نظمت مديرية شؤون عشائر صلاح الدين مؤتمرا عبرت فيه عن رفضها التام لظاهرة "الدكة العشائرية" ودعمها للقوات الامنية في فرض الاستقرار بالمحافظة.

وقال مدير عام المديرية العميد عبد سليمان عبيد في تصريح لـ"الصباح" ان ظاهرة (الدكة العشائرية) تعد خارجة عن القانون والاعراف، مؤكدا ان العشائر بجميع دياناتها وقومياتها عبرت عن رفضها القاطع لهذه الظاهرة ومساندتها للقوات الامنية والابلاغ عن هذه الحالات اذا ماحصلت في عموم المحافظة.

ولفت عبيد الى خلو المحافظة من الظاهرة، لكن المؤتمر عقد في سبيل المحافظة على هذا الامر ومنع انتشاره مستقبلا لما له من سلبيات تؤثر في القانون والسلم المجتمعي وامن المدن. 

بدوره، ذكر نائب محافظ صلاح الدين للشؤون الامنية زهير محمود زهوان على هامش المؤتمر لـ"الصباح" ان المحافظة وبناء على توجيهات رئيس الوزراء ووزير الداخلية شددت على تطبيق سلطة القانون وفرض هيبة الدولة وخضوع الجميع الى الاجراءات القضائية التي بدورها ستعمل على تحصين المواطن، مؤكدا ان العشائر تقف جنبا الى جنب مع القوات الامنية في دعم فرض استقرار

 المدن.

واشار الى ان اثر ظاهرة (الدكة العشائرية) في محافظة صلاح الدين محدود، ومع ذلك تم عقد مؤتمرات بالتنسيق مع مديرية شؤون العشائر في المحافظة للاسهام ببيان آثارها السلبية في السلم المجتمعي، واصبح كل من يعتدي على دار مواطن وفق تقاليد معينة خارجة عن القانون يخضع للملاحقة من قبل الاجهزة الامنية وتنطبق عليه المادة 4 ارهاب ويحاسب محاسبة الذين ينفذون عمليات ارهابية.

واضاف زهوان ان المؤتمرات التي عقدت مع شيوخ ووجهاء العشائر اظهرت ان هناك رؤية مشتركة للجوء الى القضاء بغية الحفاظ على كيان المجتمع، لاسيما ان هناك مرحلة تحد تواجهها اغلب مدن المحافظة بعدما عانته من ارهاب والعمل جار لبناء المدن واعادة نسيج المجتمع والخضوع للقانون والحفاظ على هيبة الدولة.

وذكر ان هناك توجيهات لرجال الشرطة باحترام حقوق الانسان والتعامل الجيد مع المواطنين 

وان يكون الامن مسؤولية الجميع، مؤكدا سعي الاجهزة الامنية عبر مؤتمراتها التوعوية الى حث المواطنين على ضرورة الاحتكام الى القانون لفض الخلافات ومحاسبة المعتدين حفاظا على الاستقرار الامني.