أنهى مجلس النواب في جلسته الرابعة عشرة التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب أمس الأربعاء، وبحضور 204 نواب؛ مناقشة الاوضاع المالية والنقدية وما يتعلق بعمل البنك المركزي، واتخذ قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن بناية البنك ومزاد بيع العملة والاموال التالفة، بينما صوّت على قرار بإيقاف العمل بقرارات مجلس الوزراء السابق الصادرة خلال فترة تصريف الأعمال منذ الأول من تموز 2018 ولغاية 24 تشرين الاول الماضي.

وأفاد بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقته «الصباح»، بأن المجلس صوّت على قرار خاص بشأن قرارات مجلس الوزراء السابق خلال فترة تصريف الاعمال والمقدم من اللجنة القانونية.

ونص القرار على: (قرر مجلس النواب بالنظر لاتخاذ رئيس مجلس الوزراء وحكومته السابقة عددا من القرارات المخالفة لأحكام الدستور في مواده (24،61،80) خلال فترة انتهاء الدورة البرلمانية الثالثة وغياب الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، قرر مجلس النواب إيقاف العمل بالقرارات الصادرة منذ الاول من تموز 2018 ولغاية 24 تشرين الاول 2018، وعلى رئيس مجلس الوزراء واعضاء حكومته إعادة النظر بالقرارات الصادرة واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقا لاحكام الدستور والقوانين النافذة).

ونوه الحلبوسي بإمكانية لجوء المتضرر الى المحكمة الاتحادية، مؤكدا ضرورة انهاء الحكومة العمل بالوكالة في ما يتعلق بالدرجات الخاصة والهيئات والقادة الامنيين ووكلاء الوزارات، وبين أن مجلس النواب استلم من مجلس القضاء الاعلى قائمة بالأسماء المرشحة لادراجها ضمن جدول اعمال المجلس للتصويت عليها في الجلسات المقبلة.

من جانب آخر، وجه رئيس مجلس النواب باستضافة رئيس هيئة المنافذ الحدودية والجمارك للاستفسار عن آلية العمل المعتمدة في بعض المنافذ، فضلا عن استضافة المجلس مدير المصرف العراقي للتجارة في الجلسة المقبلة.

من جهة اخرى، أنهى المجلس مناقشة الاوضاع المالية والنقدية وما يتعلق بعمل البنك المركزي بحضور محافظ البنك المركزي وأعضاء مجلس الادارة.

وأكد محافظ البنك المركزي وكالة علي العلاق، أهمية حضور اللجنة المالية النيابية الى البنك المركزي بصورة دورية للاطلاع على مهام وتفاصيل عمل البنك، منوها بأن خزينة الدولة لم تتحمل أي خسارة جراء غرق الاموال العامة بسبب سد قيمتها المالية من الرسوم.

وفي ما يخص تداعيات تلف سبعة مليارات دينار، أوضح مدير عام دائرة الاصدار والخزائن خلال فترة حادثة الغرق أن دخول مياه الامطار في شهر تشرين الثاني سنة 2013 ادى الى تلف مبالغ مالية في خزائن مصرف الرافدين، مشيرا الى أن ديوان الرقابة المالية صادق في تقريره على وقوع حالة التلف للعملة المذكورة وضرورة استبدالها من قبل البنك المركزي.

وركزت مداخلات النواب، على أن تقرير ديوان الرقابة المالية كشف عن أن غرق الاموال كان بسبب ثقوب في جدار الغرفة الحصينة نتيجة عدم اصلاح كيبل خاص بالاتصالات، والاستفسار عن حجم الاموال التي تم ضبطها تحت طائلة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، اضافة الى المطالبة بإيقاف بناء مبنى البنك المركزي لكلفته المالية الكبيرة ولوقوعه بجوار النهر ووسط منطقة سكنية اضافة الى وجود شكوى من مالك الارض.

وتضمنت المداخلات، معرفة الاجراءات المتبعة في مزاد بيع العملة لوجود شبهات فساد فيه والتأكيد على أهمية تشديد اجراءاته لمنع هدر الاموال، والتوجه نحو الاستفادة من مرونة السياسة النقدية لتقليل سعر الصرف، فضلا عن الاشادة بسياسة البنك المركزي اثر انتقاله من المنطقة السوداء الى الرمادية وسعيه الى الوصول الى المنطقة الحرة والمطالبة بالمحافظة على المؤسسات المصرفية.

وفي رده على المداخلات، أشار المحافظ العلاق، الى مفاتحة البنك المركزي لوزارة المالية بعد حصول التلف للعملة في مصرف الرافدين وقيام لجنة من البنك بتحديد الخلل المسبب لغرق العملة، موضحا أن عمل البنك المركزي يكمن في الوساطة بين وزارة المالية والسوق المحلية في تحويل العملة من الدولار الى الدينار والعمل على موازنة سعر الدولار.

من جانبه، أعلن رئيس مجلس النواب، عقد اجتماع مشترك بين محافظ البنك المركزي واعضاء مجلس الادارة واللجنة المالية النيابية بطلب منها لمناقشة سياسة البنك، داعيا الى تشريع قانون يسمح للبنك المركزي المساهمة في دعم مؤسسات الدولة في تنمية القطاعات التربوية والصحية.

وبشأن مبنى البنك المركزي الجديد، أوضح مدير عام الدائرة الادارية والهندسية في البنك المركزي أن تصميم البناية الجديدة أحيل على مكتب المعمارية زها حديد التي تتألف من 37 طابقا وتقع على مساحة 19 الف متر مربع وعائدة لوزارة المالية، مضيفا أن المنافسة اقتصرت على 4 شركات عالمية فقط واحيل المشروع على شركة اذربيجانية التي قدمت عرضا اقل من الكلفة التخمينية البالغة 837 مليون دولار.

من جهته، لفت مدير عام نافذة بيع العملة الى أن احتكار العملة وريعية الاقتصاد من قبل الحكومة اوجد مشكلة في سعر الدولار وتحديد كمية بيعه، مشيدا بإجراءات البنك المركزي منذ العام 2016 الخاصة ببيع العملة وتضمنت التدقيق ومتابعة اصول الاموال ووصولها الى المستفيد النهائي ومطابقة السعر الرسمي لحين وصوله للسوق

المحلية.

ووجه رئيس المجلس بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق من اللجنة المالية وعدد من نواب لجنتي النزاهة والاقتصاد والاستثمار بشأن بناية البنك المركزي للتحقق من كلفة المشروع والبحث في التفاصيل الفنية والتصميمية وتوقيتات اختيار المشروع واستشارة المختصين، على أن يتم التصويت على اعضاء اللجنة في الجلسة المقبلة، اضافة الى البحث في مزاد بيع العملة واوليات ابدال العملة التالفة وكميتها الحقيقية.

وتقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل.