أعلنت الكتل والأحزاب السياسية وأعضاء في مجلس النواب تأييدهم الكامل لما ورد في خطبة أمس الجمعة للمرجعية الدينية العليا، وبينما لفتوا الى أن الخطبة أكدت انحياز المرجعية الدائم للشعب ولصلاح الحكم وسلامة الدولة، دعت إلى دعم موقفها بصفته «خارطة طريق للاصلاح وتغيير الواقع المتشظي».

وذكر حزب الدعوة الإسلامية، في بيان تلقته «الصباح»، «لقد اتضح جلياً ان اصلاح الوضع السياسي والاداري والاقتصادي والمجتمعي العراقي اصبح حتميةً وطنية يشارك فيه الجميع كل من موقعه، وكذلك فان التظاهر السلمي والحراك السياسي التغييري لما آلت اليه العملية السياسية يحظيان بموافقة جميع العراقيين بكل انتماءاتهم ومكوناتهم، وان نبذ العنف بين بعض المتظاهرين والقوات الامنية هو السبيل الوحيد للتعبير عن الرأي 

|بسلاسة ودستورية».

وأضاف البيان أن «تحكيم ارادة الشعب في انتخابات حرة سليمة عبر مفوضية انتخابات جديدة نزيهة، ومن خلال قانون منصف ترتضيه الاغلبيه الشعبية، وانتخاب مجلس نواب جديد واسع الطيف، وانتخاب حكومة جديدة تعتمد الاصول الدستورية والمهنية بعيدا عن المحاصصة، هو الطريق الامثل نحو المستقبل العراقي المشرق، بعيدا عن التدخلات الاجنبية، ونأيا عن تصفية حسابات الاطراف المتنازعة على الساحة العراقية».

واشار البيان الى ان «حزب الدعوة الاسلامية الذي ضحى خلال الحقبة الدكتاتورية السوداء باطهر الدماء واتخذ اصعب المواقف من اجل الاصلاح والتغيير، ما زال يسير على ذات النهج في محاربة الانحراف والفساد والتخلف في اي موقع كان ومن اي جهة جاء، ايماناً منه بصدقية الموقف وحصافة القرار والوقوف على معالجات الازمات مهما اتسعت وعظمت»، لافتاً إلى «أننا ننحاز لموقف الشعب دائما، ونتفاعل مع صيحاته السلمية في المطالبة بحقوقه، وسعيه لحياة حرة كريمة».

ودعا الحزب الى «دعم موقف المرجعية الدينية هذا اليوم باعتباره خارطة طريق للاصلاح وتغيير الواقع المتشظي، وامكانية تطبيق هذه الخارطة المسؤولة من هذا اليوم، وذلك بالتحضير لانتخابات مبكرة وتهيئة متطلباتها في فترة وجيزة وبآليات جديدة»، مشدداً على «ضرورة ان يكون التحول الديمقراطي السلمي في العملية السياسية بعيدا عن التدخل الاجنبي او من خلال ضغط بعض الفصائل المسلحة على مسار الانتخابات. وينبغي عدم السماح للفاسدين والبعثيين والارهابيين 

بالمشاركة في الانتخابات».

كما دعا الى «توجيه دعوة جميع الطيف السياسي والجماهيري ومنظمات المجتمع المدني والوجودات العلمائية والثقافية الى تنسيق حركة التقارب والحوار وتقريب وجهات النظر بين جميع المكونات والاطياف الوطنية»، داعياً الى «العمل الجاد السريع وتحريك عجلة التغيير وفقاً لمتطلبات المرحلة». 

بدوره، قال رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، في بيان تلقته «الصباح»: «نعلن تأييدنا المطلق لجميع النقاط الواردة في بيان المرجعية الدينية العليا خلال 

خطبة الجمعة لهذا اليوم».

واضاف الحكيم «نجدد التأكيد على اننا في تيار الحكمة الوطني لم ولن نحيد يوما عن رؤى وتوجيهات المرجعية الدينية العليا ونحن رهن اشارتها». مشيرا إلى انه «يشدد على ان النقاط الواردة في بيان المرجعية الدينية العليا والبيانات التي سبقته انما تمثل خارطة الطريق الوحيدة التي يجب على الحكومة ومجلس النواب والقضاء والقوى السياسية السير عليها بجدية وحزم وبجداول 

زمنية محددة».

في حين أفاد بيان لائتلاف النصر بأن الائتلاف «ومنذ الايام الاولى لانتفاضة الشعب ضد الفساد والمحاصصة كان قد اعلن خارطة طريق شاملة تضمنت الخروج من المأزق، واتبعتها بسلسلة من المواقف والسياسات الثابتة على خطى الاصلاح الجذري لاسس العملية السياسية وبنية النظام السياسي».

