تعكفُ وزارة النفط على اختيار عدد من الشركات العالمية الاستثمارية المتخصصة من أجل بناء خمسة مصاف في المحافظات، بينما اكدت ان انجاز مصفى كربلاء الممول من وزارة النفط سيوفر حال انجازه تسعة ملايين لتر يوميا من مادة البنزين اضافة الى المشتقات الاخرى.

وقال وكيل الوزارة لشؤون التصفية الدكتور حامد الزوبعي في حديث خاص لـ”الصباح”: إن لدى وزارته خطة لبناء خمسة مصاف في عموم البلاد عن طريق الاستثمار وبطاقات تكريرية مختلفة، منوها بأن وزارته حاليا تعمل على تأهيل الشركات المتنافسة 

لبناء هذه المصافي.

واضاف ان عمليات التأهيل اي الاختيار تأتي لمعرفة قدرات الشركات التي ترغب بالاستثمار من الجانب المالي، لا سيما ان عمليات بناء المصفى تتطلب غطاء ماليا يصل الى ثلاثة مليارات دولار اضافة الى ضمان التزام الشركات المتقدمة بالمدد الزمنية المحددة والانجاز اضافة الى الامكانات الفنية لتلك الشركات.

وذكر الزوبعي ان المصافي التي ستحال على الاستثمار هي: كركوك بطاقة 70 الف برميل يوميا، وواسط بطاقة 140 الف برميل يوميا، والناصرية بطاقة 140 الف برميل، والبصرة بطاقة 140 الف برميل، والفاو بطاقة 300 الف برميل يوميا.

وكشف عن ان وزارته حاليا تقوم بتمويل مصفى كربلاء الذي بلغت نسب انجازه 78 بالمئة، اضافة الى تأهيل عدد من المصافي من بينها مصفى صلاح الدين 2 والمؤمل ان ينجز قريبا، اضافة الى عمليات نصب الوحدات الحديثة في المصافي المقامة وتطويرها وفق المواصفات العالمية.

واوضح وكيل الوزارة لشؤون التصفية ان مصفى كربلاء في حال انجازه سيسهم بتوفير ما يقارب تسعة ملايين لتر يوميا من مادة البنزين عالي الجودة اضافة الى توفير مختلف المشتقات النفطية وفق المواصفات العالمية الى جانب ذلك فان انجاز مصفى صلاح الدين 2 سيسهم بتوفير ثلاثة ملايين لتر يوميا من مادة البنزين اضافة الى المشتقات.

واردف ان عمليات التأهيل تتم عن طريق الملاكات العراقية، مشيرا الى ان عمليات التاهيل والتطوير تاتي لمضاعفة الطاقات التصميمية اضافة الى ذلك فان تكلفة اعادة التأهيل تعد اقل بكثير من عمليات بناء المصافي وبانتاجية مرتفعة وذلك لوجود الخدمات الصناعية والفنية والانشائية فيها.

الزوبعي افصح عن ان وزارته اعدت خطة تقضي باضافة وحدات (FCC) الخاصة بالتكسير بالعامل المساعد لتحويل النفط الاسود الى بنزين، معربا عن امله بأن ينفذ المشروع في مصفى البصرة الى جانب اضافة وحدات تحسين البنزين، مؤكدا أن تنفيذ هذه المشاريع سيسهم بتضخيم موارد الدولة خلال المدة القليلة المقبلة بشكل ملحوظ.