أعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، البدء قريباً بإعداد مشروع قانون (من أين لك هذا؟) وإقراره، بينما كشف مصدر برلماني عن حراك تجريه اللجان المختصة بمجلس النواب لإجراء تعديلات على عقود جولات التراخيص. وقال سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “مجلس الوزراء يسعى لإقرار مشروع قانون (من اين لك هذا؟)، لمراقبة ممتلكات وعقارات كبار المسؤولين في الدولة خلال المدة السابقة، ومتابعة أصولها، وكيف حصلوا عليها”، وبين، ان “إعداد هذا المشروع يندرج في إطار جهود الحكومة ضمن الحزمة الإصلاحية التي أطلقتها مؤخراً”. وأوضح الحديثي، ان “هذا المشروع سيعد قريباً في مجلس الوزراء من قبل الدائرة القانونية في الأمانة العامة ومجلس الشورى، إذ بدأ العمل به، وسوف يكتمل قريباً ليتم إرساله الى مجلس النواب لتشريعه وتطبيقه”.إلى ذلك، تعتزم لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب إجراء تعديلات على عقود جولات التراخيص بحيث توفر فرص عمل للعاطلين عن العمل. وقال رئيس اللجنة هيبت الحلبوسي لـ “الصباح”: إن “اللجنة تحدثت مع الوزارة بكل صراحة”، مؤكداً “وجود مخالفات جسيمة في عقود جولات التراخيص التي أبرمت مع شركات النفط العالمية لرفع الإنتاج”. وتابع، بأن “اللجنة بصدد تعديل بعض البنود في العقود الخاصة بجولات التراخيص، بحيث يمكن استرداد الأموال الطائلة التي هدرت في الأوقات السابقة بسبب الاخطاء في الصياغة سواء كانت المقصودة أو لا، فضلاً عن توفير فرص عمل للخبرات العراقية في تلك الشركات من أبناء المحافظة أو غيرهم ليكونوا الى جانب الأجانب في عمليات الانتاج والاستخراج”.