اقفلت البنوك اللبنانية أبوابها امس الثلاثاء بسبب إضراب موظفيها استجابة لدعوة اتحاد نقابات موظفي المصارف جراء مخاوف تتعلق بسلامة هؤلاء الموظفين، مع وجود احتجاجات من قبل العملاء المطالبين بسحب الودائع. وعلى الجانب السياسي اصدر رئيس مجلس النواب اللبناني قرارا يقضي بتأجيل جلسة البرلمان التي كانت مقررة امس الثلاثاء لمدة أسبوع.

وافادت  وسائل اعلام محلية بان البنوك اغلقت ابوابها في العاصمة اللبنانية بيروت ومناطق أخرى امس بسبب اضراب اعلنه رئيس اتحاد نقابات موظفي مصارف لبنان جورج الحاج الذي  اكد " انه رغم الإضراب، إلا أنه سيتم تزويد أجهزة الصراف الآلي بالنقود اللازمة".

ودعا الاتحاد الذي يمثل 11 ألف موظف أمس الاول الاثنين لإضراب بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، مشيرا إلى احتجاجات ضد بنوك ومطالب العملاء بسحب الودائع. لاسيما ان البنوك تفرض قيودا على السحب بالدولار والتحويلات الى الخارج.

من جهته عقد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مؤتمرا صحفيا، في محاولة لطمأنة المواطنين، جاء في ظل ازمة سيولة كبيرة وشح في الدولار وبعد تحديد المصارف سقفا للمبالغ التي يمكن سحبها وتقييد عمليات التحويل من الليرة اللبنانية الى الدولار، ما اثار حالة هلع لدى المودعين والتجار الذين يدفعون للموردين بالدولار.

وتسببت التظاهرات التي انطلقت في 17 تشرين الاول الماضي بإحداث شلل تام بالبلاد واغلقت المصارف ابوابها لأسبوعين. وبعد إعادة فتحها الأسبوع الماضي تبين أن أزمة السيولة التي بدأت قبل التحرك الشعبي وكانت من أسباب نقمة اللبنانيين، باتت أكثر حدة. وكانت المصارف قد أقفلت أبوابها منذ السبت بمناسبة عيد المولد النبوي.  وتسببت أزمة السيولة بموجة هلع. وتهافت عدد كبير من اللبنانيين على المتاجر للتمون، في وقت حذرت محطات الوقود من انتهاء مخزون البنزين لديها.وفي الشأن السياسي اصدر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قرارا يقضي بتأجيل جلسة البرلمان التي كانت مقررة الثلاثاء لمدة أسبوع وذلك لـ"دواع أمنية".

وكان من المقرر أن يعقد البرلمان جلسة تشريعية امس الثلاثاء، طالب المتظاهرون بأن تكون علنية ومنقولة على الهواء. ولم يتم الإعلان عن جدول أعمالها إلا أن النائب ياسين جابر، عضو كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها رئيس البرلمان، رئيس حركة أمل نبيه بري، تقدم باقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بمنح العفو العام عن عدد من الجرائم المرتكبة.

وأثار هذا الاقتراح انتقادات من ناشطين ومجموعات حقوقية، رأت فيه التفافا على مطالب المتظاهرين، ومحاولة لتحقيق مكاسب سياسية واستمالة فئات معينة تستفيد منه، خصوصا في طرابلس شمال لبنان. 

الى ذلك انضم موظفو شركتي الاتصالات الخلوية للاحتجاجات في لبنان معلنين اضرابهم، في وقت ينتظر اللبنانيون حوارا متلفزا مع الرئيس ميشال عون، يتحدث فيه عن آخر المستجدات.  اذ اعتصم موظفو شركة "ألفا" أمام مبنى الشركة في منطقة سن الفيل، وبدأ موظفو الشركتين المشغلتين في قطاع الخلوي إضرابا مفتوحا، وتوقفتا عن العمل في المراكز الرئيسة للشركتين وفي كل المناطق.  

كما انضم أصحاب محطات الوقود إلى المحتجين، حيث اعتصموا أمام شركة تسليم المحروقات في مراكز الجية والدورة والضبية وعمشيت وطرابلس، احتجاجا على تسليمهم المحروقات بالدولار، مطالبين بتسليمهم بالليرة اللبنانية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن عددا من المحتجين أغلقوا منذ الساعة السادسة صباحا المداخل المؤدية إلى قصر العدل في بيروت، وسط انتشار كثيف للقوى الأمنية. أما في صيدا جنوب لبنان، فلم تشهد المدينة أي قطع للطرقات، بينما شهدت مدينة صور ومحيطها، أغلاق المصارف أبوابها أمام الزبائن، وفي عاصمة الشمال طرابلس عمد المتظاهرون امس إلى إغلاق عدد من الطرقات في المدينة التي تشهد حركة سير خجولة، بينما بدأت المحال التجارية تفتح أبوابها.

وأفادت صحيفة "الجمهورية" بأن "معلومات ترددت حول توجه لدى رئيس الجمهورية اللبنانية  لأن يبادر خلال الأيام القليلة المقبلة الفاصلة عن نهاية الأسبوع الجاري، إلى تحديد الموعد الملزم للاستشارات النيابية بمعزل عن أي توافق على اسم الشخصية التي سيرسو عليها تكليف تشكيل الحكومة.