بغداد/ الصباح

 

أكد مجلس النواب دعمه لإقرار الستراتيجية الوطنية للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وأفاد بيان للدائرة الإعلامية للمجلس تلقته «الصباح»، أنه برعاية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أقام صندوق الامم المتحدة للسكان، وبالتعاون مع دائرة تمكين المرأة العراقية التابع للامانة العامة لمجلس الوزراء، ورشة عمل لإقرار الستراتيجية الوطنية للعنف القائم على النوع الاجتماعي، بحضور رئيس المجلس ونائبه الاول، والتي تأتي ضمن الجهود الرامية لمحاربة ظاهرة العنف في المجتمع.

وأكد الحلبوسي خلال افتتاح الورشة، دعم مجلس النواب لإقرار هذه الستراتيجية، وحرصه على أن يكون لمؤسسات الدولة دور في تفعليها عبر الدعم والمشاركة، مشيرا الى «ضرورة تسويق فكرة إيواء النساء المعنفات في ملاذات تشرف عليها الدولة الى الرأي العام بما ينسجم وعادات وتقاليد مجتمعنا، وبما يحفظ لهؤلاء النسوة حقوقهن وكرامتهن».

من جانبه، شدد النائب الاول لرئيس المجلس حسن كريم الكعبي في كلمته على أن «مجلس النواب سيعمل بقوة خلال هذه الدورة من أجل تشريع قانون العنف الاسري لما له من أهمية بالغة»، داعيا الى «ضرورة الاهتمام ببرامج التعليم والبرامج الاعلامية والتوعية والارشاد لشرائح المجتمع كافة».

وأضاف الكعبي، ان «كثرة مشاهد العنف والقتل والدمار التي يشاهدها المواطن في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لها أثر سلبي عظيم في ترسيخ هذه الظاهرة»، مؤكدا ان «وسائل الاعلام معنية بالدرجة الاولى لمواجهة هذه الظواهر عبر وضع انظمة وضوابط جديدة للصورة والمشهد الذي ينبغي أن ينشر او يحجب». من جانبها، أكدت مديرة دائرة تمكين المرأة العراقية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ابتسام عزيز، أن «هذه الورشة هي عرض للتحديث الاخير لمسودة الستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف، بعد أن تم عقد الكثير من الاجتماعات والورش والجلسات الحوارية لضمان أن تلامس هذه الستراتيجية الواقع المجتمعي في العراق، وأن تكون بمستوى الطموح وتحقق الاهداف المرجوة». وأوضحت عزيز، أن «هذه الستراتيجية ستكون إطار العمل الوطني للفترة من 2018-2030 تسترشد بها المؤسسات الوطنية لتحديد الاولويات التي تتطلب اتخاذ تدابير معينة لمنع العنف القائم على النوع»، مثمنة في الوقت ذاته «دور صندوق السكان التابع للامم المتحدة في دعم العديد من البرامج والخطط، وكذلك دور منظمات المجتمع المدني في انضاج هذه الستراتيجية». وأكد الممثل المقيم لصندوق الامم المتحدة للسكان في العراق ريمي اولوريمي، ان «العراق أحرز مزيدا من التقدم في مجال تمكين المرأة العراقية على الرغم من وجود تحديات كبيرة»، معربا عن «حرص الامم المتحدة على الدعم والمساندة في هذا المجال بوصفه جزءا من التزامها».

وقد جرت خلال الورشة مناقشات وحوارات ومداخلات مستفيضة بشأن الستراتيجية، شارك فيها عدد من ممثلي الدول الداعمة، وأعضاء من مجلس النواب، وممثلون عن وزارات العدل والداخلية والصحة، وعن مجلس القضاء الاعلى ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن ناشطين في مجال حقوق الانسان.