بغداد / حيدر العذاري

 

شكا لفيف من خريجي كليات القانون الحكومية والاهلية من اجراءات اصدار هوية نقابة المحامين، فيما اكدت النقابة انها تستوعب جميع الخريجين والاولوية لمن لم يتجاوز الـ 30 عاما.

وذكرت مدير اعلام نقابة المحامين علياء الحسني بتصريح خاص لـ”الصباح” ان النقابة ونتيجة لكثرة خريجي كليات القانون من الجامعات الحكومية والاهلية وتجاوز اعدادهم الالاف سنويا، فقد قررت تنظيم عملية اصدار الهويات والانتماء لها من خلال مراحل، ابرزها منح الاولوية للخريجين ممن لم يتجاوز الـ 30 عاما.

واضافت انه يتوجب على كل خريج ملء استمارة مثبتة على موقع النقابة تمهيدا لتحديد موعد لاجراء الاختبار، مؤكدة احقية جميع خريجي كليات القانون بالانتساب للنقابة ومزاولة المهنة بغض النظر عن العمر، موضحة ان من زادت أعمارهم على 30 عاما، يتم استقبالهم تدريجيا ووفقا لجداول زمنية بعد انهاء دورات مكثفة تسبق عملية منح هوية النقابة.   

وتابعت الحسني: ان النقابة تجري شهريا، اختبارا لـ 1000 خريج وتعلن نتائجهم عبر موقعها الالكتروني، موضحة ان الامتحان يجري بالتنسيق مع المعهد القضائي، اذ يتكفل القضاة باعداد اسئلة لاجتياز الدورة المقامة تمهيدا لمنح هوية النقابة ومزاولة مهنة المحاماة مقابل اجور تبلغ 500 الف دينار، فيما يعفى الاوائل من الرسوم تثمينا لجهودهم وتفوقهم.    

من جانبهم اشتكى لفيف من خريجي كليات القانون الحكومية والاهلية في احاديث لـ”الصباح” من اجراءات النقابة لمنح هويتها إذ اكدوا حصرها بمن لم تتجاوز اعمارهم الـ 30 عاما.

الخريج من كلية القانون عمار هاشم بين خلال حديثه لـ”الصباح” ان عددا من الخريجين نظموا تظاهرات واعتصامات احتجاجا على اجراءات النقابة التي وصفها بأنها تغبن حقهم بمنح الهويات، مطالبا بتكثيف الدورات وفتح اكثر من منفذ لاستيعاب الخريجين ممن ينتظرون فرص العمل بالقطاع الخاص.

في وقت شددت فيه خريجة القانون هبة صالح على ضرورة الاسراع باصدار الهويات للخريجين، فضلا عن اهمية توحيد العمل النقابي والتعامل مع الخريجين باعتبارهم قادة المستقبل، مؤكدة ان النقابات الاخرى لا تتأخر بمنح الهوية.