التظاهرات الرافضة لذلك بدأت من طرابلس حيث منزل الصفدي لتأخذ مساحات أوسع في المناطق اللبنانية الأخرى، مصادر سياسية قريبة من فريق الثامن من آذار أفادت" بان تسريب اسم الصفدي بهذه الشاكلة غير المدروسة يوحي بأن هناك قرارا ورغبة باسقاطه في الشارع وحرق ورقته" ، متهمة" أجنحة في تيار "المستقبل" هي من سربت الاسم الى الاعلام".

 

عون متفائل

الى ذلك بدا الرئيس اللبناني ميشال عون بلهجة هي أقرب الى التفاؤل معلناً أن الاتصالات من أجل تشكيل حكومة جديدة "قطعت شوطاً بعيداً"، معرباً عن أمله في "إمكان ولادة الحكومة في الايام المقبلة بعد إزالة العقبات امام التكليف والتأليف".

عون  الذي استقبل في قصر بعبدا امس السبت  السفيرتين الكندية ايمانويل لامورو والنروجية ليني ستنزس والقائم بأعمال السفارة السويسرية سيمون أمّان، الذين نقلوا اليه اهتمام بلدانهم بالأحداث الجارية في لبنان على الصعيدين السياسي والامني، إضافة الى التحركات الشعبية واصدائها، شرح  للديبلوماسيين الثلاثة ما يجري على الساحتين السياسية والامنية، والظروف التي استجدت في الاسابيع الأخيرة، مؤكداً "أن العمل قائم لمعالجة هذه الاحداث وخصوصاً الاوضاع الاقتصادية وتشكيل حكومة جديدة".

ولفت الى "أن المطالب التي رفعها المعتصمون في الساحات هي موضع متابعة، وستكون من أول اهداف الحكومة  التي نعمل لتتشكل في القريب العاجل"، مشدداً على "ان التعاطي مع المستجدات يجري انطلاقاً من المصلحة الوطنية التي تقتضي التعاون مع الجميع توصلاً الى تحقيق الاهداف المرجوة"

 

إنتظروا الإثنين!

أما وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة جبران باسيل فأكد أن الاستشارات يفترض أن تبدأ يوم غد الإثنين ليصار من خلالها تسمية الصفدي.

وعلق باسيل على احتمالية أن تكون موافقة البعض على إسم محمد الصفدي تهدف الى "حرقه" قائلاً : "لا أرغب بالسير الآن بهذه النظريّة، لأنّ الوقت ومسار الأمور هما اللذان يحددان ما اذا كان ذلك صحيحاً. ولكن، من جهتنا، أؤكد أننا تواصلنا مع الوزير الصفدي وهو وافق على تولّي رئاسة الحكومة في حال حظي اسمه بموافقة القوى السياسيّة الأساسيّة المشاركة في الحكومة".

باسيل تابع بالقول : "إذا سارت الأمور بشكلٍ طبيعي، يفترض أن تبدأ الاستشارات يوم غد ، ليُسمّى الصفدي في ختامها، وإلا سنبقى في دائرة المراوحة بانتظار الاتفاق على إسم رئيس الحكومة".

 

ترقب وشك

في هذه الأثناء سُجِل موقف سياسي لافت من قبل الرؤساء السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام إذ أعلنوا في بيان لهم بأنهم "منذ بداية الازمة السياسية شددنا ونعيد التأكيد اليوم على موقفنا الأساسي باعادة تسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة وإننا نرى، في ضوء الأوضاع الراهنة، ان على القوى السياسية كافة تسهيل مهمته في ذلك." ليؤكدوا بذلك رفضهم لتسمية الصفدي. 

الصورة السياسية في لبنان لناحية بلورة تكليف الصفدي يشوبها الكثير من الشك وهناك من يرجح عدم المضي بهذا الخيار وأن الشارع سيسقطه.. والسؤال هو الى أي مدى سيمضي المعنيون  في دوائر القرار السياسي في إكمال هذه التسمية.. ولعل ما تطرحه جهات سياسية ذات خبرة بتعقيدات المشهد اللبناني من إنّ ما يؤكد ذلك الشك هو عدم تحديد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موعداً للإستشارات النيابية الملزمة، في حين أنّ العديد من المرجعيات السياسيّة تتحدث (عن "مناورة" قام بها الحريري لـ"حرق" إسم الصفدي، وفرض الشروط التي يريدها ليعود إلى السراي الحكومي من موقع القوي) .

