أكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، خلال كلمة له امس في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية: ان في مقدمة اولويات البرنامج الحكومي حماية حقوق جميع العراقيين في ظل سيادة القانون والأمن والنظام، في حين استقبل سفير الولايات المتحدة الاميركية لدى بغداد والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق كل على انفراد.
وذكر عبدالمهدي، خلال كلمة القاها في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية : كان برنامجنا الحكومي واضحا ومحددا في اهدافه بمحاربة الارهاب ووضع السلاح تحت سيطرة الدولة ودعم قدرات القوات المسلحة وتوظيف العلاقات الخارجية مع دول الجوار كافة وفق المشتركات ولخدمة الأمن والإستقرار والتنمية الإقتصادية. وبشأن دور البرنامج الحكومي في تحقيق استراتيجية الأمن الوطني تابع بالقول: ان هناك دولة واحدة هي العراق والشعب هو الجيش الحقيقي للبلاد ولاخيار غير دعم القوات المسلحة، ولا يمكن قبول كيانات غير شرعية او أي سلاح خارج شرعية الدولة .
كما استعرض تطورات الأوضاع والتحديات التي واجهها العراق في سبيل بناء مؤسسته العسكرية، وتوحد العراقيين جيشا وشعبا في الحرب ضد عصابة داعش والانتصار عليها بفضل فتوى الجهاد الكفائي ودفاعا عن العراق وارضه ومقدساته، الى جانب قرار تشكيل قوة لحفظ القانون مدربة على التعامل مع التظاهرات السلمية وحمايتها، والسعي لإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة.
وأجاب رئيس مجلس الوزراء على أسئلة الحضور من طلبة الدراسات العسكرية بشأن قضايا الأمن والدفاع ذات الصلة بالبرنامج الحكومي.
الى ذلك استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي في مكتبه، امس سفير الولايات المتحدة الاميركية المعتمد لدى بغداد والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق كل على انفراد.
وافاد بيان اخر اصدره مكتبه الاعلامي: ان عبد المهدي بحث خلال لقائه مع سفير الولايات المتحدة الاميركية ماثيو تولر، بحضور قائد القوات المركزية الاميركية باتريك وايت.. تطوير العلاقات بين البلدين وإستمرار التعاون المشترك لمحاربة بقايا عصابة داعش الارهابية وتدريب القوات العراقية.
كما اشار البيان الى ان رئيس مجلس الوزراء، بحث ايضا خلال لقائه مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جنين هينيس بلاسخارت.. جهود الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين وفي مقدمتها قانون الانتخابات، الى جانب التعاون بين العراق والأمم المتحدة ودعم الإستقرار في البلاد.
