يبدأ صندوق الإسكان خلال العام المقبل بإقراض المجمعات السكنية الاستثمارية، مفصحا عن انه قرر تقسيط الغرامات التأخيرية بحق المقترضين الى 24 شهرا لمن تأخر عن التسديد عاما او عامين.

وافاد مدير عام الصندوق التابع لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة صبار الساعدي في حديث خاص لـ{الصباح} بان المصرف اعد جدوى اقتصادية وخطة مالية وقانونية تهدف الى رفع مستوى العملية الاقراضية وتبسيط اجراءاتها، مفصحا عن انه قرر المباشرة خلال العام المقبل 2020، بإقراض 

المجمعات السكنية الاستثمارية.

واشار الى ان الصندوق بصدد الاتفاق على صيغة معينة لعملية تسديد الفوائد بالاتفاق مع المستثمر، او ان يتجه الى الاقراض الفردي مع المواطنين الحاصلين على الوحدة السكنية الاستثمارية، كاشفا عن قراره وضمن خططه لتسهيل الاجراءات على المواطنين، بتقسيط غرامة التسديد لمدة 24 شهرا على جميع المقترضين المتأخرين عن التسديد 

لمدة عام او عامين.

ونوه الساعدي بأن المصرف واجه اشكالية بعملية الجباية للغرامات من قبل شركة (كي كارد)، ما تسبب في عدم وصول المبالغ الى المصرف بالرغم من استقطاعها من المواطنين، وبالتالي تأخير عملية التسديد وتسجيل غرامات تأخيرية بحقهم، منبها  على أن المصرف عقد اجتماعا مباشرا مع الشركة الوطنية للبطاقة الذكية للتعاقد المباشر معها بشأن آليات جديدة لضمان وصول الاموال.

وذكر ان المصرف يقدم تسهيلات كبيرة الى كبار السن والمعاقين من خلال الانجاز الآني لمعاملاتهم دون تاخير، علاوة على انه اتخذ مؤخرا في السياق نفسه قرارا بقبول منتسبي القوات الامنية ككفلاء للمقترض.

واكد مدير عام صندوق الاسكان ان دائرته ومنذ بدء عملها الفعلي العام 2011 من خلال تشريع قانون رقم 32 لسنة 2011 وحتى الان، تمكنت من توفير 119 الف وحدة سكنية للمواطنين، مشيرا الى قيام الصندوق، بإطلاق التقديم الالكتروني منذ شهر ايلول الماضي ببغداد وشهر تشرين الاول بالمحافظات، مبينا ان العمل يتم من خلال اطلاق استمارة معدة لهذا الغرض، تتضمن ارسال رسالة الى صاحب المعاملة تحتوي على رقم تتم المراجعة من خلاله لانجاز المعاملات وتقليل الزخم اليدوي بالمعاملة، عادا الاجراء ضمن اجراءات تفعيل الحوكمة الالكترونية.

وافصح عن ان ايرادات الفوائد المتحققة للصندوق وصلت الى 100 مليون دينار يوميا، مبينا ان المصرف يحولها بدوره الى القروض ما يخلق دورة مالية بإمكانها المساهمة بتنشيط الاقتصاد الوطني وضمان 

استمرار العملية الاقراضية.

واعلن الساعدي ان لدى المصرف خطة لاقراض المحافظات المحررة من دنس ارهابيي «داعش» بعد الانتهاء من توطين النازحين، لاسيما ان المصرف يعتزم الحصول على بيانات واضحة يعتمد عليها بعملية الاقراض، داعيا في السياق نفسه امانة بغداد الى تغيير قوانينها التي باتت لا تتناسب مع التطور بالسكن، فهي ما زالت ترفض اي بناء يزيد على سبع طبقات، عاداً إياه  لا يراعي الحاجة المتزايدة للسكن وتغطية العجز البالغ مليونين و700 الف وحدة سكنية.