ارتفعت أسعار الذهب متعافية من خسائر منيت بها في وقت سابق من الجلسة، بعد أن دفعت شكوك جديدة حول اتفاق للتجارة بين الولايات المتحدة والصين أسواق الأسهم الأميركية للتراجع.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.3 بالمئة إلى 1471.92 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، بعد أن كان هبط أثناء الجلسة إلى 1455.87 دولار بفعل التفاؤل بمحادثات تجارية بناءة أُجريت بين أكبر اقتصادين في العالم في مطلع الأسبوع.

 

الأسهم العالميَّة

وارتفعت العقود الأميركية للذهب 0.2 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 1471.90 دولار للأوقية.

ورغم ذلك، فإنّ تقريرا تضمن أنّ بكين ليست متفائلة بسبب معارضة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإلغاء رسوم جمركية، ألقى بظلاله على ابتهاج السوق وضغط على أسواق الأسهم العالمية التي كانت قرب مستويات قياسية مرتفعة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 17.02 دولار للأوقية بينما صعد البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 1736.03 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 892.95 دولار للأوقية.

 

العلاقات التجاريَّة

على الصعيد نفسه سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأميركية مكاسب صغيرة أمس الأول الاثنين لكنها أغلقت عند مستويات قياسية جديدة، بينما ينتظر المستثمرون معلومات محددة بشأن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد أنباء متباينة.

وأنهى المؤشر داو جونز جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 31.33 نقطة، أو 0.11 بالمئة، الى 28036.22 نقطة بينما زاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 1.57 نقطة، أو 0.05 بالمئة، ليغلق عند 3122.03 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 9.11 نقطة، أو 0.11 بالمئة، إلى 8549.94 نقطة.

على صعيد آخر أغلقت أسعار النفط منخفضة أكثر من واحد بالمئة، امس الأول الاثنين، حاذية حذو الأسهم الأميركية، مع تجدد الشكوك بشأن اتفاق للتجارة بين الولايات المتحدة والصين.

 

تخمة عالميَّة

تضررت السوق أيضا من مخاوف بشأن إمدادات وفيرة من الخام في 2020، رغم توقعات بأن تمدد أوبك تخفيضات في الإنتاج أثناء اجتماعها في أوائل كانون الاول للمساعدة في تفادي تخمة عالمية جديدة.

وتسببت حرب التجارة المستمرة منذ 16 شهرا بين أكبر اقتصادين في العالم في تباطؤ النمو في أنحاء العالم ودفعت المحللين لخفض توقعاتهم لنمو الطلب على النفط، مما يزيد المخاوف من حدوث تخمة في المعروض في 2020.

 

قيود الإنتاج

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، مؤخرا، إنّها تتوقع انخفاض الطلب على نفطها في 2020، مما يدعم وجهة النظر، التي يتبناها متعاملون في السوق بأنّ المنظمة ومنتجين آخرين بينهم روسيا، في إطار ما يعرف باسم "أوبك+"، سيبقون على قيود الإنتاج المفروضة لمعالجة تخمة المعروض.

ومن المتوقع أن تناقش أوبك وحلفاؤها سياسة الإنتاج خلال اجتماع في الخامس والسادس من كانون الاول في فيينا، ويستمر اتفاقهم الحالي حتى اذار المقبل.