الاولمبية وقانونها
الرياضة
2019/11/23
![...](/uploads/posts/alsabaah-23155.jpg)
+A
-A
كاظم الطائي
اقر مجلس النواب قبل ايام مقترح قانون اللجنة الاولمبية الوطنية لينهي جدلا حول شرعية العمل الرياضي تحت خيمة الاولمبية وابعاد شبح العقوبات الدولية التي كان يتحدث بها البعض جراء رسالة وصلت الجهات المعنية تستفسر عن تساؤلات عديدة وطلب ايضاحات كان الرد عليها عمليا بالتشريع الجديد والخطوات المتسارعة لرفع شأن رياضتنا في الامد القريب والبعيد .
وفي الوقت الذي بارك فيه الكابتن رعد حمودي رئيس اللجنة الاولمبية اصدار القانون الحالي وثمن من وقف مع هذه الخطوة من لجنة الرياضة والشباب البرلمانية ووزارة الشباب تبذل لجنة القرار 140 جهودا واضحة في تسهيل مهمة الاتحادات الرياضية وتبسيط الاجراءات المتخذة لتنفيذ الانشطة المدرجة في مناهجها المقررة .
وبالرغم من شكوى عدد من الهيئات الادارية للاتحادات الرياضية من التاخير الذي حصل في الاشهر المنصرمة في مناقشة برامجهم وتطبيق مفردات الخطط المرسومة الا اننا لمسنا استجابة سريعة لمتطلبات العمل الرياضي الذي اسند للجنة المعنية بتنفيذ القرار 140 بعد ايقاف المكتب التنفيذي للاولمبية عن ممارسة دورها ووقفنا على تفاصيل تدعم مسار الفعاليات وتقف مع اصحابها .
رؤساء اتحادات ومعنيون تحدثوا لنا عن انفراج في مسار العلاقة مع الوزارة المعنية وتفاعل جيد ابداه رئيس لجنة القرار الدكتور اكرم نعيم عطوان وفريقه المساعد ازاء ما تحتاجه الانشطة الرياضية من فقرات خضعت اولا لمناقشة لجان الخبراء والمتابعة واعيد النظر ببعض الاجراءات المعيقة للعمل في السابق والاستماع الى وجهات النظر المتبادلة للوصول الى الصيغ الفاعلة في التطبيق .
نعرف ان لجنة القرار المكلفة بهذه المهمة والتي ترأسها مؤخرا عطوان وسهلت الكثير من الاجراءات لخدمة رياضتنا تؤدي واجبها بالصورة المناسبة لكنها ايضا مرت بصعوبات كثيرة في بدايتها تحت اشراف اخر في ظل ضبابية المشهد وغياب الرؤى عن العمل الجديد المضاف لجهد الوزارة بملاكات قليلة ونتمنى ان تتضافر الطاقات لبلوغ مديات متقدمة بالتعامل الامثل مع شريحة هي عماد المجتمع .
توضيحات عن القانون الجديد ومستقبل الاولمبية الوطنية نشرناها في رياضة «الصباح» بينها رئيس لجنة الرياضة والشباب النيابية عباس عليوي وتصريح للكابتن رعد حمودي وتطمينات اهل الشأن بزوال الظروف التي وضعت العمل الرياضي في العراق امام تحديات كبيرة وسيكون للقانون الصادر مؤخرا في قبة مجلس النواب الايذان الرسمي لشرعية التواصل وغلق ابواب التفسيرات المثيرة للجدل في قضايا عديدة اليس كذلك ؟