لا تزال أزمة تشكيل الحكومة في لبنان، تراوح مكانها، في الوقت الذي يشترط فيه رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري 4 شروط وصفت بـ"التعجيزية".اذ نفت مصادر في بيت الوسط امس السبت وجود أي تطور جدي، بينما يجري الحديث في قصر بعبدا (رئاسة الجمهورية) حول احتمال الدعوة إلى استشارات نيابية للتكليف خلال الأسبوع الحالي على أن تشكل الأيام المقبلة فرصة لمزيد من التشاور بين القوى السياسية وداخل الكتل النيابية.وتقول المصادر: إن بورصة الأسماء المقترحة لرئاسة الحكومة لا تزال راسية على سمير الخطيب، الاسم المقترح من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.وبحسب صحيفة إندبندنت عربية، حظي الخطيب بتأييد رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، والذي يبدو أنه نال موافقة "حزب الله" بعد اجتماع ثنائي بقي بعيداً عن الإعلام.
وذكرت مصادر مقربة من "حزب الله" أن الخطيب قد قطع أكثر من نصف المسافة بانتظار اجتماع ثان سيعقده مع الحريري، وينتظر أن تتوضح مسار الأمور ليبنى بعدها على الشيء مقتضاه.
ويرى "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، أن الحريري يتحمل مسؤولية التأخير بفرضه أربعة شروط حتى يقبل مهمة التأليف، وهي الشروط نفسها التي يفرضها على أي مرشح لتولي رئاسة الحكومة حتى يقبل بتسميته وتسهيل مهمته.
والشروط الأربعة هي: تشكيل حكومة تكنوقراط؛ وتثبيت صلاحيات رئاسة الحكومة؛ وإجراء انتخابات نيابية مبكرة؛ وإعادة توزيع الحقائب الوزارية؛ وهي شروط تعجيزية على حد وصف مصادر سياسية مقربة من الحزب والتيار.
في المقابل قالت المصادر: إن وزير الخارجية جبران باسيل متمسك بحقائب الخارجية والطاقة والبيئة لفريقه، مع ربط توزيره بالحريري، فإذا عاد الحريري عاد باسيل، وإذا خرج الحريري خرج باسيل.
احتجاجات وإغلاق شوارع
الى ذلك تواصل مسلسل قطع الطرق في لبنان، اذ اقدم مواطنون على قطع عدد من الطرق الرئيسة وترك آخرون سياراتهم وسط الشوارع بعد نفاد مخزونهم من البنزين جراء إضراب مفتوح تنفذه محطات الوقود لليوم الثاني على التوالي.
وتحتج نقابة المحطات على "الخسائر المتمادية" التي لحقت بالقطاع جراء أزمة سيولة مع وجود سعرين لصرف الدولار في السوق، على وقع احتجاجات شعبية مستمرة منذ 17 تشرين الاول الماضي ضد السلطة السياسية.
وأغلق سائقون طرقا عدة في بيروت ومناطق أخرى بينها طرابلس شمالا بشكل جزئي، بعد امتناع المحطات عن تزويد سياراتهم ودراجاتهم النارية بالبنزين، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام.
والتزمت غالبية المحطات بالإضراب بينما فتحت قلة أبوابها بشكل محدود وسط تهافت السائقين وتدافعهم.
ويأتي إضراب محطات الوقود التي سبق لها أن نفذت تحركات تحذيرية بعد انطلاق التظاهرات، على وقع أزمة سيولة حادة وقيود مصرفية مشددة على السحب بالدولار، حيث بالكاد يتمكن المودعون من سحب 500 دولار أسبوعيا.
هذا، ورغم تسهيلات قدمها مصرف لبنان لتسهيل حصول مستوردي القمح والأدوية والوقود على الدولار، إلا أن ذلك لم يحد من خسائرهم، حسب قولهم، مع وجود سعرين لصرف الدولار، كما أقفلت محال الصيرفة أبوابها الجمعة احتجاجا على تحميلها مسؤولية أزمة سعر الصرف.
