كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، وجيه عباس، أمس الأربعاء، عن تفاصيل جديدة بشأن إجراء التعديلات في قانون التقاعد الموحد، مؤكداً ان أقل راتب تقاعدي سيكون 500 ألف دينار، اذ سينفذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويشمل جميع المتقاعدين بغض النظر عن السنة التي أحيلوا فيها على التقاعد، بينما بينت وزارة التعليم العالي ان تعديل قانون التقاعد الموحد سيوفر أكثر من 200 ألف درجة وظيفية للشباب ومنها التعيين في الجامعات ودوائر الوزارة. وقال عباس في حديث صحفي: إن “قانون التقاعد الذي وصل الى مجلس النواب يحمل رؤية الحكومة فقط وليست التعديلات التي أجراها البرلمان وأرسلها الى الحكومة في تموز الماضي، اذ وضع البرلمان 21 تعديلا في حين ان الحكومة أعادت القانون بـ 12 تعديلا، وكل المواد التي تنفع المواطن تم تجاهلها بالكامل، ماجعل البرلمان يعترض على ذلك، كونه سلم الحكومة قانوناً كاملاً في الوقت المذكور”. وأضاف، ان “البرلمان شكّل لجنة تتكون من 7 أعضاء من اللجنتين القانونية والمالية النيابية لتدارس القانون بالكامل وتعديلاته التي وردت من الحكومة، وتمت على إثر ذلك مناقشة مدير التقاعد بشأن القانون المذكور”، مبيناً أن “أدنى راتب تقاعدي سيكون 500 ألف دينار لأن مديرية التقاعد أوضحت ان الحكومة ستدفع مبلغ 286 مليار دينار، في حال احتسب أقل راتب تقاعدي 500 ألف دينار”.

ولفت النائب عباس الى أن “القانون سيكون سارياً بأثر رجعي ليشمل جميع المتقاعدين بغض النظر عن السنة التي أحيلوا فيها على التقاعد”، مؤكداً أن “قانون التقاعد سينفذ عند نشره بالجريدة الرسمية”، وتابع، ان “القانون الجديد سيشمل المتقاعدين ممن لديهم 15 سنة خدمة، وهي أقل خدمة ممكن أن يحال عليها الموظف على التقاعد، كما تم تحديد عمر الوظف بـ 45 سنة في حال اختار الإحالة على التقاعد، في حين حدد القانون عمر 60 سنة للإحالة الاجبارية على التقاعد”.

وأشار عباس إلى أن “القانون استثنى من الإحالة على التقاعد (أطباء التخدير والطب العدلي)، إضافة الى (أساتذة الجامعات وممن له اختصاص نادر حسب رؤية هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي)، وأيضا (القضاة الذين يملكون قانونا خاصا بهم وكذلك القوات العسكرية وقوى الأمن الداخلي اذ أن لهم قانونا خاصا)، كما استثنى (المفصولين السياسيين)، في حين تم إلغاء جميع الاستثناءات التي كانت ممنوحة لرئيس الوزراء ووزرائه”.

من جانبه، قال عضو اللجنة القانونية النيابية سليم همزة: إن “مجلس النواب قرر تشكيل لجنة مختصة من لجنتي القانونية والمالية للنظر بقانون التقاعد الموحد ووضع آخر التعديلات”.

وأضاف ان “اللجنة اجتمعت عدة مرات ونجحت في وضع اللمسات الاخيرة وهو جاهز للتصويت خلال الاسبوع المقبل كحد اقصى”، مبينا أن “عشرات القوانين التي مررت في الدورات السابقة سيتم العمل على تعديلها لتتناسب مع المرحلة السياسية الجديدة”.

في السياق نفسه، أكدت وزارة التعليم العالي ان تعديل قانون التقاعد الموحد سيوفر أكثر من 200 ألف درجة وظيفية للشباب.

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان ان “هذه الدرجات ستتوفر نتيجة تخفيض سن التقاعد الى 60 سنة، وأيضا إتاحة الفرصة لمن يرغب بالتقاعد عند بلوغه 45 سنة وكانت لديه 15 سنة خدمة، بدلاً ممن كان عمره 50 عاماً، وكان سن التقاعد 63 سنة”.

وأضاف، ان “سن التقاعد للأساتذة الجامعيين كان 65 سنة خدمة، والآن خفض بالقانون الجديد الى 63 سنة، وبالتالي ووفق هذه الإجراءات فإنه سيتم توفير أكثر من 200 ألف درجة وظيفية ومنها الجامعات ومؤسسات 

الوزارة”.