وأضاف البيان «نكرر اليوم رؤيتنا ومطالبنا بمرحلة انتقالية تديرها حكومة مؤقتة تراسها شخصية مستقلة، لاجراء انتخابات مبكرة عادلة بقانون منصف ومفوضية مستقلة واشراف اممي. ونرى انّ اصلاح النظام بما فيه شكله وبنيته ودستوره ومساراته بخدمة الشعب والقضاء على الفساد وتاكيد السيادة تتصل جميعها بمخاضات هذه المرحلة الانتقالية وجديتها وصدّقيتها من قبل القوى التي بيدها السلطة».

بينما رأى القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، أن المرجعية الدينية، متمثلة بالمرجع الأعلى علي السيستاني، لا تثق بالطبقة السياسية، ومعنى خطبتها إجراء انتخابات مبكرة.

وقال شنكالي، عبر تغريدة على تويتر: إن «‏أهم الاشارات في خطبة المرجعية، محاربة رؤوس الفساد وتقديمهم للقضاء، وتشريع قانون جديد للانتخابات يضمن تمثيلاً حقيقياً للشعب، وتشكيل مفوضية جديدة من شخصيات مستقلة غير متحزبة تشرف على الانتخابات»، مبيناً أن هذا «معناه إجراء انتخابات مبكرة لعدم ثقة المرجعية بالطبقة السياسية ووعودها».

وفي السياق نفسه، قال النائب عن تيار الحكمة ستار الجابري، لـ»الصباح»: ان المرجعية الرشيدة ترسم دائما خارطة طريق لحل الازمات بشكل سلمي ومن خلال الحوارات، مشيرا الى ان المرجعية ارسلت رسالة واضحة للحكومة والعملية السياسية برمتها ان تعيد النظر بواجباتها والتزاماتها 

امام الشعب.

ودعا الجابري جميع الكتل السياسية والمؤسسات التشريعية والتنفيذية إلى الالتزام بخطابات المرجعية وبياناتها التي دعت إلى الالتزام بحزم الاصلاح التي اطلقها مجلس النواب والحكومة بتوقيتات وسقوف زمنية، لافتاً إلى التظاهرات السلمية كان لها دور كبير في تفعيل قوانين عديدة معطلة بعد ان غيبت بسبب عدم التوافق عليها سياسيا واطلاق الكثير من الحزم الاصلاحية وبرغم انها مازالت لم تنفذ.

ولفت الجابري إلى ان الكتل السياسية تراهن على نفاد صبر المتظاهرين والمرجعية سئمت من تسويف المطالب لذلك الضغط مازال مستمرا على تحقيق المطالب والاستحقاقات المشروعة، مبينا ان المطالب المشروعة منها ما يمكن تنفيذها في الوقت الحالي ومنها ما يحتاج الى وقت للتنفيذ او إجراء تعديل دستوري.

من جهته يرى النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني طعمة اللهيبي أن المرجعية ارسلت رسالة مهمة وقوية الى الحكومة بتأكيدها على ضرورة تنفيذ 

مطالب المتظاهرين.

وأوضح اللهيبي، في حديث لـ»الصباح»، ان المرجعية أكدت رفضها لاستخدام العنف من قبل أي طرف فكما شددت على ضرورة التزام الجهات الامنية بعدم استخدام القوة ضد المتظاهرين دعت المتظاهرين إلى الحفاظ على سلمية التظاهرات لنيل مطالب المواطنين المشروعة.

بينما لفت النائب المستقل عباس العطافي إلى ان المرجعية تتعامل بموضوعية وأنصفت المتظاهرين مع نبذ العنف واللجوء الى التعقل ورفض كل انواع الفساد.

وقال العطافي، لـ»الصباح»: إن أهمية الخطابات التي تصدر عن المرجعية الرشيدة تكمن في تصديها لنزع فتيل الازمات وتحقيق اكبر مساحة من الحوار بين الاطراف اضافة الى دعم الحقوق المشروعة للمتظاهرين والمساهمة في توجيه العملية السياسية وتصويبها نحو بر الامان.

واضاف العطافي ان لقاء المرجع الأعلى السيد علي السيستاني مع ممثلة الامم المتحدة دليل على اهمية المرجعية في تحقيق العدالة وتخفيف الازمات وارسال رسائل اطمئنان للشعب على دعمها لمطالب المتظاهرين وحلها مع الحكومة بالطرق السلمية.