افصحت وزارة الزراعة عن امتلاكها للعدد الكافي من اصبعيات الاسماك ما يمكنها من تعويض النافق منها، مؤكدة سيطرتها تماما على المرض الذي اصاب اقفاص تربيتها بأماكن متفرقة من البلاد. 

وقال الناطق الاعلامي للوزارة حميد النايف بتصريح خاص لـ"الصباح": ان وزارته تمتلك اعدادا كافية من اصبعيات الاسماك، ما يمكنها من تعويض الخسائر الكبيرة التي تعرض لها مربوها والتناقص الحاصل بأعداد المنتج منها محليا نتيجة الاصابات التي تعرضت لها مؤخرا.

وبين ان الوزارة ومن خلال الخطة التي وضعتها منذ اعوام عدة، تنتج الاصبعيات السمكية بموقعين، الصويرة والرضوانية لتعويض النقص الحاصل بأعدادها لاسيما لأنواع الشبوط والكطان والبني والحمري والكارب.

واشار النايف الى اسهام الخطة بشكل كبير في انتاج كميات كبيرة من الاصبعيات، ما سيمكن الوزارة ومربي الاسماك من سد الحاجة المحلية منها، اضافة الى اجراء التحضيرات اللازمة للشروع بعمليات تصدير الفائض منها الى خارج البلاد.

واكد نجاح ملاكات الوزارة وبالتعاون مع وزارات الصحة والبيئة والداخلية والبيئة والموارد المائية والمحافظات التي تعرضت للاصابة بالمرض وباشراف خلية الازمة التي شكلها مجلس الوزراء، بتطويق المرض ومنع انتشاره لبقية المحافظات.

وارجع الناطق الاعلامي للوزارة نفوق الاسماك لأسباب عدة، اهمها كثرة المربى منها بالقفص الواحد، وعدم فحص اعلافها، وانخفاض مستوى المياه بالانهار، منوها بان وزارته الزمت مربيها بمجموعة شروط، اهمها الا يتجاوز عددها الـ 25 سمكة بالمتر المربع الواحد، وتعيين طبيب بيطري لكل مشروع، لاجراء الفحوصات وضمان عدم اصابتها بالامراض.    

في السياق نفسه، اعلن مدير قسم الثروة الحيوانية في مديرية زراعة واسط المهندس سلام اسكندر بتصريح خاص ادلى به لـــ"الصباح" ان خلية الازمة المشكلة في المحافظة نجحت برفع جميع الاسماك النافقة من حوض نهر دجلة.

واكد التخلص منها بطمرها في موقع الطمر الصحي المعد وفقا للمحددات البيئية، منوها بان عملية رفع الاسماك النافقة، تأتي للحيلولة دون انتشار اصابة الاسماك الاخرى، فضلا عن الحفاظ على صلاحية مياه النهر من التلوث بسبب تعفن الاسماك الميتة، مشيدا بالتعاون الكبير بين المربين وذوي الاختصاص للنهوض بواقع الثروة السمكية.