بغداد / سها الشيخلي - تصوير/ محمد احسان

كانت صناعات القطاعين العام والخاص قبل العام 2003 تلبي حاجة السوق المحلية، وبرغم الحصار الاقتصادي سايرت تلك الصناعات التكنولوجيا الحديثة ولم تتوقف عجلة التقدم الصناعي، الا انها تراجعت نتيجة فتح الاستيراد على مصراعيه لينافس المنتج الوطني الجيد بصناعة رديئة اغلبها غير متين ومضر بالصحة العامة، كما اسهم تدني مستوى الطاقة الكهربائية، والى جانبه اسباب عدة في تراجع صناعتنا الوطنية، ومع ذلك بذلت شركات وزارة الصناعة، وما زالت تبذل جهوداً حثيثة في سبيل احياء عبارة «صنع في العراق « وجعلها واقعاً ملموساً يفخر به المستهلك العراقي. 

 

الصناعات الانشائية 

الشركة العامة للصناعات الانشائية احد تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن تقوم بتأمين وتجهيز منتجاتها وبالأخص الانابيب البلاستيكية بنوعين الى جانب حصى المرشحات المستخدم في مشاريع تنقية المياه والبنى التحتية «الماء والمجاري» وتجهيز البيوت البلاستيكية ومنظومات مياه الري، فضلا عن انتاج المواد الاولية للبناء وحاويات النفايات واكياس النفايات. 

وتحدث لصحيفة «الصباح» المهندس علاء حسين مدير التسويق في الشركة قائلا: الشركة عبارة عن مجموعة منشآت، قبل عام 2003 تم دمج ثلاث شركات كمرحلة اولى وهي المنشأة العامة لصناعة الاسبست والمنشأة العامة لصناعة الجبس والمنشأة العامة لصناعة الكونكريت وبعد ذلك تم دمج مجموعة من الشركات لتصبح جميعها تحت عنوان الشركة العامة للصناعات الانشائية، وبين حسين ان  تذبذب وانقطاع الطاقة الكهربائية  اهم وابرز المعوقات التي تعاني منها الشركة، ويفترض من الدولة التي تتطلع الى دعم الصناعة ان توفر الكهرباء بشكل مستمر ذلك لان انقطاعها يؤثر سلبا في عملية الانتاج، ومن الضروري كذلك دعم المنتج العراقي وحمايته من طغيان المستورد، ومراقبة المنتجات الاجنبية التي تدخل الاسواق المحلية والتاكد فيما اذا كانت مطابقة للمواصفة العراقية ام لا كونها ذات علاقة مباشرة بصحة المستهلك.

واضاف حسين:

 كما اننا بحاجة الى دعم المنتج المحلي الوطني من خلال توفير اسواق عراقية اشبه بالاسواق الحرة، وما زال هناك ضعف في طلب دوائر الدولة برغم التعميم والقرارات الصادرة، وبعض الدوائر تتهرب من الشراء بمبررات غير مقنعة، فمثلا يطلب البعض منا خزان بمواد اولية سعودية برغم ان كل منتجاتنا تعمل حسب مواصفات شركة «دن» الالمانية، وحصلت شركتنا على شهادة الاعتماد للفحص المختبري والمواد الاولية الداخلة في صناعتنا، وكلها اصلية «استندر» ونستوردها من مناشئ عالمية والمكائن التي نعمل عليها مستوردة ضمن مشاريع الخطة الاستثمارية، ومعاناتنا كدائرة تسويق تتمثل في غياب ثقافة المستهلك، فهو يبحث، بصورة عامة، عن السعر قبل الجودة والنوعية، واي منتج رخيص الثمن سوف يستهلك قبل أوانه  وله عمر افتراضي، مع العلم ان المنتجات العراقية  تخضع لرقابة صارمة ولمعايير الجودة.

 واكد حسين ان ما تنتجه الشركة ليس بمستوى الطموح، لكنه مع ذلك يتوفر على المعايير والجودة، وهو ما يدفع المستهلك العراقي ان يتوجه الى الصناعة الوطنية باعتبارها تسهم في مجال التنمية ودعم الاقتصاد العراقي وبالتالي المحافظة على العملة من الهروب الى الخارج، وعن الاستيراد اوضح المهندس حسين انها محصورة بدول الجوار وتقريبا من تركيا ودول الامارات والسعودية، وطالبنا الوزارة بعدة كتب وحصلنا على قرار حماية المنتج لمكائن الري بالتنقيط وللانابيب البلاستيكية ولحاويات النفايات.

 

منتجات الشركة

 وعن منتجات الشركة بين حسين انها  متخصصة بمجموعة من المنتجات وليست بنوع واحد ولديها قطاعات انتاجية وهي مجموعة من المعامل من بينها الصناعات البلاستيكية التي تضم ثلاثة معامل، اثنان منها في بغداد والاخر يسمى مصنع النعمان الخاص بانتاج منظومات الري بالرش الثابت وبالتنقيط ونستطيع تلبية حاجة الوزارات، الا ان هناك بعض الدوائر تفرض علينا شروطا تعجيزية، منظومات الري بالتنقيط خاصة بمجموعة  البساتين والاشجار ومزارع الخضر، اضافة الى منظومات الري الثابت والمرشات التي تستخدم  بالمساحات الخضراء وينتج مصنع النعمان الاغطية المستعملة في الزراعة المغطاة، اما مصنع بغداد فينتج الانابيب البلاستيكية، ولدينا معمل في ميسان ينتج انابيب باقطار كبيرة وننتج انابيب «البولي اثلين وانابيب البي بي سي « ولدينا معامل لصناعة الطابوق «الثرمستون» ولدينا القطاع الاولي الذي يهتم بانتاج الحصى والرمل للبناء وللمرشحات في تصفية المياه.

