بغداد / طارق الاعرجي
كشفت هيئة النزاهة عن ان ملف التجاوز على عقارات الدولة والذي تمت احالته الى القضاء، سيطول قادة كتل سياسية ومسؤولين كبارا، بينما اكدت ان عمليات الاستقدام التي يقوم بها القضاء حاليا ستشمل 50 مسؤولا من درجة مدير عام فما فوق وبمبلغ تجاوز المليار دينار فما فوق بالمال العام.
وقال رئيس الهيئة وكالة في حديث خاص لـ”الصباح”: ان هذه الاجراءات جاءت نتيجة للاتفاق الذي تم بين مجلس القضاء الاعلى والهيئة وديوان الرقابة المالية على خلفية اجتماع ترأسه رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان بحضور رئيس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية. واردف: انه تم الاتفاق على احالة القضايا المهمة الى القضاء وبالسرعة الممكنة والتي تشمل كبار المسؤولين من درجة مدير عام فما فوق، مبينا ان قيمة التجاوز على المال العام من مليار دينار فما فوق، مؤكدا ان الهيئة احالت الى القضاء حتى الان، 50 قضية تنطبق عليها هذه الشروط. واضاف: ان الهيئة احالت ايضا خلال الايام القليلة الماضية، ملف التجاوز على عقارات الدولة من قبل كبار المسؤولين، كاشفا عن ان هذا الملف سيشمل بعض رؤساء الكتل السياسية المتجاوزين على عقارات الدولة من خلال الاستحواذ والسيطرة عليها من دون وجه حق، منوها بأن عمليات تحريك هذا الملف هي تحت سلطة القضاء الان.
واشار رئيس هيئة النزاهة الى ان التنسيق العالي بين الهيئة وديوان الرقابة المالية ومجلس القضاء الاعلى، تمخض عنه وضع آلية لتفعيل مكاتب المدعي العام، اذ يترأس المكتب موظف بمنصب قاض وعضوية فريق متكون من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، مشيرا الى ان هذا الفريق وبعد تشكيله، عكف على تدقيق العقود المبرمة في وزارتي الكهرباء والصحة منذ 2003 وحتى الان باشراف القاضي المدعي العام. وكانت الهيئات القضائية المختصة في عدد من محافظات البلاد والتي من بينها بغداد ونينوى وصلاح الدين وميسان وذي قار والنجف الاشرف وبابل، قد اصدرت احكاما قضائية مختلفة بحق كبار المسؤولين توزعت بين اومر الاستقدام وحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة ومنع السفر اضافة الى الحبس لبعض منهم.
