك المناقلة في ما يتعلق ببعض الوزارات التي شهدت خلافات بين المكونات».

وأضاف الغانمي، ان «وزارتي الدفاع والداخلية لم يحسم الخلاف بشأنهما حتى الآن داخل الكتل الشيعية والسنية، مع الفارق بين نمطي الخلافين، ففي الوقت الذي يصر فيه تحالف البناء على ترشيح فالح الفياض لمنصب وزير الداخلية، فإن هناك خلافا بين السنة بشأن المرشح لمنصب وزير الدفاع، بعد أن تم تقديم عدد من المرشحين من أكثر من كتلة سنية».

وأوضح، أن «الاتفاق على وزارتي الدفاع والداخلية سيتم بالتصويت داخل البرلمان، وليس عن طريق التوافق المسبق، بسبب استمرار الخلافات».

وفي ما يتعلق بطرح أسماء بديلة للمرشحين لمنصب الدفاع والداخلية، أكد الغانمي، ان «تحالف البناء متمسك بمرشحه الفياض للداخلية، كونه شخصية أمنية سياسية معروفة، نظرا للمناصب التي تحملها، وبالتالي لا توجد مبررات مقنعة لرفضه، كما أن عبد المهدي سبق أن طرحه»، مبينا أن «المرشح للدفاع هو سليم الجبوري، مثلما يجري تداوله في الأوساط السنية، غير أنه يحتاج إلى توافق شامل لكي يمضي، بسبب أن الرجل شخصية قانونية، بينما يفترض أن يكون على رأس الدفاع شخصية عسكرية أو ذات خلفية عسكرية».

 

مفاوضات سياسية

من جانبه، دعا النائب عن تحالف سائرون رائد فهمي، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى تقديم مرشحي الوزارات المتبقية بشكل مباشر في حال فشل المفاوضات السياسية بين الكتل، مبينا ان «الجدل الحالي يدور حول وزارتي الداخلية والدفاع».

وقال فهمي في تصريح تابعته «الصباح»: إن «رئيس الوزراء عادل عبد المهدي غير متحمس لتقديم كابينته الوزارية بشكل جزئي خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب»، مشيرا إلى أن «عبد المهدي يرغب باستكمال كابينته».

وأضاف فهمي، أن «عبد المهدي مطالب بتقديم اسماء ما تبقى من الوزراء دون تردد في حال إخفاق المفاوضات السياسية لانهاء الجدل والشروع في تنفيذ البرنامج الانتخابي بضم إنهاء التعيينات بالوكالة»، مشيراً إلى أن «أغلب الوزارات والمناصب تم الاتفاق عليها، الا ان الأزمة الحالية تتمحور حول تسمية مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع».

 

دولة القانون

إلى ذلك، اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب محمد شياع السوداني، أن تاخر اكمال الكابينة الوزارية يعكس هشاشة التحالفات بين الكتل، مؤكدا أن الاغلبية السياسية التي يطرحها الائتلاف هي الحل.

وقال السوداني في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن «تأخر اكمال الكابينة الوزارية تعكس هشاشة التحالفات بين الكتل السياسية»، وأضاف السوداني، أن «الاغلبية هي الحل لمن يريد الخير للعراق».

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها قيادي بارز في ائتلاف دولة القانون عن التشكيلة الحكومية لعادل عبد المهدي، وتناغم حديث محمد شياع السوداني مع البيان الذي صدر مؤخراً عن ائتلاف دولة القانون الذي عقد مؤتمره السنوي برئاسة زعيمه نوري المالكي، حيث جدد البيان تأكيده على قضية الأغلبية السياسية كحل جذري للمشاكل التي تعترض آليات تشكيل الحكومة والعلاقات

بين الكتل.