 ويقترح حسين للارتقاء بعمل الشركات الصناعية ان يكون هناك توجه عام من قبل الدولة وعلى اعلى المستويات لدعم الصناعة العراقية وحماية المنتج المحلي بتقليل الاجراءات للحفاظ على قيمة المواد في سبيل المنافسة في السوق بالنسبة للاسعار، فالاقبال على منتجات الشركة دون المستوى المطلوب واذا اردنا العكس يجب ان نحد من البضائع المستوردة، ولقد قمنا بمقارنة المواد المستوردة بمنتجاتنا من ناحية الاسعار، ووجدنا ان المستورد اقل سعرا بسبب استعمال الشركات العالمية وفي دول الجوار لمواد معادة في صناعتها، وبنسبة النصف للنصف، وهناك بورصة دولية للمواد المعادة، بينما نحن نستعمل مواد اولية اصلية ولا نخلطها بالمواد المعادة لان الخلط خطر على صحة المستهلك وهذا يؤكد ان المنتج الوطني اكثر وثوقا من المستورد. 

 

شركة الفارس العامة

تاسست الشركة عام 1988 واختصت بالمعدات الهندسية الثقيلة لرفد البلد بالامكانات والخبرات وصولا الى الاكتفاء الذاتي واستطاعت الشركة تنفيذ اعمال مختلفة للوزارات كافة منها: النفط، والاشغال والبلديات، والعلوم والتكنولوجيا، والصحة، والاسكان والاعمار، والكهرباء، والمنظمات الانسانية، وجميع مكاتب وشركات القطاع الخاص التي تتعامل مع نشاط الشركة. 

التقت صحيفة «الصباح» مع معاون مدير عام الشركة المهندس حسين علي ناموس الذي اشار الى ان الشركة تنتج وحدات تصفية المياه والتحلية، اضافة الى المعدات الهندسية الثقيلة منها خزانات النفط بمختلف الاحجام وسقائف للمخازن ولديها خط لانتاج المبادلات الحرارية والبويلرات، وقامت بانشاء مصفى الشعيبة ومحطة مياه المدينة الرياضية في البصرة بسعة  1200 م3، وانتاجها حسب الطلب فلا يمكن ان ننتج ونخزن الانتاج، وتنتج وحدات تصفية المياه موزعة في جميع محافظات العراق تقريبا، منها كربلاء وديالى وميسان والبصرة وواسط، اما عن الاستيراد فهو في وحدات تحلية الماء حيث نحتاج معدات  قياسية لغرض انشاء هذه الوحدات كونها لا تنتج في العراق منها المضخات القياسية وكذلك معدات للتحلية اما عملية «الفلترة» والمصافي فكلها تنتج في الشركة.

 وعن التسويق قال ناموس كانت دوائر القطاع العام  سابقا ملزمة باخذ حاجتها من منتجات شركات وزارة الصناعة، ولا تستطيع الدائرة شراء اي منتج الا اذا اعتذرت عن وجوده وزارة الصناعة، واما حاليا فلا يوجد مثل هذا الالزام، وكان الانتاج يشمل البطاريات والاطارات ووحدة الماء وملابس منتسبي وزارتي الدفاع الداخلية وهي تجهيزات ضخمة جدا، وأدى توقف الطلب على منتجات وزارة الصناعة الى اضرار كبيرة بصورة عامة، 

اما الاستيراد فيجب ان يكون محدودا، فليس من المعقول الا يسوق انتاج شركات القطاع العام، كما ان وجود الفساد ادى الى توقف الصناعة. 

 

المواد الأولية

وبين ناموس ان المواد الاولية الداخلة في صناعة الشركة نعتمد حاليا على التجار، فالمضخات يتم شراؤها من الاسواق المحلية اما سابقا فكانت تتم بطريقة العقود المباشرة مع الشركات المجهزة، ووجود الوسطاء له سلبيات حطيرة جدا، فالوساطة تضخم السعر ثلاثة اضعاف ان لم يكن اكثر، وهذا ما يرفع سعر السلعة، من عشرة الاف دينار، على سبيل المثال، الى 50 الف دينار، ولذلك اصبح المنتج الاجنبي ينافس المنتج المحلي مما جعل الاخير راكدا، وفي السابق كانت شركات الصناعة لديها اتصال مباشر بمنتجي المواد الاولية في الخارج عن طريق  المراسلة، ويتم تجهيزنا بالمواد المطلوبة بسعرها الاصلي فنطرح منتجاتنا بسعر رخيص وتكون منافسة للمستورد، واذا اردنا الحفاظ على انتاجنا المحلي علينا تحجيم دور الوسطاء، والامر المهم هو الزام جميع الجهات والدوائر الحكومية بشراء منتجات وزارة الصناعة وعدم الاعتذار الا في الحالات الضرورية والقصوى.