ويواجه لبنان انهيارا اقتصاديا مرشحا للتفاقم، مع عجز القوى السياسية عن تشكيل حكومة، بعد شهر من استقالة رئيس الحكومة، سعد الحريري، تحت ضغط الشارع الذي يطالب برحيل الطبقة السياسية مجتمعة.
في الوقت نفسه احتشد عدد من المتظاهرين أمام عدة مقار حكومية في العاصمة بيروت، تنديدا بـ "الأوضاع الاقتصادية" في البلاد.
وعمد المحتجون منذ السادسة صباحا إلى إقفال جميع مداخل مبنى (الضريبة) ومنعوا الموظفين من الدخول إليه، معتبرين أن هذا المبنى الذي فرض الضريبة على القيمة المضافة هو من بؤر الفساد في مؤسسات الدولة، وسط محاولات من القوات الأمنية لفتح مداخل المبنى وفض التظاهرة، بحسب وسائل إعلام محلية.
كما احتشد العشرات أمام وزارة الصحة في العاصمة بيروت.وتجمع عدد من المتظاهرين أمام سفارة الاتحاد الأوروبي مطالبين بعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، في حين رفع متظاهرون آخرون معارضون لذلك شعارات تحت عنوان "رفض العنصرية".وفي زحلة بمحافظة البقاع، تظاهر عدد من المحتجين أمام المصرف المركزي، تنديدا بـ"سياساته تجاه الصرافين والتلاعب بالدولار"، بحسب المتظاهرين.
مواقف دولية
الى ذلك حثت دول وجهات مانحة القادة السياسيين على الإسراع في تشكيل حكومة.
وبعد لقائه عددا من المسؤولين شدد المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش في تغريدات على أن "تشكيل حكومة ذات مصداقية وكفاءة، يمكنها أن تكسب ثقة الشعب وشركاء لبنان الدوليين، يعد أولوية".
وقال إنه بحث مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "الإجراءات الضرورية المطلوبة لوقف المزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية ولرفع قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الضغوط".
وشكّلت الأزمة المالية محور اجتماع في القصر الرئاسي حضره الرئيس ميشال عون وسلامة وممثلون للقطاع المصرفي ومعنيون، انتهى بتكليف سلامة اتخاذ اجراءات من شأنها "المحافظة على الاستقرار والثقة بالقطاع المصرفي والنقدي.. وحقوق المودعين بدون أي انتقاص".
بدوره قال رئيس جمعية المصارف: إن مصرف لبنان المركزي سيتخذ "التدابير المؤقتة اللازمة" للحفاظ على القطاع المصرفي وحقوق المودعين.
اذ قرأ سليم صفير، رئيس مجلس إدارة جمعية المصارف في لبنان، التي تمثل البنوك في البلاد، بيانا بعد اجتماع على مستوى عال في القصر الرئاسي بينما يصارع لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في عقود.
وأضاف قائلا بعد الاجتماع مع الرئيس اللبناني ميشال عون، ورياض سلامة، حاكم مصرف لبنان ومسؤولين في الحكومة: "تم تكليف حاكم مصرف لبنان اتخاذ التدابير المؤقتة اللازمة بالتنسيق مع جمعية المصارف لإصدار التعاميم التي اقترحها الحاكم ورفع بعض الاقتراحات التي تحتاج إلى نصوص قانونية وتنظيمية وذلك في سبيل المحافظة على الاستقرار والثقة بالقطاع المصرفي والنقدي وسلامة القطاع وحقوق المودعين من دون أي انتقاص".
وكرر صفير تعليقات سابقة من مسؤولين بأنه لن تكون هناك قيود رسمية على رؤوس الأموال.
ومنذ تفجرت الاحتجاجات في أرجاء لبنان في السابع عشر من تشرين الأول، تزايدت الضغوط على النظام المالي. وتعمق شح في العملة الأجنبية مما جعل الكثير من المستوردين غير قادرين على جلب البضائع، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتزايد المخاوف من انهيار مالي.
