بغداد/ الصباح

 

يوشك رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على ارسال التعديل الوزاري الى البرلمان الذي سيشمل وزارات خدمية وفق معايير تجري لأول مرة في البلاد بعيداً عن بوابة الترشيح والمحاصصة الحزبية.

وتتضمن القائمة الجديدة، وفقا للمتحدث باسم المكتب الاعلامي لمكتب رئيس الوزراء، اسماء شخصيات مستقلة اختيرت وفق قناعات رئيس الوزراء، الذي يأمل بان تحظى بقبول مجلس النواب، بغية اجراء الاصلاحات وتلبية مطالب المتظاهرين.

يأتي ذلك في وقت، يقترب خلاله مجلس الوزراء من الانتهاء من اعداد مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 والتي ستتضمن فقرة خاصة بتخفيض رواتب والغاء امتيازات كبار المسؤولين.

وقال سعد الحديثي المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء في تصريح لـ"الصباح": ان "الحراك الجماهيري المطالب بالإصلاح ساعد بتعاون السلطات الثلاث - بشكل غير مسبوق- في إقرار القوانين المهمة مثل التقاعد والانتخابات ومجلس الخدمة الاتحادي وغيرها خلال أسابيع قليلة بعكس ما كان يجري سابقاً من تأخرها لأشهر أو سنوات"، مبيناً ان "الإرادة الجماهيرية الضاغطة أسهمت بتعزيز رؤية جديدة في التعامل من قبل السلطات الثلاث، وإدراكها بأنها وصلت إلى مفترق طرق ينبغي أن يؤدي إلى استقرار ونمو في البناء السياسي العراقي".

وكشف عن قرب إعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن التعديل الوزاري المرتقب، مبيناً أن "الوزارات المشمولة ترتبط بالجوانب الخدمية والمعيشية المباشرة للمواطنين، وأن المعايير في التعديل ستجري لأول مرة في البلاد بعيداً عن بوابة الترشيح السياسي والمحاصصة الحزبية، بل أنها ستجري وفق قناعات رئيس الوزراء واختياراته، ويجري فيها تعيين واختيار شخصيات مستقلة كفوءة". 

ونفى المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء جميع ما تداولته وكالات الأنباء والفضائيات المحلية في الآونة الأخيرة بشأن عدد الوزارات التي سيجري التعديل فيها أو الأسماء المرشحة للاستيزار، مبيناً أن "رئيس الوزراء سيرسل قريبا إلى مجلس النواب قائمة التعديل الوزاري التي يسعى فيها إلى تلبية مطالب المواطنين والمتظاهرين".

وبشأن موازنة 2020 اوضح ان "مجلس الوزراء على وشك الانتهاء من اعدادها "، مبينا ان "المجلس سيرسل قانون الموازنة الى البرلمان قريبا". 

واضاف ان "سبب تاخير ارسال القانون من مجلس الوزراء الى مجلس النواب هو ان مجلس الوزراء اراد ان يضمن التخصيصات المالية اللازمة لتوفير الغطاء المالي الكافي في تطبيق جميع القرارات الاصلاحية والقرارات التي اصدرها مجلس الوزراء والتوجيهات التي صدرت من رئيس مجلس الوزراء بشأن الاصلاحات الاقتصادية والمعيشية والخدمية والاستجابة لمطالب المتظاهرين "، مشيرا الى ان "ذلك يترتب عليه تخصيصات مالية". 

وتابع الحديثي ان "القانون سيتضمن ايضا فقرة خاصة بتخفيض رواتب والغاء امتيازات كبار المسؤولين (الرئاسات الثلاث، اعضاء مجلس النواب، الوزراء، الدرجات الخاصة،)".ر