في رد منه على تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي أعلن أن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية لا يتعارض مع القانون الدولي، أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ان هذه المستوطنات ما زالت تمثل “خرقا للقانون الدولي”، مشددا على أن “تغير الموقف السياسي لدولة لا يعدل القانون الدولي».

جاء ذلك وسط تنديدات فلسطينية وحقوقية من منظمات مختلفة، بينها العفو الدولية، التي اعتبرت أن الموقف الأميركي لا يغير شيئا في القانون الدولي. كما طالبت السلطة الفلسطينية باجتماع طارئ لجامعة الدول العربية.

وشدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على ان المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما زالت تمثل انتهاكا للقانون الدولي، معبرا بذلك عن رفضه موقف الإدارة الأميركية الذي أصبح مؤيدا الآن للمستوطنات.

وقال المتحدث باسم المكتب، روبرت كولفيل، في افادة صحفية بجنيف: “ما زلنا نتبع الموقف الثابت منذ فترة طويلة للأمم المتحدة بأن المستوطنات الإسرائيلية تمثل خرقا للقانون الدولي”. وأضاف أن “تغير الموقف السياسي لدولة لا يعدل القانون الدولي القائم، ولا تفسير محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن له”.

وتابع كولفيل أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي وقعت عليها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، تنص على ألا تنقل قوة احتلال سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.

وتتواصل تنديدات المنظمات الحقوقية بالموقف الأميركي، إذ شجبت منظمة هيومن رايتس ووتش هذا الموقف، معتبرة أنه “لا يغير شيئا” في القانون الدولي، لأن “الرئيس ترامب لا يمكنه أن يمحو قانونا دوليا راسخا منذ عقود، يفيد بأن بناء المستوطنات يعد جريمة حرب”. كما اعتبر فيليب ناصف عن منظمة العفو الدولية أن بناء وصيانة المستوطنات يمثل انتهاكا للقانون الدولي ويصل إلى حد جرائم حرب.

وأضاف في بيان “اليوم أبلغت الحكومة الأميركية بقية العالم أنها ترى أن الولايات المتحدة وإسرائيل فوق القانون: أن إسرائيل يمكنها مواصلة انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني والولايات المتحدة ستؤيدها بشدة فيما تقوم به”.

وطلبت السلطة الفلسطينية الثلاثاء عقد اجتماع وزاري طارئ لجامعة الدول العربية. وأعلن المندوب الدائم للسلطة لدى جامعة الدول العربية في القاهرة أن الموقف الأميركي الجديد “مخالف للقانون الدولي”.   وقد يتم عقد هذا الاجتماع مطلع الأسبوع المقبل بحسب مصدر دبلوماسي. وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن قرار واشنطن “يعرض للخطر أي سلام عادل قائم على نهاية الاحتلال”.

وبعد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وسيادة الدولة العبرية على الجولان السوري المحتل، اعتبرت الإدارة الأميركية أن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية لا يتعارض مع القانون الدولي.

وقالت محكمة العدل الدولية في مذكرة رأي صدرت في العام 2004 إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنها القدس الشرقية، أقيمت في انتهاك للقانون الدولي.