بغداد / الصباح 
أكدَ المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أمس الأحد أن مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي أرسلته الحكومة الى مجلس النواب يتضمن مزايا عديدة، ويلبي المطالب التي تدعو إلى استقلالية المفوضية وتعديل النظام الانتخابي من خلال اعتماد آليات محددة تتيح تشكيل المفوضيات وانتداب أعضائها من أطراف مهنية متعددة، وأوضح مكتب رئيس الوزراء أنه وفق القانون الجديد سيتم تقليص مقاعد مجلس النواب إلى 251، وفسح المجال للشباب بالترشح من خلال خفض سن الترشيح إلى 25 عاماً، كما أن القانون يمنع كبار المسؤولين في الحكومة ولغاية مدير عام من الترشح لمجلس النواب، الا بعد ترك المنصب بمدة لا تقل عن سنتين.
وقالت المتحدثة الرسمية للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء الدكتورة عاصفة موسى في تصريح لوكالة الأنباء العراقية “واع”: إن “القانون الجديد يضمن استقلالية المفوضية من المحاصصة السياسية من خلال اعتماد آليات محددة تتيح تشكيل المفوضيات وانتداب أعضائها من أطراف مهنية متعددة، وهي مجلس القضاء الأعلى ومجلس شورى الدولة، وديوان الرقابة المالية واساتذة كليات العلوم السياسية وتقنية المعلومات”.

 

مفوضية مستقلة

وأشارت إلى أن “القانون سيبعد المفوضية بالكامل عن سلطة مجلس النواب ومجلس الوزراء سواء بالتعيين أو الإقالة، إذ سيكون تعيين المدراء العامين من صلاحية مجلس المفوضين ولا سلطة لمجلسي النواب والوزراء في تعيينهم، كما سيخفض أعداد المدراء العامين إلى سبعة مدراء بعد أن كانوا 38 مديراً عاماً”، وأكدت أن “القانون يلزم المفوضية إعلان البيانات الانتخابية وسرعة إعلان النتائج”.

وأوضحت الدكتورة موسى أنه “وفي ضوء القانون الجديد سيتم تقليص مقاعد مجلس النواب إلى 251، وفسح المجال للشباب بالترشح من خلال خفض سن الترشيح إلى 25 عاماً”، وبينت أن “القانون الجديد يمنع كبار المسؤولين في الحكومة إلى مدير عام من الترشح لمجلس النواب، إلا بعد ترك المنصب بمدة لا تقل عن سنتين، كما يمنع الفائز من التحول من مجلس النواب لشغل منصب وزير أو بدرجة وزير”.

وفي حديث مفصل لـ “واع” عن القانون الجديد، قال المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء الدكتور سعد الحديثي: إن “مشروع القانون يتضمن انتداب 3 قضاة يرشحون من مجلس القضاء الاعلى، ومستشار من مجلس الدولة لديه خدمة لا تقل عن 10 سنوات”، لافتا الى أن “مشروع القانون ألزم انتداب اثنين من الأساتذة الأكاديميين متخصصين في العلوم السياسية وتكنولوجيا المعلومات يتم ترشيحهما من قبل عمادة الكليات من خلال لجنة خبراء تخصصية بالشؤون التطورية ويحملان لقب (أستاذ) على ألا تقل خدمتهما عن 15 سنة”، مشيراً الى أن “المنتدب الأخير وهي امرأة بصفة محاسب قانوني يرشحها ديوان الرقابة المالية على ألا تقل خدمتها عن 15 سنة”.

وأضاف أن “جميع الأعضاء المنتدبين وبحسب مشروع القانون يجب أن يكونوا مستقلين من الناحية السياسية ويسكنون في العراق”، مبيناً أن “الأسماء التي ستتم الموافقة عليها سترسل الى رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري بهم بعدها يؤدي رئيس وأعضاء مجلس المفوضين اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى”.

 

أبرز نقاط القانون

وبشأن أبرز النقاط المهمة في قانون الانتخابات الجديد الذي صوّت عليه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة وأرسل الى مجلس النواب، قال الحديثي: “اشترط القانون على المتقدم للترشح للانتخابات أن يكون قد أتم الـ25 من عمره عند الترشح، ولا يحق لمن يشغل المناصب التالية الترشح للانتخابات، وهم (رئيس الجمهورية ونوابه، رئيس الوزراء ونوابه، الوزراء ووكلاء الوزارات، رؤساء الهيئات المستقلة ونوابهم، رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ونوابهم، المستشارون، المحافظون ونوابهم، رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات، ذوو الدرجات الخاصة، المدراء العامون)”.

وتابع الحديثي: “كما لا يحق لمن يشغل المناصب الآتية في السلطة القضائية الترشح للانتخابات (القضاة، أعضاء الادعاء العام)، كما لا يحق لأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الترشح في الانتخابات، ولا يحق لأعضاء مجلس المفوضين وشاغلي المناصب العليا في مفوضية الانتخابات وموظفي المفوضية الترشيح للانتخابات، ويستثنى من يدخل بقائمة منفردة من مبلغ تأمينات الاشتراك في الانتخابات، أي لا يدفع مبلغ تأمينات الاشتراك”.

