يُعرَّفُ الاقتصاد الرقمي بأنه الاقتصاد الذي يعتمد أساساً على اقتصاديات تكنولوجيا المعلومات والمعلوماتيَّة التي تقوم على التقنية الرقميَّة.

ويشكل الاقتصاد الرقمي المظهر الحديث للاقتصاد المتطور حالياً كونه يتماشى مع أحدث التطورات التكنولوجيَّة في العصر الحالي. فقد أصبحت قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعلوماتية من أهم القطاعات المحركة للنمو الاقتصادي في الدول المتقدمة حالياً، لما تتضمنه من إمكانات كبيرة في مختلف مجالات الاقتصاد الحديث.

يتوجب في بلدنا العمل بكل ما يمكن من قدرات بالاهتمام بالاقتصاد الرقمي لأهميته في تحريك عجلة النمو وتطوير اقتصادنا الوطني، فهو محركٌ رئيسٌ للعمليَّة التنمويَّة في الوقت الراهن لما يتمتع به من إمكانات كبيرة تساعد النظام الاقتصادي في التطور والتقدم. ويمكن للاقتصاد الرقمي أنْ يُسهمَ بفاعلية كبيرة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي في العراق، بعد إيلائه الاهتمام المطلوب وتعميم تطبيقاته بالشكل الأمثل، والتوسع في الإفادة منه والاعتماد عليه في مفاصل الاقتصاد العراقي.

فكلما زاد توسعه كلما زادت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني التخلص من الاعتماد على الاقتصاد الربحي الذي طبع الاقتصاد العراقي لعقودٍ طويلة من الزمن وشكل نقطة ضعف لاقتصادنا الوطني.

ويمكن استثمار وتوظيف العقول المحلية والحاصلين على الشهادات العلميَّة في اختصاصات تكنولوجيا المعلومات والحاسبات ونظم المعلومات والبرمجة والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الاتصالات والشبكات والاستفادة منهم في البناء للاقتصاد الرقمي في بلدنا، ما يشكل حلولاً للبطالة بتوفير فرص العمل لهذه الطاقات الشابة المحليَّة بعد تدريبها تدريباً جيداً لما يمكن أنْ تؤديه وتقوم به من أدوار ووظائف في مجالات الاقتصاد الرقمي، وبما يضمن تطويرها وتحسين أدائها.

كما أنه يتطلب العمل على إقامة البنى التحتية المطلوبة للاقتصاد الرقمي، سواء كان ذلك تشريعياً أو تكنولوجياً أو صناعياً أو بشرياً أو مالياً أو من ناحية توفير الأماكن الملائمة لإقامة المشاريع الاقتصادية الرقميَّة ودعمها وتقديم التسهيلات المطلوبة لها وبالشكل الذي يضمن لها النجاح والاستمرار والتطور، وبما يسهم في بناء وتطوير الاقتصاد الرقمي في العراق. كل ذلك يدعو الجهات المختصة للعمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبيَّة عن طريق استقطاب الشركات التكنولوجيَّة ذات السمعة الرصينة في إقامة المشروعات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي. الاهتمام بالاقتصاد الرقمي والعمل على بنائه وتطويره والتوسع به في العراق أصبح من الضرورات اللازمة من أجل اللحاق بالتطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد العالمي حالياً، والذي بات يعتمد اعتماداً كبيراً عليه ويوليه أهمية متزايدة، وذلك بفعل إمكاناته الكبيرة في تطوير النظام الاقتصادي وزيادة نموه ومدى مساهمته في تعظيم الناتج المحلي الإجمالي بالشكل الذي يجعله يزيد من موارده ومدخلاته الرقميَّة على حساب الموارد والمدخلات الاقتصاديَّة التقليديَّة ويجعله على مواكبة مع التطورات العلميَّة والتكنولوجيَّة والاقتصاديَّة في العصر الحالي وبما يضمن النجاح والازدهار المستدام له.