شكاوى ومقترحات

يقول الخمسيني صلاح ياسين:{لم يكن قانون المرور الجديد منصفاً، نحن مع وضع غرامات للتقليل من المخالفات التي زادت عن حدها في الشارع، لكن ليس بهذا الحد الذي يقصم ظهر المواطن، هذا مع وجود خلل كبير في البنى التحتية للشوارع، كان الاجدى ان تعالج قبل تطبيق القانون».

اما الثلاثيني محمد ناجي فيقول:{مع قلة فرص العمل المتوفرة اضطر الكثيرون للعمل سائقي تاكسي، هذه المهنة تتطلب التواجد اغلب اليوم في الشوارع مايعرضنا بأي موقف للغرامات، اذ يتحين بعض رجال المرور الفرص، لفرض الغرامة المرتفعة  التي لا تتناسب مع ما نكسبه من هذه المهنة، هل نضطر للجلوس في المنزل وترك لقمة العيش؟».

في حين شكا مصطفى نبيل سائق مركبة من الرسوم المرتفعة التي يفرضها القانون للتسجيل وغيرها فيقول:{ تفاجأنا بالمبالغ التي ارتفعت للضعف واحياناً اكثر، نحن بحاجة لمعرفة نهاية المبالغ المستحصلة، نتمنى ان تعود بالنفع على الطرق والجسور المتهالكة ، اذ نتيجة لذلك ازدادت الازدحامات والحوادث المرورية، مع الاشارات الضوئية المتعطلة في اغلب

 المناطق».

ويتابع نبيل:{كان لابد قبل المصادقة على هذا القانون الاطلاع على تجارب البلدان الاخرى في كيفية تجاوز الازدحامات المرورية وتسجيل المخالفات، ففي الشارع يمشي اصحاب المركبات الكبيرة والصغيرة والتكتك والدراجات النارية والهوائية وهذه جميعها تعيق حركة السير، ناهيك عن بعض الطرق المقطوعة وغيرها من

 الاسباب». 

 

قانون المرور

المتحدث باسم مديرية المرور العامة الرائد فادي عماد يبين:{ان الرسوم المفروضة على تسجيل المركبات والمعاملات الخاصة بمنح اجازات السوق كانت سابقاً ضمن جدول خاص في قانون المرور رقم  86 لسنة 2004 عن طريق وزارة المالية واللجان المالية الخاصة المشكلة في مجلس النواب التي تقر مقدار هذه الرسوم والتي تذهب الى خزينة الدولة، وفي العام الحالي 2019 ورد قانون رقم 8 الخاص بقانون المرور الجديد  وفيه جدول للرسوم الخاصة بتسجيل المركبات، اذ كان من المفترض الابقاء على الرسوم نفسها، ولكن تفاجأنا بصدور القانون ونشره بجريدة الوقائع العراقية».

ويضيف عماد:{القانون الجديد شهد ارتفاعاً كبيراً في المبالغ المفروضة للرسوم وماشاكل ذلك، فعلى سبيل المثال الرسم على المركبة في السابق كان 10 آلاف دينار واصبح 150 الف دينار، ومعاملة نقل الملكية من شخص الى آخر سابقاً كان الرسم 50 الف دينار واصبح 100 الف دينار، وتجديد الاجازة والسنوية سابقا 10 آلاف والان 50 الف لكل منهما والعقد المروري بعد انتهائه كان يجدد بـ60 الف دينار بواقع  30 الف دينار لكل طرف، اما الان 200 الف بواقع 100 الف لكل طرف، وهذا  يعني ان معظم الرسوم المذكورة ارتفعت عن سابقتها بشكل كبير».

ويستدرك عماد:{ بعد اعلان الاستياء من المواطنين اثناء التسجيل قمنا بمفاتحة الجهات المعنية بوزارة الداخلية وعليه استجاب وزير الداخلية لمديرية المرور العامة  لاعادة النظر بهذه الرسوم وارتفاعها الكبير، اذ تم تشكيل لجنة سريعة من الدائرتين القانونية والمالية في الوزارة لغرض رفعها الى  مجلس الوزراء ومن ثم الى مجلس النواب لاعادة النظر بتلك الرسوم، متأملاً تخفيضها بشكل مناسب يكفل للمواطن امكانية تسديدها بسهولة

 وانسيابية».

وعن الفائدة التي تعود بها مبالغ تلك الرسوم على دائرة المرور العامة يبين عماد:{هذه المبالغ لا تعود بالنفع على دائرة المرور العامة وليست لها آثار سلبية او ايجابية، فهي تذهب مباشرة الى خزينة الدولة ولا يحق لوزارة الداخلية بشكل عام ان تتعامل مع هذه المبالغ لاي سبب كان، يتم تسديدها بشكل يومي الى خزينة الدولة، وهناك لجان مشكلة من النزاهة ومجلس شورى الدولة لمتابعة هذه الرسوم ومطابقة الوصولات والرزم الخاصة بالوصولات مع المبالغ المودعة».

 ويتابع:{بالنسبة للغرامات المرورية التي تم اقرارها ضمن القانون ذاته جاءت لردع المخالفين من سائقي المركبات، وقد لمسنا ذلك خلال المدة الماضية، اذ انحسرت المخالفات المرورية عن السابق، فبدأ السائق بتوعية ذاته بالابتعاد عن المخالفة من حيث الالتزام بالاشارات المرورية او عدم استعمال الهواتف النقالة اثناء القيادة وغيرها، وهذا من المؤكد سيعود بالنفع على الشارع بكل الجوانب».

 

مبالغة ماليَّة

عضو مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي يرى: «ان المبالغ المحددة ضمن القانون مبالغ فيها وغير مقبولة، سواء كانت للرسوم او اصدار اجازات السوق وحتى الغرامات، نحن مع القانون الرادع لمنع المخالفات ولكن ليس بهذا الاسلوب».

ويضيف: {لابد من اعادة النظر بهذا الموضوع، ففي الوقت الذي يبحث فيه اغلب المواطنين عن فرص عمل تفرض هذه المبالغ بشكل عشوائي، وعليه ابدت المحافظة تحفظها على هذه المبالغ المقررة ضمن القانون».

 

صيانة الطرق

الباحث الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني يقول:«لابد ان تصدر الرسوم بقانون او بقرار يأخذ صفة القانون وينشر بالوقائع العراقية ولايجوز التلاعب به بعد صدوره ضمن القانون، ومايجري حالياً من انباء عن امكانية تخفيضها ماهي الا محاولات لااعتقد انها

ستنجح».

ويستطرد:{ هناك اشكالية اخرى تتعلق ببناء الموازنة الذي يتسم بالغموض، فالرسوم تندرج ضمن ايرادات المؤسسات، وهي تذهب مباشرة الى ميزانية الدولة، في الوقت الذي  يفترض ان تخصص ايرادات الرسوم والغرامات لصيانة الطرق والجسور المتهالكة ضمن قانون  وبهذا تكون مقنعة اكثر للمواطن، لا كما يجري الان، مثلما يجب ان تذهب الضرائب الى الرعاية الاجتماعية، في حين انها تذهب مباشرة الى ميزانية الدولة وتضيع لان بناء الموازنة غير صحيح، فالمبالغ غير

 مفسرة».