بيروت/ جبار عودة الخطاط

الأوضاع في لبنان تزداد اضطراباً وتبدو مشرعة أمام المزيد من رياح التداعيات والمخاضات فالمشهد السياسي بات بحاجة ماسة الى تداخل جراحي لبعث الروح والدفء في أوصال ذلك الجسد المتهالك جراء علل الفساد والطائفية، والحراك الشعبي المتصاعد في الشارع اللبناني لا يرضى كما يقول الاً بمغادرة كل الطاقم السياسي الذي أوصل البلاد الى الحضيض كما يؤكد المحتجون،.. والساحات والشوارع اللبنانية تغص بالمحتجين الغاضبين والمؤسسات اللبنانية شبه معطلة والعملة اللبنانية في وضع يرثى لها حتى قاربت الألفين مقابل الدولار بعد أن كانت تصرف بـالف وخمسمئة.. كل شيء في بيروت ينذر بما لا تحمد عقباه ووزير الدفاع يحذر من أجواء ما قبل الحرب الأهلية.. 

في هذه الأجواء الملبّدة بالغيوم الداكنة استفاق اللبنانيون صباح الجمعة على إتفاق حصل في الساعات الأخيرة من ليل الخميس وليلة الجمعة  بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله على تسمية مبدئية للوزير السابق محمد الصفدي كرئيس للحكومة الجديدة"

 

تسمية (الرئيس)

مصادر بيت الوسط (مقر الحريري) أفادت بأنّ "اللقاء الذي عقد بين الرئيس سعد الحريري والوزير علي حسن خليل وزير المال والمعاون السياسي لنبيه بري والحاج حسين خليل المعاون السياسي للسيد حسن نصر ليلة الجمعة ناقش تزكية اسم الوزير السابق محمد الصفدي لتشكيل الحكومة". غير ان المصادر عينها أشارت الى " أنّ "اللقاء لم يتم البحث فيه لا في شكل الحكومة العتيدة ولا على مشاركة تيار المستقبل فيها".

هذا  اللقاء جاء بعد إصرار الحريري على التمسك برفضه الترشح لحكومة لا تكون من الاختصاصيين دون سواها لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، بينما يطرح الآخرون حكومة سياسية مطعمة بتقنيين وهو ما يصطلحون على تسميته بحكومة تكنو سياسية.

 

اتفاق مبدئي

الاتفاقٍ المبدئي والذي بموجبه أصبح اسم  الصفدي مقروناً برئاسة الحكومة العتيدة، يأتي ليسجل تنازل الحريري عن التشكيل، رغم ان المشهدية السياسية في لبنان قدمت خطوة غير مسبوقة تمثلت في الدعم الكبير الذي يبديه  "حزب الله" لخيار تسمية سعد الحريري رئيساً للحكومة وهو الأمر الذي لم يحقق هدف إعادة الحريري بعد رفضه لشكل الحكومة.. فالأخير تلقى رسالة من الحزب مفادها أنّه معه ويسانده وسيدعمه في حال أراد تأليف حكومة تكنوسياسية لكن رئيس الحكومة المستقيل كما يبدو لم يتفاعل مع الأمر وطالب بحكومة من الوجوه الجديدة.

مراقبون وصفوا الاتفاق على تسمية الصفدي لرئاسة الحكومة بالهش وإن احتمال  سقوطه على وقع غضب الشارع قائم في أي لحظة، لأن هذه التسمية لا يعتد بها ما لم تمر بفلتر  الاستشارات النيابية الملزمة، التي قد يدعو إليها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قريباً جداً، ويبقى هذا الأمر مرهونا بالساعات المقبلة وهي حبلى بكل المفاجآت والارهاصات.

 

أربع شخصيات

محمد الصفدي ارتفعت اسهمه إذن في مخاض البحث عن رئيس جديد للحكومة وقد تمت  تزكيته من الرئيس اللبناني ميشال عون ووفقاً لمصادر إعلامية مطلعة فإنّ الطروحات في الساعات الأخيرة  تركزت  حول أربع شخصيات هي : محمد الصفدي - وليد علم الدين - نواف سلام وتمام سلام.، وتفيد المصادر بأن الأخير قد جوبه بـ"فيتو" شديد من الوزير جبران باسيل، حيث أبلغ الحريري رفضه تسمية سلام في حال أراد الاعتذار عن التكليف" أما  نواف سلام، فإنّه رُفض من قبل أوساط "حزب الله"، الذي أكد بأنه "لن يقبل برجل معروف بميوله للسياسة الأميركية في رئاسة الحكومة" الأمر الذي جعل المنافسة تنحصر بين إسمي  الصفدي وعلم الدين (مستشار الحريري)، وتم التوافق أخيرا على الصفدي بانتظار تسميته رسمياً لاحقاً.

وقد تجمهر محتجون ليل الخميس وصباح الجمعة أمام منزل الوزير السابق محمد الصفدي في طرابلس احتجاحا على نبأ ترشيحه لرئاسة الحكومة واطلق المحتجون هتافات رافضة هذا الاتفاق.