 

السلطة والشارع!

المحلل السياسي غسان ريفي علق على ترشيح الصفدي للحكومة العتيدة قائلا  "جملة من الأخطاء إرتكبتها السلطة السياسية خلال اليومين الماضيين، تؤكد جميعها أنها ما تزال تعيش في كوكب آخر، ولم تدرك حتى الآن حقيقة ما يحصل في الشارع بعد شهر بالتمام والكمال على إنطلاق الثورة فاللافت أن السلطة لم تبادر الى تبديل سلوكها مع الشعب المنتفض الذي يطالب بتغيير حكومي جذري يأتي بتكنوقراط من دون وجوه سياسية مستفزة، بل تُمعن في المناورات ، وتحاول إسقاط الاتفاقات التي تعقد بين أطرافها على مساحة الوطن، متناسية أن الشارع تجاوزها وسحب وكالته منها".

يضيف ريفي" لا شك في أن تسريب خبر الاتفاق على إسم الوزير السابق محمد الصفدي قد أدى الى إشعال الثورة مجددا، كما أساء الى الرجل الذي اتجه قبل فترة طويلة نحو اعتزال السياسة ، واكتفى بتوزير زوجته فيوليت الصفدي ضمن الحكومة  نظرا للعلاقة الجيدة التي تربطه بالرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل فالصفدي لم يكن بحاجة الى هذه التسمية في هذه الظروف، فهي فتحت عليه أبوابا كان بغنى عنها، من الاحتجاجات التي عمت أكثرية المناطق اللبنانية وفي مقدمتها طرابلس وبيروت رفضا لتسميته لرئاسة الحكومة كونه من الطاقم السياسي المطالَب بالرحيل، الى فتح بعض الملفات العائدة له، واتهامه بالفساد من قبل عدد كبير من المحتجين، وقيام بعض وسائل الاعلام بتسليط الضوء عليها"

 

هزة جديدة

في سياق ذي صلة تعرض الإقتصاد اللبناني الذي تعصف به أزمات خانقة جراء حراك الاحتجاج المستمر الى هزة جديدة ستكون لها تداعيات مؤسفة تمثلت بإعلان  وكالة ستاندرد آندبورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية، الجمعة، أنها خفضت تصنيف لبنان الائتماني السيادي في ما يتعلق بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى البعيد والقريب من (B-/B) إلى (C/CCC).

وأضافت إن التوقعات بالنسبة الى لبنان سلبية، موضحة أن ذلك يعكس الخطر المتعلق بالجدارة الائتمانية للبنان من جراء تزايد الضغوط المالية والنقدية المرتبطة بالاحتجاجات الواسعة النطاق، التي شهدها هذا البلد في الآونة الأخيرة واستقالة الحكومة.

يذكر إن لبنان يتعرض لموجة احتجاجات نجمت عنها أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية  التي شهدتها البلاد فيما بين عامي 1975 و1990كما يقول المراقبون، ما أدى إلى إغلاق البنوك وإصابة لبنان بحالة من الشلل والحد من قدرة مستوردين كثيرين على شراء بضائع من الخارج.

 

إحتجاج وأمطار

مناطق البقاع اللبناني كانت في الـ 24 ساعة الأخيرة بعيدة عن حركة التظاهر نتيجة إنهمار موجة أمطار غزيرة شهدتها ساعات الليل  في السلسلة الشرقية والمرتفعات المحاذية لبلدة راس بعلبك، وقد نجم عنها اجتياح سيول جارفة الطريق الدولية حاملة معها الصخور وكتل التراب وصولا لتغمر بساتين القاع في اتجاه سهول البلدة..مما جعل فرقاً من البلدية بالتعاون مع الشرطة واليات البلدية تدخل مرحلة الإنذار للعمل على تسهيل مرور المواطنين وتحجيم الخسائر الناجمة عن ذلك

واستقال رئيس الحكومة سعد الحريري من منصبه كرئيس للوزراء في 29 تشرين الأول إثر موجة الاحتجاجات ضد النخبة السياسية الحاكمة، التي يُنحى باللوم عليها في إستشراء الفساد الحكومي الذي يضرب أطنابه في مختلف مفاصل الدولة.