وأضاف، “يتكون مجلس النواب من 251 مقعداً منها 9 مقاعد للكوتا (خمسة للمسيحيين و1 للصابئة و1 للأيزيديين و1 للكرد الفيلية و1 للشبك)، كما يتضمن القانون اعتماد نظام الأصوات الأعلى في اختيار المرشحين وذلك بإعادة ترتيب تسلسل جميع المرشحين بغض النظر عن قوائمهم الانتخابية وفقاً لعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم ويعد فائزاً من حصل على أعلى الاصوات، إذ يمنح ذلك فرصة كبيرة جداً لمشاركة مفتوحة ومؤثرة بالنسبة للقوائم المنفردة أو الأشخاص الذين يشاركون بالعملية الانتخابية منفردين”.

وتابع المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء أن “مفوضية الانتخابات ستعتمد أجهزة تسريع النتائج الالكترونية وفي حال الطعن في أي مركز اقتراع أو محطة اقتراع تلتزم المفوضية إعادة العد والفرز اليدوي، كما أنه يحق للمهجر التصويت في المكان الذي يقيم فيه ويصوت لدائرته الانتخابية الأصلية التي هُجر منها، ويصوت عراقيو الخارج لصالح دوائرهم الانتخابية، وكذلك إجراء عملية تقاطع البصمة للتصويت الخاص والعام، وسحب بطاقة الناخب من المقترعين في التصويت الخاص بعد تصويتهم مباشرة، وتعاد لهم عن طريق وحداتهم لاحقاً لمنع إمكانية أن يذهب شخص صوّت بالتصويت الخاص ليصوت مرة أخرى بالتصويت العام”.

وختم الحديثي القول: إنه “لا يحق لأي نائب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال الى ائتلاف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى إلا بعد تشكيل الحكومة، ولا يحق لأي مرشح فائز بالانتخابات أن يُرشّح وزيراً أو لشغل منصب في درجة وزير بالدورة الانتخابية التي فاز فيها”.

 

موقف سائرون 

إلى ذلك أعلن تحالف سائرون أمس الأحد رفضه الاشتراك في تعديل قانون الانتخابات الذي أرسل من رئيس الجمهورية برهم صالح كونه يكرس لمحاصصة الأحزاب مرة أخرى.

وقال النائب عن التحالف علاء الربيعي في حديث صحفي: إن “القانون الذي أرسل من رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب مرفوض من قبلنا جملة وتفصيلا كونه وفق نظام سانت ليغو”، وأضاف أن “القانون لا يلبي طموح المتظاهرين، وعليه ينبغي البحث عن قانون جديد يزيح الطبقة السياسية الحالية”، مبيناً أن “قانون الانتخابات يجب أن يكتب من قبل الشعب لا من قبل الأحزاب والرئاسات الثلاث”، على حد قوله.

بدوره، عدّ النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم، إرسال قانون جديد للانتخابات يؤشر الى أن هناك نية لإجراء انتخابات مبكرة.

وقال فدعم في حديث صحفي: إن “إرسال الحكومة مقترح مشروع جديد لقانون الانتخابات الى البرلمان يؤشر إلى وجود نية لإجراء انتخابات مبكرة”، مبيناً أنه “من غير الممكن مناقشة مقترح القانون الجديد من دون الرجوع الى المتظاهرين والأخذ بمطالبهم تجاهه”. وأضاف أنه “إذا كان مقترح القانون يتعلق بانتخابات مجالس المحافظات علينا انتظار التشريعات الجديدة بشأن الموقف من تلك المجالس وبعكسه سيثير المتظاهرين لأنه يخالف أبرز مطالبهم التي تدعو الى إلغاء تلك المجالس”.

 

مجالس المحافظات

وفي شأن ذي صلة، بين عضو مجلس محافظة واسط غالب الرديني أن محكمة القضاء الإداري حددت الثاني من كانون الأول المقبل موعدا لحسم مصير استمرار مجالس المحافظات من عدمه.

وقال الرديني في حديث صحفي: إن “بعض مجالس المحافظات قدمت طعنا الى محكمة القضاء الإداري بشأن قرار البرلمان القاضي بإيقاف عمل مجالس المحافظات لحين إجراء انتخابات جديدة”، وأضاف أن “القضاء حدد يوم الثاني من كانون الأول المقبل موعداً لحسم مصير مجالس المحافظات، إما باستمرارها أو ايقافها عن العمل والمضي بقرار البرلمان”.

وأوضح أن “قرار المحكمة الإدارية سيكون ملزماً لجميع مجالس المحافظات، وليس للتي قدمت طعناً بقرار البرلمان، إذ إن الطعن تقدمت به عدد من المجالس وليس جميعها، ولكن القرار سيلزم جميع المجالس إما بالعودة لعملها أو إيقافها”.