 

خطير للغاية

الى ذلك وصف وزير الدفاع اللبناني، إلياس بو صعب، الوضع في بلاده بـالخطير للغاية مقارناً  بين الأوضاع المعقدة التي تشهدها لبنان حالياً وبدايات الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وقال الوزير إلياس بو صعب: إن التوتر في الشارع وإغلاق الطرق يعيدان إلى الأذهان الحرب الأهلية التي وقعت في عام 1975، محذرا من الانزلاق فيما هو أسوأ! مشيراً  إلى حوادث خطيرة عدة، منها محاولة محتجين إقامة جدران على طريق سريع ساحلي رئيس.

وقال الوزير بوصعب للصحفيين: إن اللوم لا يقع على عاتق «الحراك» الديمقراطي، وإن المتظاهرين لهم الحق في الاحتجاج والحماية، لكنه أضاف أن الجيش وأجهزة الأمن لا يمكنهما قبول أي شخص يفكر في ارتكاب أعمال عنف.

 

تأرجح الوضع!

وبعد شهر من اندلاع الاحتجاجات في أنحاء البلاد، يعاني لبنان اضطرابات سياسية واقتصادية خطيرة في ظل التظاهرات الصاخبة التي تدخل السبت يومها الـ 31 من الحراك الجماهيري

المستمر.

اليومان الأخيران سجلا تصاعداً واضحا في حركة الاحتجاج لا سيما بعد مقتل علاء أبو فخر في منطقة خلدة.. وهكذا بقيت الشوارع اللبنانية في صورتها المربكة الباحثة عن الهدوء والحياة الطبيعية إذ بقيت حال الطرقات في مختلف المناطق تتأرجح بين الإقفال وإعادة فتحها، وسط جهود تبذلها وحدات الجيش في هذا الإطار، مع تسجيل بعض الخروقات في عدد من المناطق حيث عم الغضب الشارع بعد تشييع أبي فخر في منطقة الشويفات.

 

تصاعد الاحتجاجات

ففي وسط بيروت، واصل المحتجون اعتصامهم في ساحتي رياض الصلح والشهداء، حيث أقاموا وقفة تضامنية مع الضحية علاء أبي فخر، وقد وضعت له صورة وأضيأت حولها الشموع.

وبقيت منطقة جل الديب محافظة على سخونة حراكها فقد تجّدد الإشكال والتدافع بين المتظاهرين والجيش الذي انتشرت عناصره بكثافة في المنطقة ،بعد تصاعد التوتّر مع محاولة إعادة إقفال الأوتوستراد من قبل المتظاهرين الذين تزايدت أعدادهم. وقد أسفر التدافع عن إصابة شخص، بينما تمّ توقيف ستة أشخاص، فالمتظاهرون كان يحاولون الخروج من المناطق الداخلية في الزلقا وجل الديب في محاولة لإعادة قطع اوتوستراد جل الديب، لكن الجيش أقام حاجزاً بشرياً لمنعهم من الوصول إلى الأوتوستراد".

أما في مدينة طرابلس، فقد توافد المعتصمون الى ساحة النور للمشاركة في الفعاليات المسائية للحراك في يومه الـ29. وشددت كلمات المعتصمين على "المطالبة بحكومة اختصاصيين مستقلين عن جميع القوى السياسية والحزبية"، مؤكّدين "وجوب إسراع القضاء في الاقتصاص من الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة من خزينة الدولة".

مناطق وشوارع لبنانية كثيرة تشهد حاليا التظاهر والاحتجاج والجماهير ما زالت متمسكة بمطالبها التي تدعو الى حكومة جديدة ومحاسبة الفاسدين وتحقيق مطالب حياتية ملحة.

من هو محمد الصفدي؟

محمد الصفدي تولد 1944 سياسي ورجل أعمال لبناني من مدينة طرابلس شمال لبنان ويقال إنه ينحدر من إصول 

فلسطينية.

بدأ حياته في التجارة في طرابلس ثم انتقل إلى بيروت عام 1969، ومنها انتقل إلى السعودية عام 1975 وتوسعت أعماله في عدد من الدول العربية وأوروبا من خلال مشاريع استثمارية متنوعة شملت قطاعات البناء والإسكان والطيران والتكنولوجيا والسياحة والمصارف. وقام في العام 2000 بإطلاق "مؤسسة الصفدي التنموية".

انتخب نائباً عن المقعد السني في طرابلس في عام 2000، وأعيد انتخابه عن نفس المقعد في دورتي عام 2005 و2009.

في الفترة بين تموز 2005 إلى تموز 2008 شغل منصب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة. وفي الفترة من تموز 2008 حتى تشرين الثاني 2009 تم تعيينه وزيراً للاقتصاد الوطني والتجارة في حكومة الرئيس فؤاد

 السنيورة.

في تموز 2009 إلى 13 آب 2011 أعيد تعيينه وزيرا للاقتصاد الوطني والتجارة وذلك في حكومة الرئيس سعد الدين الحريري بعد الرئيس ميشال سليمان، وفي 2011 وزيراً للمال في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي حتى عام 2014.

يشغل عضوية مجلس المستشارين في معهد جامعة جون كينيدي في جامعة هارفارد، ومجلس الأمناء في الجامعة اللبنانية

 الأميركية.