تستعد اللجنة الخاصة المشكلة من قبل مجلس الوزراء مع اللجنة المالية في مجلس النواب لعقد اولى اجتماعاتها الخاصة بالموازنة الاتحادية لعام 2019، اليوم الاثنين، في مقر البرلمان بحضور ممثلين عن الحكومة ووزارتي المالية والنفط لاجراء التغييرات بما يتناسب مع الوضع وحاجة البلاد.

وأوضح عضو اللجنة المالية النيابية، حنين قدو، في حديث لـ"الصباح"، ان "اللجنة ستعقد اجتماعا مع ممثلين عن الحكومة ووزارتي المالية والنفط في البرلمان لاجراء تغييرات جوهرية بشأن موازنة 2019"، مبيناً أن "المناقشات لن تكون سهلة".

وأضاف قدو ان "اجتماع اللجنة المالية امس كان تشاوريا جرت فيه مناقشات بشأن الموازنة واقتراح تعديلات عديدة في بنودها"، مشيرا الى ان "المناقشات قد تطول ولن تحسم في وقت قصير وانما تحتاج الى جلسات عديدة للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة".

وتابع قدو أنه "ستتم مناقشة العديد من الامور التي تخص الموازنة ومنها اجراء تعديلات تخص التعويضات والاعمار والتعيينات وقضايا اخرى، فضلا عن طلبات ممثلي الكرد بشأن حصتهم في الموازنة وتخصيصات البيشمركة"، مشيراً إلى ان "موازنة 2019 ضخمة جدا مقارنة بالسنوات السابقة إذ تبلغ 104 ترليونات دينار عراقي وعليه يجب ان يكون هنالك باب للتعيينات وعدم اهمال الخريجين، اضافة الى دعم القطاع الخاص واعطاء القروض من قبل البنك المركزي".

بدوره، أفاد النائب عن تحالف سائرون جمال فاخر، في تصريح صحافي، بأن "هناك مطالبات مستمرة من موظفي العقود العاملين في وزارة الكهرباء منذ عدة سنين لتثبيتهم على الملاك الدائم ومنحهم الحقوق الكاملة كونهم قدموا الكثير من التضحيات وعملوا بمجال خطر جداً"، مبيناً أن "الوعود كثيرة طيلة السنين السابقة لكن التنفيذ غير موجود".

وأضاف فاخر، أن "الشارع قد نفد صبره ولم يعد قادراً على تحمل المزيد من التسويف والمماطلة لمطالبهم خاصة بالمحافظات الجنوبية في البصرة وميسان وباقي المحافظات التي قدمت الغالي والنفيس من أرواحها وثرواتها للعراق ولم تحصل على شيء الا الاهمال والاعتقالات والتنكيل بهم".

وشدد على أن "البرلمان سيعمل بكل قوة على انصاف العراقيين عموما بموازنة عام 2019 وسنعمل على وضع مادة بالموازنة ملزمة لوزارة الكهرباء والحكومة بتثبيت العقود للعاملين في وزارة الكهرباء ومنحهم كامل حقوقهم التي لا تعد منة من احد بل هي واجب واستحقاق لتلك الشريحة المهمة من ابناء الشعب".

في حين عدت النائب عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، موضوع اعادة المنتسبين المفسوخة عقودهم من وزارتي الدفاع والداخلية بأنه "مهم لكونه يشمل شريحة واسعة من المجتمع , فضلا عن انه موضوع قديم وجديد".

واضافت نصيف ان "البرلمان السابق اقر اعادتهم لكن مع الاسف الحكومة السابقة لم تنفذ الفقرة القانونية التي وضعت في موازنة 2018  وبقيت الامور معلقة بشأن الاعادة"، مطالبة الحكومة والبرلمان بـ"تضمين موازنة العام المقبل مخصصات لاعادة جميع المفسوخة عقودهم من دون استثناء".

بينما دعت النائب عن تحالف البناء زهرة البجاري، في تصريح صحافي، الحكومة إلى "الالتزام بالتوقيات الدستورية وفقا للمادة 62 اولا من الدستور والذي اوجب اقرار الموازنة شرط اقرانها مع الحسابات الختامية"، مشيرا إلى أن "هناك جهلا كاملا في أصل اعداد الموازنات السابقة وكذلك في موارد الصرف مما يتسبب بخلل وعلامات استفهام كثيرة".

وأضافت البجاري أن "مسؤولية مجلس النواب مطالبة الحكومة بإرسال الحسابات الختامية للسنوات السابقة"، لافتة إلى أن "بناء الثقة بين مجلس النواب والحكومة هو ضمان لحقوق المواطنين وعدم ضياع الاموال مستقبلا".