استردتْ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نحو 150 مليون دينار استقطعتها من المتجاوزين على اعانات شبكة الحماية، معلنة اعفاء 185 اسرة من ذوي الشهداء من هذه الاستقطاعات المالية نتيجة التجاوز. 

وقال وزير العمل الدكتور باسم عبد الزمان في تصريح خاص ادلى به لـ”الصباح”: إن وزارته استردت نحو 150 مليون دينار استقطعتها من المتجاوزين على اعانات شبكة الحماية الاجتماعية خلال الشهر الماضي بالاعتماد على قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977. واكد ان المبالغ المستردة سُددت نقدا أو على شكل أقساط من المتجاوزين وهم موظفون ومتقاعدون وفئات أخرى، كاشفا عن ان الامانة العامة لمجلس الوزراء كانت قد مددت مدة تقسيط استرداد الاموال إلى عشرة اعوام بعد أن كانت مدة التسديد لا تتجاوز خمسة اعوام. وشدد عبد الزمان على ان القضاء على الفساد والتجاوزات على اعانات شبكة الحماية يأتي ضمن اولويات حزمة الاصلاحات التي تعمل عليها وزارته من خلال البرنامج الحكومي، مؤكدا اعفاء 185 أسرة من ذوي الشهداء من الاستقطاعات المالية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 112 لسنة 2019، منوها بأن وزارته تتبع التعليمات القانونية لشمول فئات أخرى من المتجاوزين بالاعفاء من الاستقطاعات المالية من ذوي شهداء العمليات الإرهابية. يذكر ان وزارة العمل تصدر تقريرا شهريا او فصليا باعداد المتجاوزين على اعانات شبكة الحماية الاجتماعية بعد رصدهم من الاجهزة المختصة فيها.